دعت جمعية المنبر إلى ضرورة بذل جهود كبيرة حتى يستعيد النسيج الوطني تماسكه، وإفشال محاولات خلق تناقض زائف بين مكونات المجتمع، ليحجب ويطغى على التناقض الرئيسي الصحيح في المجتمع بين من يعمل في سبيل بناء دولة ديمقراطية حديثة تتكافأ فيها الفرص أمام أبنائها، وبين من يريد تكريس الامتيازات والتوزيع غير العادل للثروة والانفراد بالقرار السياسي.

وقالت: «في ظل الاستقطاب الطائفي الحاد في المجتمع اليوم، فان ضرورة موضوعية تنشأ لإطلاق تيار وطني جامع من القوى والشخصيات العابرة للطوائف، لا ينطق باسم هذه الطائفة أو تلك، وإنما باسم جميع مكونات المجتمع، ليعمل على ترميم التصدع الذي أصاب المجتمع، ويبلور خطاباً وطنياً جامعاً، غير طائفي الهوى، يحشد حوله كل الداعمين لهذا التوجه».

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المركزية للمنبر التقدمي في دورتها الثامنة الأسبوع الماضي، برئاسة الأمين العام حسن مدن.

وفي هذا الإطار رأت الجمعية أنه «ليس من مصلحة البلاد ومستقبلها على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك على سمعة البحرين على الصعيد الحقوقي العربي والدولي، استمرار الوضع المتأزم الراهن الذي يزداد تعقيداً بسبب غياب مبادرة جدية للحل السياسي من قبل الدولة، واعتمادها على الحلول الأمنية وسيلة رئيسية في التعاطي مع الاحتجاجات التي أخذت طابعاً مختلفاً عما كان عليه الحال عند انطلاقتها بين منتصف فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، وبسبب إصرار بعض القوى المجتمعية على تعميق الانشطار الطائفي من جهة، والتصعيد السياسي من جهة أخرى».

وذكرت أنه «أشد ما يثير القلق هو التصدع الخطير الذي أصاب الوحدة الوطنية للمجتمع، وانعكس بأشكال مختلفة حتى على مؤسسات المجتمع المدني، ما يجعل من الإعلاء من واجب إعادة بناء الوحدة الوطنية هو أولوية الأولويات التي ينبغي أن يتداعى إليها كل المخلصين والغيارى على حاضر البلد ومستقبلها، فلا قيمة لأية مكتسبات تتحقق في مجتمع منقسم على نفسه على أسس طائفية، تمهد فيه الجسور بين جميع مكوناته، وخصوصاً مع وجود من يُحرض على دفع البلاد نحو الفتنة الطائفية، والشواهد على ذلك تتوالى، بينها ما حدث مؤخراً في مدينة المحرق التي تشكل المثل الحي على العيش المشترك لأبناء شعبنا على اختلاف طوائفهم».

وأعربت عن «قناعة المنبر التقدمي الراسخة من أن التيار الوطني الديمقراطي في البلاد بما يضمه من جمعيات سياسية ومؤسسات للمجتمع المدني ومن شخصيات وطنية، هو التيار المؤهل ليشكل نواة قوية لهذا التحرك، ونؤكد دعمنا وتفاعلنا الايجابي مع جميع الجهود التي تبذل من القوى والشخصيات الوطنية لتحقيق هذه المهمة».

وأكدت الجمعية عدم اتفاقها مع بعض أوجه الاحتجاجات في الشارع من قبيل إغلاق الشوارع وصب الزيت عليها، والتي تحمل مخاطر الانزلاق نحو العنف، وكذلك مع بعض الخطابات عبر الفضائيات وشبكات التواصل الاجتماعي التي تطرح شعارات ليست محل اتفاق سياسي ومجتمعي، مشددةً على «ضرورة انتهاج أساليب العمل السلمي وترشيد الشعارات والخطاب السياسي عموماً، كما أن الركون الى الإجراءات القمعية أو التحريض عليها من البعض، نهج لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة واحتدادها، في غياب الرغبة في الحل السياسي الذي تلتف حوله قوى سياسية وشخصيات وطنية كثيرة من مختلف الأطياف».

من جانب آخر، أشارت الجمعية إلى رؤيتها بأن جوهر الأزمة في البحرين سياسي يجب مقاربته بالحلول السياسية، عبر آلية حوار جدي بين الدولة والقوى السياسية المختلفة، لا يكون هدفه التسويف أو ترحيل الأزمات، وإنما بلوغ حلول مقنعة على قاعدة من التوافق الوطني الموجه نحو إصلاحات دستورية وسياسية وتشريعية تنطلق من روح ونص ميثاق العمل الوطني باتجاه إقامة الملكية الدستورية شكلاً لنظام الحكم في البلاد، وهذا يقتضي توفير مستلزمات بناء هذه الملكية، وفي مقدمتها الفصل الحقيقي بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية.

ومع اقتراب موعد الإعلان عن تقرير اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن الأحداث التي شهدتها البحرين، تطلعت «المنبر التقدمي» إلى أن يكون تقريراً محايداً وموضوعياً، حتى يشكل فرصة سانحة أمام الدولة والقوى السياسية والمجتمعية المختلفة لدفع البلاد نحو طريق الحل السياسي الذي يراعي التعقيدات الإقليمية المحيطة بالبلاد، والتجاذب السياسي الداخلي، إذ تنعقد الآمال على أن تكون قوى التيار الديمقراطي هي المبادرة في بلورة رؤية لهذا الحل على أن تتضمن تجاوز الآثار المؤلمة لأحداث فبراير ومارس الماضيين وما تلاهما بتحديد مسئولية التعديات والتجاوزات التي جرت على صعيد انتهاك حقوق الإنسان، وفي مقدمتها تلك التي أدت الى سقوط عشرات الضحايا الذين تجاوز عددهم أربعين ضحية، فضلاً عن الجرحى والمصابين وتعويض المتضررين وذويهم.

وفي هذا السياق، طالبت بوقف لجان التحقيق ومجالس التأديب وإلغاء قراراتها بفصل وإيقاف العمال والموظفين والطلبة عموماً، وأفراد الطاقمين الطبي والتعليمي والأكاديمي خصوصاً، وإعادتهم إلى أعمالهم ووظائفهم وجامعاتهم، وتعويضهم عما لحق بهم من خسائر، وإطلاق سراح المعتقلين والموقوفين الذين لم توجه لهم أي تهم، وتأمين محاكمات عادلة وشفافة توفر فيها جميع الضمانات القانونية لمن وجهت لهم تهم.

كما دعت إلى إيقاف خطابات التحريض الإعلامي من أي جهة كانت، وخصوصاً أجهزة الإعلام الرسمي، التي تؤجج الأحقاد الطائفية وتعمق الانقسام في المجتمع، واستبدالها بخطاب وطني مسئول يساعد على مداواة الجروح، ويدعو لقيم التسامح والعيش المشترك، والبدء في حوار وطني جاد وفق خريطة طريق تنطلق من المحاور السياسية الرئيسية والمتمثلة في مجلس تشريعي كامل الصلاحية، وحكومة تمثل الإرادة الشعبية، وقضاء مستقل، ومواجهة الفساد المالي والإداري، وتحقيق تنمية وطنية متوازنة ومستدامة.

إلى ذلك، ورأت الجمعية أن المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011، والذي يقضي بتعديل البندين الأول والثالث من المادة (8) وتعديل المادة (10) من قانون النقابات العمالية رقم (33) للعام 2002، صدر خلافاً لنص المادة (38) من الدستور، والتي تشترط لإصداره ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، أي وجود ضرورة ملحة تقتضي اتخاذ تدابير مستعجلة، والواقع أن هذا المرسوم بقانون صدر دون أن يستهدف تنظيم مسألة قانونية مستعجلة وبحاجة إلى التدخل السريع.

ولفتت إلى أن معايير العمل الدولية أكدت أهمية التشاور في المفاوضة مع المنظمات العمالية أو منظمات أصحاب العمل الأكثر تمثيلاً، ويشمل ذلك الحكم أيضاً تمثيل النقابة أو الاتحاد للعمال في المحافل المحلية والدولية