منذ أن أعلن اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والنزاعات المسلحة، أي منذ عشر سنوات خلت، أحرزت أسرة الأمم المتحدة تقدما مهما في استيعاب العلاقة المعقدة القائمة بين الحرب والبيئة، ودور الموارد الطبيعية في إذكاء وتمويل الاضطرابات والعنف.

فمن سيراليون إلى تيمور - ليشتي، تلقت البلدان المساعدةَ كي تخفف من حدة المخاطر البيئية المحدقة بالجهود الرامية إلى بناء السلام، وتستفيدَ من الإمكانات الاقتصادية التي يتيحها استخدام مواردها الطبيعية على نحو مستدام. بيد أن أحد أسباب القلق الرئيسية لايزال قائما؛ ذلك أن البيئة لاتزال ضحية من ضحايا الحروب. وفي الوقت نفسه، يظل الطلب على الموارد الطبيعية يتزايد لتلبية احتياجات سكان العالم الذين لا يفتأون يزدادون عددا. ومن المحتمل أن تواجه الأمم الضعيفة، ولاسيما البلدان الخارجة من حال نزاع، منافسة كبيرة على الموارد في العقود المقبلة. ولن يزداد هذا الأمر إلا حدة بسبب الآثار المتوقعة للتغيرات المناخية على توفر المياه والأمن الغذائي وارتفاع مستوى سطح البحر وتوزيع السكان.

وسيظل تعزيز القدرات الوطنية في مجال إدارة الموارد الطبيعية بطريقة شفافة وعادلة ومستدامة جزءا مهما من جهود حفظ السلام وبنائه، إضافة إلى ما نقدمه من دعم إنمائي للدول الأعضاء بوجه عام. وبالنظر إلى الدور المهم الذي تضطلع به عمليات الأمم المتحدة لبناء السلام في دعم البلدان الخارجة من حالة نزاع، فإنها توجد في موقع جيد يمكِّنها من التأثير الإيجابي في طرق حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية. ولإحداث هذا التأثير الإيجابي بوسعنا أن نبدأ بخفض الأثر البيئي لما نقوم به من أعمال.

فلنعلن إذاً، ونحن نحتفي بهذا اليوم العالمي، اعترافنا بما ينتج عن الإضرار بالبيئة - سواء أيام السلام أو زمن الحرب - من عواقب تنتشر في المكان أيما انتشار وتمتد في الزمان أيما امتداد. ودعونا نؤكد التزامنا من جديد بإدارة الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة باعتبار ذلك من المقومات الأساسية لدوام السلام والأمن