أصدرت منظمة (فريدوم هاوس) الأميركية أمس تقريراً خاصاً عن الأحداث في البحرين دعت فيه الى عدم تجاهل ما حدث، لاسيما في ما يتعلق بطريقة التعامل مع نشطاء حقوق الإنسان والعاملين في المجال الطبي، مؤكدة ان شعب البحرين لديه الحق ذاته الذي تمتع به باقي الشعوب بالنسبة لما يتعلق بمطالب الاصلاح والتغيير الديمقراطي.

وقالت «فريدوم هاوس» ان المعارضة السلمية في البحرين طرحت مطالب دستورية وطالبت بتحقيق المساءلة السياسية والعدالة الاجتماعية، وتنفيذ العدالة الانتقالية بالنسبة لمن انتهكت حقوقهم، واعتبروا ان ما جرى في المنطقة حافزاً لدفع عجلة الإصلاح الديمقراطي في بلدهم، ولكن الوضع أصبح أكثر تعقيداً وازدادت الضحايا، مما أدى لاستقالة نواب جمعية الوفاق من مجلس النواب. كما تمت إثارة التوترات الطائفية، وأصبح هناك نهج تحريضي نفذ على نطاق واسع، وطال الفصل من التدريس والوظائف، وهذا كله أدى إلى تدهور الحريات المدنية، وبروز اتجاهات سلبية كبيرة، مثل الاعتداءات والاعتقالات التي طالت الناشطين والصحافيين، فضلا عن تقارير سوء المعاملة على نطاق واسع للسجناء السياسيين.

وقالت «فريدوم هاوس» انه منذ منتصف فبراير/ شباط 2010 تم القبض على أكثر من 1600 متظاهر سياسي سلمي وممن ينتمون للمهن الطبية والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأعلنت حالة الطوارئ ما بين 15 مارس/ آذار حتى 1 يونيو/ حزيران 2011 وأصدرت محاكم السلامة الوطنية أحكاما بالإعدام وبالمؤبد، وأصدرت أحكاماً ضد الطواقم الطبية لفترات تصل الى 15 سنة، ومنع الأطباء من تشغيل عياداتهم الخاصة، وحكم على المعلمين وعلى رئيس ونائب رئيس جمعية المعلمين بالسجن لسنوات طويلة.

كما فصل ما لا يقل عن 2500 من وظائفهم في غضون أسابيع قليلة فقط، وطرد طلاب من الجامعة، واستهدف صحافيون في حملات تشهير عامة.

كما طالت المضايقات النشطاء على الانترنت وتم اعتقال ما لا يقل عن 31 من المدونين، ولقي أحدهم حتفه.وقالت «فريدوم هاوس» ان حوار التوافق الوطني الذي تم تنظيمه في يوليو/ تموز لم يشتمل على رأي المعارضة، إذ خصص نحو 35 مقعدا للمعارضين من بين 300 مقعد، وهذا يعتبر تمثيلاً لا يتناسب مع تواجد آراء معارضة تطالب بالإصلاح والديمقراطية.

واشارت «فريدوم هاوس» الى لجنة تقصي الحقائق المستقلة، التي من المقرر أن تقدم استنتاجاتها بحلول 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، مؤملة بأن يساعد ذلك على تحقيق الشعور بالعدالة، وبالتالي تحقيق الأمن والاستقرار في البحرين في حال تم تنفيذ اصلاحات بشكل مستقل وإنفاذ تدابير المساءلة، وحذرت من ان عدم اتخاذ إجراءات تصحيحية «فإن مخاطر عدم الاستقرار في البحرين والمنطقة ستنمو»