العدد 3347 - السبت 05 نوفمبر 2011م الموافق 09 ذي الحجة 1432هـ

دعم النمو... تعزيز البعد الاجتماعي للعولمة ودعم إنشاء خط التسهيل الائتماني

في الإعلان الختامي لقمة مجموعة العشرين...

أصدرت قمة العشرين التي انعقدت يومي الخميس والجمعة (3 - 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2011) في مدينة كان الفرنسية على ساحل المتوسط، إعلانها الختامي، وفيما يأتي أبرز النقاط الواردة فيه:

النمو وسوق العمل

«تتعهد الدول المتطورة اعتماد سياسات من شأنها أن تعزز الثقة وتدعم النمو، وأن تضع موضع التنفيذ إجراءات واضحة وموثوقاً بها وهادفة لإعادة التوازن إلى الموازنات العامة».

إن الدول التي تتمتع يموازنات عامة متينة تتعهد «دعم الطلب الداخلي في حال كان الوضع الاقتصادي مهدداً بالتفاقم بقوة».

إن الدول التي لديها فوائض جارية كبيرة «تتعهد تطبيق إصلاحات ترمي إلى زيادة الطلب الداخلي، مترافقة مع قدر أكبر من الليونة في أسعار الصرف».

القضايا الاجتماعية

«نحن مصممون على تعزيز البعد الاجتماعي للعولمة». ان مجموعة العشرين تدعو الى «قواعد للحماية الاجتماعية بما يتناسب واوضاع كل بلد على حدة».

النظام النقدي العالمي

«نعترف بأن تشكيلة سلة حقوق السحب الخاصة يجب أن تعكس على الدوام الدور النسبي للعملات في النظام التجاري والمالي العالمي»، و»سيعاد النظر بها في 2015 على أقرب تقدير». تتعهَّد مجموعة العشرين «زيادة ليونة أسعار الصرف» و»الامتناع عن اللجوء إلى خفض قيمة العملات بصورة تنافسية».

تدعم مجموعة العشرين «اقتراح صندوق النقد الدولي إنشاء خط التسهيل الائتماني الجديد للسيولة والوقاية لكي يصار في كل حالة على حدة إلى تأمين السيولة في مدى قصير بكمية أكبر وإجراءات أخف» للدول المعرَّضة «لصدمات».

«نحرص على أن يواصل صندوق النقد الدولي امتلاك الموارد اللازمة» و»نحن مستعدون لأن نضع في التصرف موارد إضافية بصورة سريعة» تبعاً لمعايير يتم تحديدها لاحقاً.

إصلاح القطاع المالي

تسعى مجموعة العشرين إلى الوصول إلى وضع «لا تعود فيه أي مؤسسة مالية (أهم من أن تترك لتنهار) ويتم تجنيب المكلف دفع كلفة قرارات المصارف».

إن «مجلس الاستقرار المالي سينشر لائحة أولى بالمؤسسات المالية المهمة للنظام المالي العالمي. هذه المؤسسات ستوضع تحت رقابة مشددة (...) واعتباراً من 2016 ستخضع لنسب أعلى من رأس المال الخاص».

«لن نتساهل مع أي عودة إلى السلوكيات التي شهدناها في القطاع المالي قبل الأزمة، وسنراقب عن كثب تنفيذ التزاماتنا المتعلقة بالمصارف وأسواق المشتقات المالية وتوزيع العلاوات».

الجنَّات الضريبية

«ندعو جميع السلطات القضائية إلى أخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الاختلالات التي تم رصدها».

المواد الأولية والزراعة

«يتعين على السلطات الرقابية امتلاك صلاحيات فعلية للتدخل ومنع سوء استخدام السوق».

«تشجيع الانتاج الزراعي أمر أساس لإطعام سكَّان العالم» وقد قرَّرت مجموعة العشرين «الاستثمار في البحث والتنمية في مجال الإنتاج الزراعي ودعمه».

التجارة الدولية

«في الوقت الذي يمر فيه الاقتصاد الدولي بفترة حرجة فإنه من المهم الإشارة إلى فضائل النظام التجاري متعدد الأطراف لتجنب الحمائية والانعزالية».

التنمية

إن «الأزمة الغذائية في القرن الإفريقي تسلط الضوء على الأهمية القصوى لتعزيز التدخل العاجل وبعيد المدى لمعالجة انعدام الأمن الغذائي».

إن مجموعة العشرين تدعو إلى «تعزيز الاستثمارات في القطاع الزراعي» و»التخفيف من تداعيات تقلبات الأسعار».

إن مجموعة العشرين «تطلب من الدول الناشئة زيادة مستوى مساعداتها لدول أخرى نامية».

«نثمِّن المبادرات المتخذة في بعض بلداننا لجهة فرض ضريبة على القطاع المالي لغايات شتى، وبينها ضريبة على التحويلات المالية وأحد أهدافها تعزيز التنمية».

الحوكمة العالمية

«يجب على مجموعة العشرين أن تبقى مجموعة غير رسمية».

رئاسة مجموعة العشرين

يعقد الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين في يونيو/حزيران 2012 في لوس كابوس برئاسة المكسيك، وتترأس المجموعة روسيا في 2013 وأستراليا في 2014 وتركيا في 2015.


...وتدعم مشروعات للبنى التحتية في مختلف القارات

كان (فرنسا) - أ ف ب

أعلنت مجموعة العشرين في بيان في ختام قمتها في مدينة كان الفرنسية أن أحد عشر مشروعاً للبنى التحتية في مختلف القارات يفترض أن تمول برؤوس أموال عامة أو خاصة، تلقت أمس الأول الجمعة (4 نوفمبر/تشرين الثاني 2011) دعم قادة بلدان هذا التكتل.

وقال البيان إن «مجموعة العشرين قررت تقديم دعمها لأحد عشر مشروعاً نموذجياً يمكن أن يكون لتنفيذها نتائج حاسمة على النمو والتكامل الإقليمي والدخول إلى الأسواق العالمية إذا أرادت دول المنطقة المعنية ذلك».

وتحدث، تيدغمان ثيام، الذي يترأس مجموعة متخصصة في البني التحتية في تقرير قدم إلى المجموعة، بالتفصيل عن هذه المشاريع الواقعة في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وكذلك الأموال التي تسمح بتحقيقها.

ومن هذه المشاريع مشروع شبكة للسكك الحديد تربط الأردن بسورية والسعودية والعراق بكلفة تقدر بـ5 مليارات دولار وآخر للسكة الحديد بين مدينة إيساكا التنزانية والعاصمة الرواندية (كيغالي) في إفريقيا، قدرت كلفتها بـ1.6 مليار دولار.

وقررت مجموعة العشرين أيضاً دعم برنامج للطاقة الشمسية بمشاركة المغرب والجزائر وتونس ومصر والأردن، مع قدرة تصدير إلى الدول الأوروبية القريبة من بعض تلك البلدان.

ومن هذه المشاريع أيضاً إقامة محطة كهرمائية في الكونغو الديموقراطية، ومشروع واسع آخر أطلق عليه أسم «الممر شمال جنوب» ويسمح لخمس دول إفريقية لا تطل على بحار بالحصول على منفذ على البحر عبر محور طرق.

والدول الخمس هي: الكونغو الديموقراطية وزيمبابوي وبوتسوانا وملاوي وزامبيا.

وفي إفريقيا أيضاً ربط شبكتي الكهرباء لأثيوبيا وكينيا بخط يمتد ألف كيلومتر وقدرت قيمته بـ900 مليون دولار، وآخر يجمع بين ساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا بطول 1400 كيلومتر، وكلفة 500 مليون دولار.

وقال المسئول في منظمة، غيوم غروسون، غير الحكومية إن هذه المشاريع تدل على أن «استثماراً عاماً يخطط له بشكل جيد يمكن أن يحصل على مبالغ كبيرة من القطاع الخاص لمشاريع تكافح الفقر».

وأضاف أن «مد الكهرباء والطرق والجسور والسكك الحديد يمكن أن تغير مستقبل مناطق بأكملها وتقرب بين الشعوب وتمتص البطالة وتقرب الأطفال من مدارسهم والمرضى من المستشفيات».

إلا أنه دعا إلى تجنب أن «تشوه هذه المشاريع البيئة».

وذكر بيان مجموعة العشرين أيضاً إقامة أنبوب للغاز يعبر تركمانستان وأفغانستان وباكستان والهند ويبلغ طوله 1800 كيلومتر وكلفته 7.6 مليارات دولار ومشروعاً لحماية البيئة يتعلق بإنتاج الطاقة الحيوية النظيفة لكمبوديا ولاوس وفيتنام.

أما المشروعان الآخران فيتعلقان بآسيا (إقامة صندوق للاستثمار) وأميركا اللاتينية عبر سلسلة طرق سريعة تستفيد منها المكسيك وبنما وكوستاريكا ونيكاراغوا والسلفادور وهوندوراس وغواتيمالا.

وقد أنشئت المجموعة المتخصصة بالبني التحتية في مجموعة العشرين في نوفمبر 2010. وهي تتميز بجمعها بين القطاعين العام والخاص.


تعيين حاكم مصرف كندا رئيساً لمجلس الاستقرار المالي

عيَّنت مجموعة العشرين يوم أمس الأول الجمعة (4 نوفمبر/تشرين الثاني 2011)، حاكم المصرف المركزي الكندي، مارك كارني رئيساً لمجلس الاستقرار المالي الذي يضم هيئات رقابية ومؤسسات مالية ومهمته إصلاح النظام المصرفي العالمي، كما أفاد مصدر رسمي.

وقالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل للصحافيين، على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة كان الفرنسية على ساحل المتوسط، إن كارني عيِّن في هذا المنصب خلفاً للإيطالي ماريو دراغي الذي شغل هذا المنصب منذ 2009، وعيِّن مؤخراً رئيساً للمصرف المركزي الأوروبي.

وأضافت ميركل، أن رئيس البنك الوطني السويسري، فيليب هيلديبراند، عيِّن بدوره نائباً لرئيس مجلس الاستقرار المالي، علماً أنه كان مرشحاً لمنصب الرئيس.

ويتألف مجلس الاستقرار المالي من مصارف مركزية وهيئات رقابية ووزارات من 24 بلداً، تضاف إليها هيئات دولية مثل صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك الدولي والبنك المركزي الأوروبي

العدد 3347 - السبت 05 نوفمبر 2011م الموافق 09 ذي الحجة 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً