كشفت مصادر سياسية في حزبي النهضة والمؤتمر من اجل الجمهورية لـ"رويترز" ان هناك اتفاقا بين الاحزاب الفائزة في الانتخابات على أن يحتفظ وزير الدفاع الحالي بمنصبه في الحكومة المقبلة التي سيتم الإعلان عنها خلال أيام.
وأصبحت تونس مهد الثورات العربية عندما اطاح محتجون غاضبون بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير/ كانون الثاني ثم تحقيق انتقال ديمقراطي متحدية بذلك تخوفات من ان صعود الاسلاميين قذ يغذي الصراعات. وانتخبت تونس الشهر الماضي مجلسا تأسيسيا لصياغة دستور جديد للبلاد. وتسيطر حركة النهضة الاسلامية المعتدلة مع حزبيين علمانيين اخرين على اغلب مقاعد المجلس.
وقال سمير ديلو القيادي في حركة النهضة الفائزة بأكثر من 40 بالمئة من مقاعد المجلس التأسيسي لرويترز "من خلال مشاوراتنا مع شركائنا الفائزين في الانتخابات.. هناك اتفاق على الابقاء على وزير الدفاع في منصبه". وأضاف "الاعلان عن الحكومة سيكون خلال ايام وليس اسابيع".
وأكد سمير بن عمر القيادي في حزب المؤتمر من اجل الجمهورية الذي حصل على 29 مقعدا في المجلس ان حزبه لا يعترض على الابقاء على وزير الدفاع من حيث المبدأ وان الاعلان عن الحكومة قد يكون خلال الاسبوع المقبل. وقال لرويترز "النهضة اقترحت الابقاء على وزير الدفاع الحالي.. نحن تفهمنا هذا الطلب ولانعارض ذلك من حيث المبدأ لكن الامور لم تحسم بعد." وعين عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الحالي في منصبه عقب الاطاحة ببن علي الذي فر الى السعودية. ويحظى الزبيدي بالاحترام من فئات واسعة من التونسيين لدور المؤسسة العسكرية في حفظ الامن في البلاد خلال احلك الفترات دون تدخل في الشؤون السياسية.
وقال سمير بن عمر ان الرئيس المؤقت سيجتمع يوم السبت المقبل بالاحزاب الفائزة في الانتخابات لمناقشة القانون الداخلي للمجلس التأسيسي الذي ينتظر ان تعقد اول جلسة له يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني الحالي على حد تعبيره. وذكر ديلو عضو المكتب التنفيذي ان المشاروات تجري على جميع الاتجاهات بين النهضة والمؤتمر من اجل الجمهورية والتكتل من بينها مسائل رئاسة الدولة ورئاسة المجلس التأسيسي واسماء الوزراء في الحكومة المقبلة.
وارسلت حركة النهضة في وقت سابق باشارات قوية الى السعي للاستمرارية واشارت الى امكانية الاحتفاظ بوزير المالية ومحافظ البنك المركزي. وحصلت حركة النهضة المعتدلة على 89 مقعدا في المجلس التاسيسي يليها المؤتمر الذي حصل على 29 مقعدا ثم العريضة الشعبية للمليونير الهاشمي الحامدي المقيم بلندن 27 مقعدا ثم التكتل 19 مقعدا.
.. يتبع خانة التعليق : العام . يعني وان لا تحتكر المال العام ( النفط الذهب والارض ) بنسبة كبيرة . مع حاجة بعض . السلام عليكم.
الحكومة الائتلافيّة طريقة من طرق الحكومات المناسبةالى حد ما ، طبعا يعتمد على بنودها ، ولكن بشكل عام ، لا تفوزالدولة نجاحا على كل المستويات الا اذا كانت بنودها بنودا مناسبة ومقبولة شرعا وعرفا واناسا ، امّا اذا كانت مقبولة شرعا وعرفا فانّها ربما تتقدم على مستويات ، ولكنّها تبقى محاسبة الى اي عمل يخالف الشرع . والشرع هو المعروف من النفس ولا يعارض ما يحرّمه الاله عز وجل . مطلوب ان تكون حريّة في الدولة. ان تصان حريّة التعبير.الدولة يجب ان لا تكون قاسية الا على من هو قام بعنف كبير،وان لا تحتكر المال