طالب رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بتعديل المادة (168) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، مشيرا إلى ضرورة التصدي لهذه الظاهرة الخطرة بعقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأعمال، وذلك نظراً لما تمثله الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة والمغرضة والدعايات المثيرة من خطر وإضرار بالنظام العام يهدد الأمن والاستقرار في الدولة وإلقاء الرعب بين الناس.
وقال : "إن العقوبة المقررة لمثل هذه الجريمة في قانون العقوبات لم تعد تتناسب مع خطورتها، خصوصاً مع تعاظم خطورة هذا النوع من الجرائم بفضل استخدام التقنيات الحديثة المختلفة، لذلك وجب اقتراح تعديل المادة (168) من قانون لعقوبات لجعل العقوبة تتناسب مع جسامة الجريمة التي ترتكب بحق النظام العام والمجتمع، وكذلك ليتسع النص الجديد لكل الوسائل التي تستخدم في ارتكاب هذه الجريمة".