أكد وزير التربية والتعليم ماجد بن علي النعيمي في كلمة مملكة البحرين التي ألقاها أمام المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في دورته السادسة والثلاثين والمنعقد حالياً في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس على أهمية دور اليونسكو الفاعل في مجالات اختصاصها، وخاصةً في مجالات التعليم والتنمية المستدامة وقضايا الاتصال والمعلومات وسد الفجوة الرقمية بين الدول والمحافظة على التراث العالمي والتنوع الثقافي، مضيفاً أن جميع هذه القضايا هي موضع الاهتمام والأولوية في خطط مملكة البحرين الوطنية والتي تسعى إلى الاستفادة في تنفيذها بالخبرات الدولية وعلى رأسها خبرات اليونسكو.
وأشار الوزير في كلمته التي ألقاها بحضور أكثر من 200 وفد رسمي من مختلف دول العالم إلى أن مملكة البحرين قد نجحت في تعميم التعليم الالكتروني من خلال مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل، وفي تطوير العديد من المناهج لتصبح الكترونية وذلك بالاستفادة من خبرات المنظمة، كما قامت بتطوير نوعي لمناهج التعليم الصناعي بالتعاون مع خبراء من نفس المنظمة، وخلال المراجعة الأخيرة للمناهج الدراسية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي عملت الوزارة على ترسيخ مفاهيم وممارسة حقوق الإنسان والتربية للمواطنة وقيم العيش المشترك بالتعاون مع عدد من الخبراء الدوليين من منظمة اليونسكو وخبرات دولية أخرى، من أجل تربية الأجيال المتعاقبة على هذه المفاهيم وترسيخها في نفوسهم وسعياً إلى معالجة الظواهر السلبية التي نتجت عن الاستخدام السياسي والطائفي للمدارس خلال الأحداث المؤسفة التي شهدتها مملكة البحرين.
وشدد الوزير في ذات الوقت على الخطوات العلاجية التي تنفذها وزارة التربية والتعليم لتلك الآثار في الوقت الحاضر وفقاً لمنظور تربوي وقيمي ينسجم مع الاتجاهات العالمية في هذا الخصوص.
وعلى صعيد آخر استعرض وزير التربية والتعليم مجالات التعاون المختلفة بين منظمة اليونسكو ومملكة البحرين سواءً في المجالات التربوية والعلمية أو في المجالات الثقافية والتراثية، مذكراً بجائزة اليونسكو-الملك حمد لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم والتي تمر الآن في عامها الخامس وتحولت إلى مركز جذب للعديد من الباحثين وبيوت الخبرة المختصة في العالم في مجال التعليم الالكتروني، وأشار أيضاً إلى افتتاح المبنى المؤقت للمركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال والذي يعمل تحت إشراف منظمة اليونسكو، والذي بدأ خطواته الأولى في إعداد وبناء البرامج التدريبية في مجال اختصاصه على الصعيد الإقليمي.
وفي ختام الكلمة أشار الوزير إلى أن مملكة البحرين قد نجحت في تعميم التعليم وجعله متاحاً للجميع دون تمييز بين الذكور والإناث في جميع المراحل الدراسية، فهو إلزامي حتى سن 15 سنة ومجاني إلى نهاية المرحلة الثانوية، كما أنه مدعوم من الدولة في المراحل الجامعية، مذكراً بما أكد عليه التقرير العالمي للتعليم للجميع منذ عام 2007م وحتى عام 2010م من أن مملكة البحرين تصنف ضمن الفئة الأولى في تحقيق أهداف التعليم للجميع، مشيراً في ذات الوقت إلى ما حققته مملكة البحرين على صعيد التعليم الشامل بتطبيق سياسة الدمج للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في الصفوف العادية، وإيلاء الطلبة المتفوقين والموهوبين عنايةً خاصة، وكذلك العناية الكاملة بإعداد المعلمين وتدريبهم، والعمل حالياً ضمن مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب والتعليم العالي بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية والمنظمات المختصة وفي مقدمتها اليونسكو من أجل تطوير التعليم وتحديثه والارتقاء به كماً ونوعاً، لتكون مملكة البحرين كما كانت دائماً من الدول التي تعمل على أن يكون التعليم مثل الماء والهواء حقاً يتمتع به الجميع.
وعلى هامش جلسات اليوم الثالث للمؤتمر العام لليونسكو كان لوفد مملكة البحرين العديد من اللقاءات مع رؤساء وأعضاء الوفود من الدول الشقيقة والصديقة، ومن ذلك مشاركة الوفد في الاجتماعات التنسيقية اليومية للمجموعة العربية بشأن القضايا العربية المشتركة، والاجتماع التنسيقي لرؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المشاركين في المؤتمر العام لليونسكو.
هذا والجدير بالذكر أن اليوم الثالث قد شهد إلقاء كلمات العديد من الدول ومواصلة النقاش حول العديد من القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة، وقد كان لوفد مملكة البحرين أثناء اليوم الثالث مشاركة في هذا المجال، حيث تم التأكيد على الجهود التي تبذلها الدولة حالياً في مجال دمج مفهوم التعليم والتنمية المستدامة في استراتيجيتها وخططها، باعتبار أن العلاقة بين التعليم والتنمية المستدامة علاقة تكاملية للعمل على تمكين الأجيال الجديدة من المعارف والمهارات والقيم التي تمكنهم من العمل في عالم متغير وبتوازن كامل بين الركائز المادية والأخلاقية بما يحقق النمو المتوازن والمستدام.