قال وزير المالية السعودي، إبراهيم العساف، إن تأثير المشكلات الاقتصادية لأوروبا على السعودية سيكون «محدوداً جداً» نظراً إلى أن المملكة تملك «الوسائل المناسبة» لحماية نفسها من أي صدمة مالية.

والتقى قادة الاقتصادات الرئيسية في العالم في الريفيرا الفرنسية يوم الخميس الماضي (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) لمحاولة التغلب على أزمة الديون السيادية الأوروبية التي تهدد بجر الاقتصاد العالمي إلى الركود.

وأبلغ العساف، وكالة الأنباء السعودية (واس) في كان «لو حدثت انتكاسة كبيرة في الأوضاع الاقتصادية الأوروبية (...) فسيؤثر على دول العالم، بما في ذلك المملكة بدرجة أو بأخرى لكني أؤكد أن التأثير سيكون محدوداً جداً والسبب أن لدينا الوسائل المناسبة كما حدث في العام 2009 للحد من التأثير السلبي على اقتصاد المملكة». والسعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.

وأبلغ العساف، الوكالة الرسمية «الآن واجهنا التحدي الجديد هو تحدي أوروبا والعبء الأكبر هو على دول أوروبا ولكن في الوقت نفسه المجتمع الدولي يقف إلى جانب أوروبا وعلى استعداد للدعم من خلال صندوق النقد الدولي».

وكان العساف، قال لـ»رويترز» الشهر الماضي إنه مندهش من مقترح من بعض الاقتصادات الناشئة في مجموعة العشرين لتعزيز موارد صندوق النقد الدولي.

وتقترح بعض الاقتصادات الناشئة التي تخشى من أن أزمة منطقة اليورو قد تزعزع استقرارها إعطاء صندوق النقد مزيداً من الإمكانات لمواجهة المخاطر التي تهدد النظام المالي العالمي؛ لكن قمة مجموعة العشرين أمس الأول الجمعة (4 نوفمبر 2011) قررت تأجيل قرار دعم الصندوق حتى العام المقبل (2012)