العدد 3369 - الأحد 27 نوفمبر 2011م الموافق 02 محرم 1433هـ

وزير الخارجية: على من يختلف معنا مسئولية القبول بهذه المهمة الوطنية

دعا الجمعيات المعارضة للقبول بالاشتراك في اللجنة

وزير الخارجية متحدثاً إلى «الوسط» أمس
وزير الخارجية متحدثاً إلى «الوسط» أمس

دعا وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الجمعيات السياسية المعارضة إلى قبول الاشتراك في اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وقال «على من يختلف معنا مسئولية القبول بهذه المهمة الوطنية، نحن نطلب من الجميع ألا يرفض أن يكون جزءاً من هذه اللجنة».

وأكد أن الحكومة لن توجه الدعوة لأحد بل إنها ستقوم بمسئولياتها في تحديد من هو الذي يجب أن يكون في هذه اللجنة، وذلك بكل حيادية وموضوعية.

وانتقد وزير الخارجية، في مقابلة خاصة مع «الوسط»، الدعوات لاستقالة الحكومة، وقال: «لقد سمعنا دعوات لاستقالة الحكومة وهذا الطريق ليس صحيحا، إذ إن الحكومة تتحمل مسئولية، كما أن مؤسسات المجتمع المدني تتحمل مسئولية العمل مع الحكومة».

كما انتقد الوزير الدعوات الخاصة بتشكيل اللجنة من قبل أطراف دولية، وقال: «اضطررنا لجلب خبراء دوليين للتحقيق في الأمور التي جرت في تلك الفترة، ولكن ذلك لا يعني انه ليس لدينا القدرة الآن على مواصلة الطريق، إن القدرة موجودة ولكن يجب أن يكون هناك الرغبة والالتزام بإعادة اللحمة الوطنية للشعب البحريني، هناك فرقة مذهبية وذلك هو الحلم الأسود والحلم المخيف الذي لم نخرج منه إلى الآن».

وذكر أن الجدول الزمني لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق ستحدده اللجنة الوطنية التي ستشكل، مشيرا إلى أن أول توصية من لجنة تقصي الحقائق هي تشكيل لجنة لمتابعة التوصيات، وذلك يعني أن جميع التوصيات اللاحقة هي من مسئولية اللجنة التي ستشكل. وفيما يلي اللقاء:

بداية ما هو رأيكم في تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق؟ وهل أنتم راضون عن كل ما جاء فيه أم ان لديكم تحفظات على بعض النقاط؟

- إن التقرير مهم وشامل وتطرق لأمور كثيرة، وبالنسبة لي شخصيا، فإن التقرير مؤثر جدا لما جاء فيه، لم أتفاجأ بالأمور التي غطاها التقرير، لأننا كنا نتابع مع اللجنة ونعرف من قاموا بمقابلتهم وما هي الملفات التي سينظرون فيها، ولذلك عرفنا الجوانب التي سيغطيها التقرير، ولكن العمق والمعلومات التي وردت فيه كانت مؤثرة جدا وهناك الكثير من الأمور المحزنة التي ما كنا نتصور أن تحدث في البحرين، ولذلك فإن المسئولية الآن وبحسب توجيهات جلالة الملك هي تطبيق توصيات التقرير بكل أمانة.

التوصية الأولى في التقرير هي إنشاء لجنة وطنية من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، وهي مسئولية تقع على الجميع على الحكومة وممثلي الشعب إن كانوا من النواب أو من الجمعيات السياسية كالوفاق، أن ينضموا لهذه اللجنة وأن يعملوا بكل أمانة مع بعضهم البعض، والسبب هو إن أردنا أن نناقش أمورا تتطلب الإصلاح وإن كان لدى البعض أي رأي من الآراء فإنه لا يمكن مناقشة هذا الرأي دون وجود صاحبه، في تاريخنا البحريني وفي جميع المنعطفات السياسية كان هناك الحاكم والمحكوم.

نعود للسؤال الأول هل لديكم تحفظات على ما جاء في التقرير؟

- من المبكر الإجابة على هذا السؤال ذلك أننا تسلمنا التقرير منذ فترة بسيطة، ولكن بشكل عام ليس لدينا تحفظات، فجلالة الملك أمر بأن يتم هذا التحقيق وقد تم ذلك، وإن كانت هناك بعض الأمور التي لم تتضح للجنة فإنه ليس بخطأ أن نبدي رأينا في ذلك.

التقرير أشار إلى حالات من انتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين خلال الأحداث الأخيرة، هل هناك إجراءات محددة لعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلا؟

- لقد كان جلالة الملك واضحا في خطابه عندما بيَّن أننا بحاجة للأصدقاء والأشقاء في هذا الشأن فمسألة إصلاح الأجهزة التي تطرق إليها التقرير قد لا نتمكن أن نقوم بها بأنفسنا وقد لا تكون لدينا الخبرة الكافية للقيام بذلك، ولكن دون شك فإن لدى البحرين الكثير من الأصدقاء من دول العالم يمكن أن تساعد في ذلك عن طريق الخبراء المناسبين أو المستشارين الحقيقيين الذين سيكون لهم دور في تطوير الأجهزة.

إن حقوق الإنسان يجب أن تحترم وان تدخل في أي عمل يقوم به الموظفون في الحكومة وان تمنهج مسألة حقوق الإنسان في نفوس الجميع.

النقطة الأخرى هي كيفية مراقبة حقوق الإنسان وان كانت البحرين تسير في الطريق الصحيح في هذا المجال أم لا وكيف يتم الرد على ادعاءات المنظمات الحقوقية، ولذلك يجب أن تكون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان هيئة حقيقية مستقلة بحسب مبادئ باريس ولها قانونها الخاص وتصدر تقريرها وتراقب حقوق الإنسان من جميع الجوانب.

ولذلك فإن عدم تكرار ما حدث يتطلب الإصلاح والمراقبة وإذا تأكدنا من تطبيق ذلك فإننا سنخطو خطوات كبيرة في مجال حقوق الإنسان.

من ضمن توصيات لجنة تقصي الحقائق تشكيل لجنة وطنية مستقلة يتمتع أعضاؤها بالصدقية لتنفيذ توصيات اللجنة، في حين تم تشكيل فريق عمل حكومي، هل هناك تعارض بين التوصية وتشكيل هذا الفريق؟

- إن فريق العمل الحكومي شكل لمهمة معينة ووقت محدد، وهذه المهمة هي وضع الترتيبات الخاصة باللجنة الوطنية، أي وضع التصور بشأن هذه اللجنة وكيف سيتم التواصل مع الجميع في مملكة البحرين كما ان لدى فريق العمل الحكومي مهمة أخرى وهي أنه حين تعمل اللجنة الوطنية لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، فإن ذلك لا يمنع الحكومة من القيام بخطواتها التصحيحية، إن كانت من ضمن التقرير أم لا، وذلك لإصلاح مكامن الخطأ وذلك ما ستستمر الحكومة في القيام به.

إن التقرير قدم لنا النصيحة الصحيحة وكنا دائما نتقبل النصائح وذلك ما يمكن أن تستفيد منه كثيرا.

ما هي المعايير التي سيتم من خلالها اختيار أعضاء اللجنة الوطنية؟ وهل سيتم إشراك الجمعيات السياسية المعارضة فيها؟

- لا يمكنني الإجابة عن هذا السؤال الآن، إذ ستتم مناقشة هذا الأمر خلال اجتماع فريق العمل الحكومي ولكن يمكن القول إن التوصية الخاصة بتشكيل اللجنة شددت على أنها يجب أن تشمل الجميع، وبالأخص من يختلف معنا، وعلى من يختلف معنا مسئولية أن يقبل بهذه المهمة الوطنية، الاشتراك في اللجنة لن تكون دعوة من حكومة البحرين فالحكومة لن تجلس لتوجه دعوات لأحد، بل انها ستقوم بمسئولياتها في تحديد من هو الذي يجب أن يكون في هذه اللجنة وذلك بكل حيادية وموضوعية، وبالطبع نحن نقوم بأخذ الاستشارات القانونية بهذا الشأن، ولن نتردد، وأؤكد أن أي تقصير في هذا الشأن سيكشف من البداية، نحن نطلب من الجميع ألا يرفض أن يكون جزءا من هذه اللجنة.

لقد سمعنا دعوات لاستقالة الحكومة وهذا الطريق ليس صحيحا، إذ إن الحكومة تتحمل مسئولية، كما أن مؤسسات المجتمع المدني يجب أن تتحمل مسئولية العمل مع الحكومة، وإن لم تسر الأمور بشكل جيد في اللجنة، فعندئذ سيكون لكل حادث حديث، الآن المسئولية يجب أن يتحملها الجميع.

هناك دعوات أيضاً إلى أن تكون هذه اللجنة مشكلة من أطراف دولية، فما هو ردكم على ذلك؟

- لقد اضطررنا لجلب خبراء دوليين للتحقيق في الأمور التي جرت في تلك الفترة، ولكن ذلك لا يعني انه ليس لدينا القدرة الآن لمواصلة الطريق، إن القدرة موجودة ولكن يجب أن تكون هناك الرغبة والالتزام بإعادة اللحمة الوطنية للشعب البحريني، هناك فرقة مذهبية وذلك هو الحلم الأسود والحلم المخيف الذي لم نخرج منه إلى الآن.

شددت اللجنة على ضرورة أن تبادر الحكومة إلى وضع جدول زمني لتنفيذ التوصيات الصادرة عنها، ما هي الفترة الزمنية المتوقعة لتنفيذ توصيات اللجنة؟

- إن الجدول الزمني ستحدده اللجنة الوطنية التي ستشكل، لاحظ أن أول توصية للجنة تقصي الحقائق هي تشكيل لجنة لمتابعة التوصيات، وذلك يعني أن جميع التوصيات اللاحقة هي من مسئولية اللجنة التي ستشكل.

لقد كان للجنة تقصي الحقائق إطار زمني حدد بحسب طلب رئيس اللجنة البروفيسور محمود بسيوني فقد كان من المفترض أن تنتهي اللجنة من عملها في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وبعد ذلك طلبت اللجنة التمديد لفترة ثلاثة أسابيع أخرى، وبذلك فإن اللجنة التي ستشكل هي من سيحدد الإطار الزمني لعملها.

هل لدى الحكومة البحرينية النية لإجراء حوار مع المعارضة؟ وهل تم الاتصال بالقوى السياسية المعارضة بعد صدور التقرير؟

- إن تشكيل اللجنة جزء من الحوار، فالحوار لا يعني فقط اجتماع مجموعة من الناس في حوار وطني، هناك الكثير من أشكال الحوار فمثلا المجلس التأسيسي الذي وضع الدستور كان حوارا، كما أن اللجنة التي شكلت لصياغة ميثاق العمل الوطني هي شكل من أشكال الحوار، وأي كلام يجري ويؤدي إلى سياسة ما يعد حوارا، ويأتي في هذا الإطار حوار التوافق الوطني الذي جرى في البحرين مؤخرا، وهي المرة الأولى التي يتم استخدام كلمة حوار فيها في حين أن الحوارات كانت جزءا من أي منعطف وطني مررنا به لكي نأخذ من خلاله قرارا.

فإن كان ما تعنيه من مفهوم الحوار هو أن نتحدث مع أطراف المجتمع فإن ذلك لم ينقطع أبدا حتى في فترة السلامة الوطنية.

نحن نتصل ونتواصل مع بعضنا البعض ومهما اختلفنا مع بعضنا فإنني لن أقبل أن يمس من اختلف معه بسوء وهو لن يقبل أن يصيبني السوء.

نحن نريد أن نعالج الخلاف بيننا وإذا وجد الالتزام فإننا سنخرج من هذه المشكلة ولدي قناعة بأننا سنخرج من المشكلة، ولكن السؤال إلى متى سنظل في هذه المشكلة، إن مسألة المؤثرات التي تضغط علينا وخصوصا المسألة الطائفية هي التي تضطرنا كثيرا، فإلى متى سيظل المجتمع البحريني منقسما طائفيا، خلال الخمسينيات والستينيات والسبعينيات كانت الطائفية في أقل مراحلها وكان هناك التزاوج بين الطائفتين.

ولكن ما هي الإجراءات التي يجب أن تقوم بها الحكومة لإعادة اللحمة الوطنية والخروج بالمجتمع من حالة الانقسام الطائفي؟

- إن هذه المسألة تقع على عاتق الحكومة كجهاز رسمي وتقع على كل فرد في الحكومة كمواطن كغيره من المواطنين، فإن كانت لدي مسئولية لتمثيل البحرين في الخارج فإنني كخالد بن أحمد مواطن بحريني مثل أي مواطن بحريني آخر، يجب علينا أن نقوم بدورنا كمسئولين ومواطنين في إعادة اللحمة الوطنية، وفي نهاية الأمر لا أحد يقبل بأن يرى بلاده خالية من الطرف الآخر، لا يمكنني تصور ذلك، لا أظن أن أحدا من أبناء البحرين يتصور بلده خاليا من مكونه، فإنه سيشعر عندئذ بالخوف وسيشعر بعدم الاستقرار، إن نجاحنا قائم على تنوعنا.

لقد مررنا خلال فترة الأحداث بثلاث مراحل، المرحلة الأولى هي إعادة الهدوء والنظام، والمرحلة الثانية هي البحث عن الحقيقة، فيما قبل وفي مرحلة إعادة النظام ما الذي حدث بالضبط ولماذا مات بعض الأشخاص ولماذا عذب البعض ولأي سبب، المرحلة الآن وعندما عرفنا الحقيقة هي كيف نخرج من هذه المشكلة ونعيد اللحمة الوطنية بناءً على الحقائق التي يجب أن نتقبلها جميعا.

في ظل هذه الأوضاع الصعبة، هل أنت متفائل فيما يخص إعادة اللحمة الوطنية؟

- صحيح أن الوضع صعب جدا، ولكني متفائل بإعادة اللحمة الوطنية التي قد تحدث اليوم أو غدا أو بعد عشر سنوات، قد لا نكون من اللاعبين الرئيسيين في حدوثها ولكن يجب أن نضع في نفوسنا بأننا من الذين عملوا بكل أمانة في بداية إعادة اللحمة ونتأمل أن ننجح في ذلك، نحن لا نستطيع أن نمحو أموراً حدثت قبل ألف وأربع مئة عام ولكن يجب أن نعمل من أجل أن نحد من هذا الخلاف وان نقوي الشعور بالمواطنة، وذلك لن يحدث بالكلام فقط وإنما من خلال إعطاء الحقوق والأمان وأن نرسخ أن الفرد جزء من هذا البلد وله مصلحة في استقرار البلد بحيث لا يشعر هذا الفرد بأنه مهمش أو مستثنى بأي شكل من الأشكال.

أشار التقرير إلى مبادرة سمو ولي العهد وذكر أن القبول بهذه المبادرة كان سيجنب البحرين الكثير من المشاكل لو تم الأخذ بها، هل هناك نية في إعادة طرح المبادرة مرة أخرى وخصوصا أن القوى المعارضة تطالب بذلك؟

- لقد كنت ضمن فريق مبادر سمو ولي العهد من الدقائق الأولى، فقد كنا إلى جانب سموه منذ البداية، ومنذ الليلة الأولى التي ظهر فيها سموه على التلفزيون، وفي الليلة نفسها كنا ننتظر رد الشيخ علي سلمان حتى الساعة الرابعة فجرا، وقمنا بالانتظار لمدة شهر كامل أي رد، وقام سمو ولي العهد بطرح المبادرة بعد الأخرى، في حين كان ينظر إلى المبادرات على أنها تنازلات وضعف وكان ذلك خطأ كبيرا، كان من المفترض أن يبادر البعض، والتقرير يشهد على ذلك، إذ إنه لو قبلت المبادرة لما وصلنا إلى الوضع الحالي.

لكن هل هناك نية لإعادة طرح المبادرة مرة أخرى؟

- المبادرة تضمنت مبادئ معروفة، هناك مبادئ مطلبية أي ان على الدولة الالتزام بها، وهذه المبادئ ستكون في صلب أي تطوير سياسي في البحرين ولن تخرج عنها لأنها مبادئ شاملة، هذه المبادئ موجودة ولكن في أي إطار ستطرح فلندع ذلك للمستقبل.

فيما يخص المفصولين من أعمالهم... على رغم أن القيادة السياسية وجهت ولأكثر من مرة إلى إعادة المفصولين فإنه لم تتم الاستجابة لذلك، ما هي المعوقات التي تقف في وجه إعادتهم إلى مواقع أعمالهم؟

- عملية إعادة المفصولين إلى أعمالهم تتم الآن ولكن بشكل بطيء جدا، ومن المفترض أن يكون ذلك بشكل أسرع، نحن نتحدث عن المواطنين وما يتصل بأرزاقهم وإعالة عوائلهم، وان كان بعض المواطنين قد أخطأ، ولكن يجب ألا يمس مصدر رزقهم، هناك العديد من القطاع الخاص لا يريدون إعادة المفصولين لأنهم يعتبرونهم مخالفين، ولا ينظرون إليهم كجزء من الحل السياسي.

وفيما يخص المفصولين من القطاع الحكومي؟

- في القطاع الحكومي هناك مواطنون أوقفوا عن العمل ولكن الحل سيأتي بطريقة سياسية، ولكن يجب أن يعي المفصولون - إن لم تكن عليهم مخالفات كبيرة تستدعي تحويلهم إلى المحاكمة - أن روح مضمون أمر جلالة الملك بإعادة المفصولين وكذلك روح مضمون أمر جلالة الملك في عدم قطع البعثات عن الطلبة الذين وقفوا وتظاهروا أمام سفارات البحرين في الخارج ضد حكومة البحرين، إذ وجه جلالة الملك إلى ضرورة إرجاع مخصصات البعثات للطلبة وبأثر رجعي، الدولة سترجع المفصولين وستساعد في ذلك فيما يخص القطاع الخاص

العدد 3369 - الأحد 27 نوفمبر 2011م الموافق 02 محرم 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 32 | 8:54 م

      اوافق

      اتفق مع الزائر رقم

    • زائر 31 | 4:41 م

      انا مفصول

      ليش ياترا تتم عملية اعادة المفصولين بشكل بطيئ؟

      يوم بغو يفصلونا فصلونا بسرعه اسرع من البرق اما في رجعتنا مثل السلحفاء؟

      عندنا عوائل علينا قروض علينا مصاريف وديون وين الاحساس والضمير؟

    • زائر 29 | 11:28 ص

      لماذا يأتي الحل بطريقة سياسية لمفصولي الحكومة

      أول من بدأ بالفصل الشركات الحكومية وما أسهل الفصل في شهرين فصل حوالي 4000 موظف أي 20.000 فرد على الأقل من عوائل هؤلاء المفصولين ما زالوا بدون اي مصدر رزق . وحسب تقرير بسيوني ولجنته المعينة من الملك الإضراب حق للموظف وكذلك المشاركة في التظاهرات السلمية حق عالمي أممي لماذا إذن لا يعودون بنفس السرعة التي فصلوا بها ولوظائفهم لا غيرها فوراً ؟ كفاكم مماطلة .

    • زائر 28 | 10:59 ص

      زائر رقم 2

      ومن قال لك ان وزارة الخارجية محصورة على مكون واحد على قولتك فذلك منتهى الطائفية فوزارة الخارجية وبعثاتها في الخارج مزيج متسواى من جمبع المذاهب ويمكنك التأكد واترك عنك الطائفية فنحن شعب واحد

    • زائر 26 | 6:58 ص

      لماذا عليه القبول با اللجنه الوطنيه

      تقرير بسيوني حجه على الحكومه و ليس على اي طرف اخر فاالمعارضه لم تشترك في تشكيل هذا التقرير و لم تدعو بسيوني و اللجنه المشكله ليس امميه لتطالب المعارضه بقبولها

    • زائر 22 | 4:53 ص

      سني إثنى عشري

      من يختلف معكم قادتهم و رموزهم في سجونكم !!!

    • زائر 20 | 4:36 ص

      متا سيرجع مفصولون التخليص الجمركي

      حيث توقفت رخص التخليص الجمركي من دون سبب

    • زائر 12 | 3:12 ص

      متى سيرجع مفصولوا بناغاز

      حيث ان فصلهم غير قانوني نرجوا من جلالة الملك بارجاع جميع موظفي بناغاز للعمل حيث هناك مقاومه كبيره من بعض المنتفعين لهذا الفصل من عدم ارجاعهم وذلك بالاشتراك مع ادارة الشركه فنرجوا منكم يا وسط متابعة مفصولي بناغاز.

    • زائر 8 | 1:20 ص

      الزموهم بما الزموا به انفسهم

      للاسف لا زال البعض ورغم صدور التقرير اختلفنا ام اتفقنا على بعضه كان يجب عل الجهات المعنية والتي شكلت اللجنة ان تقبل بة بدون لبس وان يكون تنفيد ما جاء به التقرير من توصيات وخاصة التي تم تنفيدها بشكل فاضح يشكل انتهاك لحقوق الانسان ومنها الفصل من العمل والاعتقالات والاحكام التي صدرت وا وا وا, (الزموهم بما الزموا به انفسهم)

    • زائر 6 | 12:48 ص

      ارادة الشعب

      ارادة الشعب هي التي فرضت وجود لجنة تقصي بعدما طلبت الامم المتحدة ارسال لجنة اممية وارادتنا هي التي ستفرض المخرج الصحيح وكلما كابرت السلطة ارتفعت كلفة الاصلاح والتغير قادم لا محالة

    • زائر 5 | 12:46 ص

      متي سيرجع مفصولي بابكو

      ارجو اعادة مفصولي شركة بابكو كما نرجو الغاء اللجنة التي شكلة من اجل فصل الموظفين كما نرجو من الوزير المحترم ان يساعد على حل مشكلة المفصولين والذين على التقاعد المبكر حيث انهم ينتظرون قرار لجنة التحقيق

    • زائر 4 | 12:44 ص

      افتحوا باب التوظيف في وزارة الخارجية للمكون الآخر

      لقد حلمت منذ نعومة أظافري في العمل في وزارة الخاريجة إلا أن العائق الوحيد الذي منع الآخرين من قبولي هو كوني من المكون الآخر فهلا طبقت تصريحاتكم إلى أفعال بالشفافية بالتوظيف وعدم احتكار الوظائف لمكون واحد؛ لقد قلتم: ".. لا أظن أن أحدا من أبناء البحرين يتصور بلده خاليا من مكونه، فإنه سيشعر عندئذ بالخوف وسيشعر بعدم الاستقرار، إن نجاحنا قائم على تنوعنا". نريدها مطبقة عمليا على أرض الواقع وفي جميع الجهات الحكومية دون تمييز أو طائفية أو انتقائية أو مناطقيا أو قبلية.

    • زائر 3 | 11:44 م

      لقاء قوي..

      أحسنت يا جميل ...لقاء قوي و جميل .....و أتسم بالحرفيةو الموضوعية و الإصرار على الحصول على المعلومة بالرغم من نبرة التهرب الأولى لكل سؤال

اقرأ ايضاً