قرر المجلس العدلي في لبنان، وهو أعلى سلطة قضائية، إرجاء إصدار الحكم في قضية اختفاء الإمام الصدر ورفيقيه، المتهم فيها الزعيم الليبي معمر القذافي وكبار معاونيه، إلى 20 يناير/ كانون الثاني المقبل للتثبت رسمياً بواسطة وزارة الخارجية من وفاة القذافي.
وقال مصدر قضائي إن المجلس العدلي اللبناني انعقد بعد ظهر اليوم (الجمعة) برئاسة القاضي سامي منصور وقرر "فتح المحاكمة وإرجاءها إلى 20 يناير 2012 في قضية اختفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدرالدين إلى حين إثبات وفاة الرئيس الليبي السابق معمر القذافي من جانب وزارة الخارجية بعد الطلب إليها ذلك، ليصار في ضوء ذلك إلى اتخاذ القرار".
وكان الإدعاء في المجلس العدلي، طلب في وقت سابق إنزال عقوبة الإعدام بحق القذافي ومعاونيه بتهمة خطف الصدر مع رفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين العام 1978 خلال زيارتهم لليبيا.
ويحاكم في هذه القضية، الرئيس الليبي معمر القذافي وستة من كبار معاونيه هم: المرغني مسعود التومي وأحمد محمد الحطاب والهادي إبراهيم مصطفى السعداوي وعبدالرحمن محمد غويلة ومحمد خليفة سحيون وعيسى مسعود عبد الله المنصوري.
وكان الإمام الصدر وصل إلى ليبيا بتاريخ 25 أغسطس/ آب 1978 يرافقه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدرالدين في زيارة رسمية من أجل عقد اجتماع مع العقيد معمر القذافي، لكنه اختفى منذ 31 أغسطس 1978. ونفى نظام القذافي خطف الإمام الصدر. وقال إنه غادر إلى إيطاليا بعد انتهاء زيارته الرسمية لليبيا في 31 أغسطس العام 1978.
يذكر أن القذافي قتل على أيدي الثوار في بلاده في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.