أكد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، أن العوائد الاقتصادية للتحول من التجارة التقليدية إلى الإلكترونية غير محدودة، وأن الكثير من المعاملات التجارية بدأت بالتحول إلكترونياً، مشيراً إلى أن «غالبية التجارة ستتحول إلى إلكترونية، إذ يمكن للفرد أن ينجز معاملاته التجارية ويراسل الشركات داخل البحرين وخارجها، وهو جالس في منزله».
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير فخرو، لفعاليات أسبوع الإنترنت الخليجي، ظهر أمس الخميس (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، بمجمع سيتي سنتر، والذي تقيمه وزارة الصناعة تحت شعار «المواطن الإلكتروني... مجتمع المستقبل»، وذلك بالتعاون مع جمعية البحرين للإنترنت، ورابطة مزودي خدمات المعلومات والاتصالات البحرينية (بيستا)، ورابطة الإنترنت الكويتية، وبرعاية إعلامية من صحيفة «الوسط».
وفي سياق حديثه، قال فخرو إن المشاريع التي تعكف الوزارة على إنشائها، سيكون لها مردود اقتصادي كبير على البحرين، وخصوصاً مشروع المدينة الصناعية، ومشروع أرض المعارض في منطقة الصخير، مؤكداً أن هذه المشاريع لن تخدم البحرين فقط، بل دول الشرق الأوسط.
من جانبه، تحدث الرئيس التنفيذي لشركة مستقبل الخليج للأعمال، أحمد الحجيري، عن شعار الأسبوع في هذا العام، موضحاً أن المواطن الإلكتروني هو «الذي يحسن التعامل مع الخدمات الإلكترونية العامة، من خلال المهارات التي اكتسبها والتي تمكنه من استخدام الخدمات الإلكترونية المتاحة في بوابات مؤسساته الحكومية».
وقال الحجيري، في كلمة ألقاها في افتتاح فعاليات أسبوع الإنترنت الخليجي، إن المواطن في المجتمع التقليدي «يحتاج أن توفر له البيئة الصالحة والمناسبة التي تؤهله وتمكنه من ممارسة حياته اليومية على نحو صحيح، من أجل بناء المجتمع المثالي، ويتمثل ذلك في حق المواطن في اختيار قناة الاتصال الرسمية، وشفافية القطاعين الحكومي والخاص وكفاءة أدائهما، وكذلك التعريف الواضح والميسر بالحقوق والواجبات للمواطن».
وأضاف: «من متطلبات التحول الإلكتروني أيضاً، هو المعلومات الشخصية وأن تكون صحيحة وكاملة، وكذلك تسهيل عمليات وإجراء توصيل المواطن للمعلومات وتطوير سبل إعادة استخدامها عند الحاجة لأي منهما، كما يتطلب التحول إلى إجراءات عمل شامل، يستطيع المواطن من خلالها التعرف بسهولة على عمل المؤسسات».
وأكد ضرورة «الثقة المتبادلة، وقنوات التواصل الفعالة، والمسئولية والقياس، إذ لابد للدولة أن تقوم بتأهيل المواطن، كي يكون قادراً على استخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات التي من خلالها يمكنه القيام بالمقارنة الضرورية، والمراجعة الدورية والقياس المتواصل لمخرجات عمل الدوائر الحكومية».
وأشار الحجيري إلى فوائد التحول للمواطن الإلكتروني، وهي «زيادة ورفع كفاءة الأداء، وتطوير الخدمات وتحسين جودتها، ومساعدة المؤسسات وتسهيل إجراءات وطرق رسم استراتيجيتها، إضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسات بشكل أفضل، وعبر طرق معاصرة قادرة على تنظيم أعمال المؤسسات على نحو أفضل».
وتابع الحجيري في عرضه لفوائد التحول إلى المواطن الإلكتروني «تسهيل قنوات انسياب اتخاذ القرارات، بما يضمن تطوير عمل تلك القنوات، والرفع من كفاءة أدائها، والارتقاء بمستوى مخرجاتها، وكذلك الإسراع من إجراءات التفاعل بين المواطن ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ووضع خطوات واضحة لتصحيح مساراته المستجيبة لمتطلبات التغيير أو التطوير»، مضيفاً «هذا إلى جانب فوائد توفير المعلومات، وتسهيل إجراءات الوصول إليها، وبناء البيئة الأكثر كفاءة لتحسين الأداء، وتشجيع الإبداع واحتضان الابتكار».
وبيَّن الرئيس التنفيذي لشركة مستقبل الخليج للأعمال، أن على الدولة بوصفها الجهة التي تقوم بعمليات التحول الإلكتروني، مراعاة خلق الظروف المناسبة والقيام بالخطوات الصحيحة المطلوبة على المستويات الاجتماعية والتشريعية والاقتصادية والسياسية، موضحاً أنه «لابد من الالتفات إلى التغييرات التي تطرأ على سلوك الأشخاص، وفهم سبل التعامل معها لضمان سيرها في الاتجاه الصحيح، كما ينبغي على الدولة تأهيل نفسها بسن القوانين والتشريعات التي تتولى التعامل مع القيم التي تسيّر المجتمع الذي في طول التحول الإلكتروني، وتعديل الأنظمة التي يحتاجها المجتمع في أداء وظائفه، سواءً أكان بين أفراده أو مؤسسات الدولة».
وشدد على ضرورة أن تبتعد الدولة عن «إرهاق المواطن اقتصادياً، وتحول دون أي استغلال من خلال ضبط تكاليف عملية التحول الإلكتروني واستخدام الوظائف المتوالدة عنها»، لافتاً إلى أنه: «من الطبيعي أن تقع على الدولة مسئولية العمل على إعداد مواطنيها وتدريبهم، مع حرصها على أن يرافق ذلك استمرار تعريفهم على الخدمات الإلكترونية المتاحة، ومن حرصها المستمر على التعرف على الخدمات التي يحتاجونها، يدفعها ذلك إلى تحقيق هدف أساسي، وهو زيادة عدد مواطنيها ممن ينعمون بالخدمات على الإنترنت، لتحويلهم إلى شركاء حقيقيين عن طريق الاستبيانات، وأدوات قياس الرأي العام، التي يجب أن تتضمنها قنوات الاتصال الإلكترونية بين المواطن ومؤسسات الدولة».
وعن المهارات التي يحتاجها المواطن إلى التحول الإلكتروني، ذكر الحجيري أن كل مواطن يحتاج إلى التعليم والتأهيل والتدريب والتطوير والمهارات التقنية، والتي تتلخص في «استخدام جيد للحاسب الآلي ووظائفه، والمعرفة والقدرة على استخدام التطبيقات والبرمجيات التي تحتاجها الإجراءات الإلكترونية في الحياة اليومية، وكذلك معرفة جيدة وقدرة على استخدام برمجيات الويب والإنترنت، وبناء متطلبات الاتصال والتواصل من مواقع فردية وبريد إلكتروني شخصي والشبكات الاجتماعية».
وأضاف: «لابد من تدريب المواطن على استخدام خدمات البوابة الحكومية الرسمية والاستفادة منها، لتوفير الاتصال بين المواطن والدولة، وإدراك واع بشرعية المحتوى، والمصادر الموثوقة للمعلومات والبيانات، وأخيراً يجب تسهيل الحصول على الخدمات عن طريق الإنترنت»
العدد 3359 - الخميس 17 نوفمبر 2011م الموافق 21 ذي الحجة 1432هـ
