العدد 3346 - الجمعة 04 نوفمبر 2011م الموافق 08 ذي الحجة 1432هـ

مطالبات نيابية لإعادة دراسة دعم الغاز للشركات الخاصة والحكومية

القضيبية - المحرر البرلماني 

04 نوفمبر 2011

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإعادة دراسة الدعم الذي يقدم لأسعار الغاز المقدم إلى الشركات المحلية الخاصة منها والحكومية، وذلك من جميع جوانبه وآثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أن «الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة وشركة نفط البحرين (بابكو) أظهرت أن هناك مبالغ كبيرة تذهب لدعم الغاز الطبيعي المستهلك محليًا، حيث أكد وزير الطاقة بمناسبة إجابته على أحد الأسئلة البرلمانية التي وجهت إليه، أن عدد الشركات المحلية التي تحصل على الغاز بالسعر المدعوم محليًا هو (33) شركة، منها (27) شركة خاصة و(6) شركات حكومية أو تساهم فيها الحكومة».

وأضافت «وقد بلغت إيرادات بيع الغاز في العام 2010م مبلغًا وقدره (602) مليون دينار، في حين لو بيع بالسعر العالمي لكانت الإيرادات من بيع الغاز لتلك الشركات مبالغ كبيرة، وعليه تم تقديم الاقتراح برغبة المذكور من أجل قيام الحكومة بإعادة دراسة هذا الموضوع من جميع جوانبه وآثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك من أجل الوصول إلى القرار الصحيح بشأن استمرار دعم الغاز الطبيعي من عدمه، والحفاظ على ثروة الغاز الطبيعي الوطنية، وضمان استغلالها بالشكل الأمثل وبما يحقق الفائدة الحقيقية منها وعدم إهدارها».

ومن جهتها، أوصت اللجنة المالية النيابية بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإعادة دراسة الدعم الذي يقدم لأسعار الغاز المقدم إلى الشركات المحلية الخاصة منها والحكومية، وذلك من جميع جوانبه وآثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، اقتناعًا منها بوجاهة مبررات تقديمه، مع الأخذ في الاعتبار تقديرات دعم مبيعات الغاز الطبيعي الواردة في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 - 2012 بالإضافة للملاحظات الآتية: تصنيف الشركات التي تحصل على الدعم الحكومي للغاز الطبيعي، بحيث يتم تحديد الشركات التي تبيع سلعًا وخدمات بشكل مباشر للمواطنين، والشركات الأخرى التي تبيع السلع لدول العالم بالخارج، كذلك الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة. وأردفت «وأن تتضمن الدراسة ضرورة عدم المساس بالأسعار والمحافظة على معدلات التضخم، بحيث تجعل مصلحة المواطن أولا، وضرورة عدم تأثر الشركات والمؤسسات الصغيرة في حال اقتراح رفع الدعم». وتابعت «وأن يتم عرض هذه الدراسة على المجلس النيابي للتشاور قبل القيام بأي خطوة أو اتخاذ أي قرارات بشأن ذلك، وأن يتم توجيه أي وفر متحصل في حال رفع الدعم إلى المشاريع الحيوية المتعلقة بالبنية التحتية والمشاريع الإسكانية، بالإضافة إلى الدعم المعيشي للمواطنين»

العدد 3346 - الجمعة 04 نوفمبر 2011م الموافق 08 ذي الحجة 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً