حذر مسؤول اميركي السبت من "عواقب" عدم تمويل بيروت للمحكمة الخاصة بلبنان التي اتهمت اربعة عناصر من حزب الله الذي يتمتع بنفوذ كبير داخل الحكومة اللبنانية، بالتورط في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري.
وقال مساعد وزيرة الخارجية الاميركية للشرق الاوسط جيفري فيلتمان في مقابلة مع قناة العربية الفضائية "اذا لم يتمكن لبنان من دفع حصته في تمويل المحكمة الخاصة، فسيتعين علينا اتخاذ قرارات صعبة للغاية، وستكون هناك عواقب بالنسبة الى العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ولبنان".
واضاف فيلتمان "اتوقع الامر نفسه من جانب دول اخرى ايضا".
وتشارك بيروت بنسبة 49% في تمويل المحكمة الخاصة ولا يزال يترتب عليها دفع حصتها (35 مليون دولار) للعام 2011، لكن حزب الله يعارض تمويل المحكمة الخاصة بلبنان التي يتهمها بانها "مسيسة واسرائيلية".
ولا يتوقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن التاكيد ان لبنان سيفي بالتزاماته الدولية ومنها تمويل المحكمة.
وذكر فيلتمان بان "ميقاتي اعلن (..) التزامه الوفاء بالتزامات لبنان حيال المجتمع الدولي". واضاف "ان احد هذه الالتزامات هو دفع المساهمات اللبنانية في المحكمة الخاصة بلبنان".
والمحكمة مكلفة ملاحقة المسؤولين عن الاعتداء بتفجير سيارة مفخخة الذي اودى بحياة رفيق الحريري في بيروت في 14 شباط/فبراير 2005 مع 22 شخصا اخرين بمن فيهم منفذ الاعتداء.
والعناصر الاربعة في حزب الله المتورطون بحسب القرار الاتهامي في هذا الاعتداء، يواجهون مذكرات توقيف اصدرتها المحكمة الخاصة بلبنان وتم تسليمها الى السلطات اللبنانية في 30 حزيران/يونيو الماضي، لكن أيا من المتهمين لم يجر توقيفه.
والمحكمة الخاصة بلبنان هي اول محكمة دولية تسمح باجراء محاكمات غيابية.
وسقطت حكومة الوحدة الوطنية التي كان يتراسها سعد الحريري في كانون الثاني/يناير بضغط من حزب الله وحلفائه على خلفية خلاف حول المحكمة. وشكلت في حزيران/يونيو حكومة جديدة برئاسة ميقاتي بعد انتقال الاكثرية في البرلمان من فريق الحريري الى فريق حزب الله.