وقفت وزارتا الخارجية والعمل إلى جانب إقرار الاتفاقية الدولية رقم (138) لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2010م وهي تنص على «القضاء على عمل الأطفال بوضع حد أدنى لسن العمل وهو سن إتمام التعليم الإلزامي والذي لا يقل عن 15 سنة، مبديتين تأييدهما لإقرار مجلس النواب لهذه الاتفاقية في جلسته المقبلة».

وأكدت وزارة الخارجية في مرئياتها بشأن الاتفاقية «أهمية قيام حكومة مملكة البحرين بالتصديق عليها لما في ذلك من تعزيز وحماية حقوق الإنسان عامة والطفل خاصة والذي يتطابق مع السياسة البحرينية في هذا المجال، وكذلك المساهمة في الجهود الدولية والمحلية للقضاء على عمل الأطفال».

ولفتت الى أنه «يتبين من خلال الاطلاع على نص الاتفاقية أنها لا تتعارض مع أحكام الدستور وقوانين مملكة البحرين، وينطبق عليها مفهوم المعاهدات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور».

من جهتها، أوضحت وزارة العمل أن «الاتفاقية الدولية رقم (138) لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام تعتبر إحدى الاتفاقيات الثماني الأساسية التي تضمنها إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل الذي أصدرته المنظمة سنة 1998 تحت مبدأ القضاء على ظاهرة عمالة الأطفال في العالم».

وأضافت «تعتبر ظاهرة عمالة الأطفال من الظواهر التي عملت منظمة العمل الدولية والمنظمات الدولية الأخرى على مكافحتها منذ سنوات عديدة سعياً إلى حماية الطفولة وصون حقوقها في الحصول على التعليم الملائم وحياة كريمة».

وتابعت «عليه، أقر المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والخمسين المنعقدة في جنيف (يونيو 1973) الاتفاقية الدولية رقم (138) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام. وتتناول الاتفاقية مبادئ أساسية بشأن تحديد السن الأدنى للعمل في البلدان بما يتفق والظروف الوطنية على أن تسعى الدول لرفعه إلى المستويات الدولية المقبولة». وأشارت الى أنه «بلغ مجموع التصديقات على هذه الاتفاقية (151) تصديقاً من ضمنها جميع الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عدا المملكة العربية السعودية. أما الدول العربية الأخرى المصدقة على الاتفاقية فهي كل من العراق، اليمن، الأردن، لبنان، سورية إلى جانب كل من تونس، الجزائر، وليبيا، ومصر، والمغرب، والسودان».

وشددت على أن «الانضمام إلى هذه الاتفاقية يعد أحد صمامات الأمان التي تحث وتحول دون تسرب الأطفال من التعليم، فضلاً عن أن التصديق على الاتفاقية يأتي في إطار التزامات مملكة البحرين ببنود اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والتي تتعهد مملكة البحرين بموجبها بمعايير العمل الدولية والتي تعد الاتفاقية المراد التصديق عليها أحد هذه المعايير كما ذكرنا آنفا، علماً بأن التشريعات السارية لا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية كما هو موضح لاحقاً في هذه المرئيات».

يشار إلى أن المبادئ الأساسية للاتفاقية الدولية رقم (138) لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام تتضمن ديباجة و(13) مادة تنظم شروط وأحكام الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل. وتنطبق الاتفاقية على جميع فروع الأنشطة الاقتصادية، بينما تستثنى منها المشاريع الأسرية الصغيرة التي لا تستخدم عمالاً بأجر بصورة منتظمة. ولا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على الأعمال التي يؤديها الأطفال والأحداث لأغراض التعليم العام أو التدريب المهني أو برامج التوجيه والإرشاد الأكاديمي الأخرى.

وتقر الاتفاقية ضمن مبادئها عدم جواز أن يكون الحد الأدنى للسن المقرر للالتحاق بالعمل على المستوى الوطني أدنى من سن إنهاء الدراسة الإلزامية، وبحيث لا يقل عن 15 عاماً. كما تجيز أن يقل سن الاستخدام عن 14 عاماً بالنسبة للدول التي لم يبلغ اقتصادها وتسهيلاتها التعليمية درجة كافية من التطور.

ومن جانب آخر تحظر الاتفاقية استخدام الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً في الأعمال الخطرة على الصحة والسلامة أو ذات الأثر السلبي على السلوك العام، بينما تتيح إمكانية استخدام الأفراد ممن تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً، في الأعمال والمهن غير الضارة بصحة وسلامة الفرد، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على تلقيهم التعليم الأساسي إلى جانب تلقيهم التدريب الكافي مهنياً لممارسة هذا العمل.

وتسمح الاتفاقية بتشغيل من تقل أعمارهم عن 15 عاماً لأغراض المشاركة في الحفلات الفنية والمناسبات الأخرى بشرط الحصول على تصريح من السلطة المختصة