دعا نائب يمني معارض مجلس الأمن الدولي الذي يعقد الاثنين اجتماعاً يتناول فيه الوضع في اليمن إلى تكليف المحكمة الجنائية الدولية ملاحقة الرئيس علي عبدالله صالح لرفضه التوقيع على خطة تسوية الأزمة.
ودعا خطيب الجمعة النائب عن حزب التجمع اليمني للإصلاح فؤاد دحابة في شارع الستين قرب ساحة التغيير، مركز حركة الاحتجاج، مجلس الأمن إلى "فرض عقوبات على الرئيس صالح وإحالة ملفه إلى محكمة الجنايات الدولية".
ويبحث مجلس الأمن الدولي الاثنين الوضع في اليمن في ظل التقرير الذي سيعرضه عليه موفده إلى صنعاء جمال بن عمر الذي يحاول الدفع باتجاه الاتفاق على فترة انتقالية سلمية.
لكن الرئيس صالح يرفض توقيع خطة اقترحها قادة الدول الخليجية تنص على استقالته مقابل منحه هو والمقربين منه حصانة.
وقال الإمام الخطيب إمام الحشود الكبيرة المتجمعة لأداء صلاة الجمعة إن "الحل بات الآن يقتضى محاكمته (الرئيس صالح) وليس التوقيع على المبادرة" الخليجية.
وردد الحاضرون "لا حصانة لا ضمانه، دم الشهيد أمانة، لا ضمانه لا وعود سوف نواصل الصمود، يا مشايخ يا قبائل قتل المرأة عار وباطل، عهداً عهداً يا شهيد سوف نحاكمهم أكيد، شهداؤنا كتبوا بالدم صالح لازم يتحاكم".
أما أنصار النظام فادوا صلاة الجمعة في شارع بجوار القصر الرئاسي في صنعاء ورددوا تمسكهم بالرئيس.
وبعد الإصغاء إلى خطبة الإمام الذي دعا إلى الحوار ونبذ العنف هتفوا "الشعب يريد علي عبد الله صالح" و"الشعب يريد الأمن والاستقرار".
وقد اصدر مجلس الأمن بإجماع أعضائه الـ 15 في 21 أكتوبر/ تشرين الأول قراراً دان فيه الهجمات التي تشنها قوات الأمن على المتظاهرين المناهضين للنظام ودعم بقوة خطة دول مجلس التعاون الخليجي.
ومنذ ذلك التاريخ أوقع قمع التظاهرات 94 قتيلاً و800 جريح خصوصاً في صنعاء وتعز (جنوب غرب) حسب حصيلة مؤقتة أعدها محتجون شبان.
وأعلن مدير المستشفى الميداني في المدينة صادق الشجاع أنه خلال تلك الفترة قتل "21 مدنياً في تعز وحدها".
وأفادت حصيلة المحتجين أن قمع التظاهرات التي اندلعت مطلع يناير/ كانون الثاني أسفر حتى الآن عن سقوط ما لا يقل عن 955 قتيلاً و25 ألف جريح.