تظاهر اليوم (الاثنين) مئات من قوات الشرطة في تونس للضغط على الحكومة المقبلة لتحسين ظروف عملهم وضمان اجراء محاكمات عادلة لمسئولين في جهاز الامن تبدأ اليوم محاكماتهم بتهم قتل متظاهرين اثناء الثورة التونسية التي اطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وبدأت اليوم في مدينة الكاف اولى جلسات محاكمة عسكرية لمسئولين أمنيين كبار على رأسهم بن علي واخرين رهن الاحتجاز من بينهم وزير الداخلية الاسبق رفيق بلحاج قاسم وعلي السرياطي مدير أمن الرئيس السابق بن علي بتهم قتل متظاهرين.
وتجمع منذ الصباح مئات من قوات الشرطة بالزي الرسمي امام مقر المحكمة العسكرية بباب سعدون بالعاصمة للمطالبة بمحاكمات عادلة.
ورفعوا لافتات كبرى كتبوا عليها "لا لكبش الفداء لا للمحاكمات الشعبية" و"شهداء الامن من يأخذ حقهم" ورددوا شعار "قناصة قناصة" في اشارة على ما يبدو الى ان القناصة الذين قتلوا ثوارا هم من جهاز الجيش وليس من الامن.
وتوجه المتظاهرون الى ساحة القصبة قرب مقر وزارة الدفاع في اكبر اشارة على الخلاف بين الجهاز الامني والجهاز العسكري في البلاد.
واستمر احتجاج اعوان الأمن لنحو ساعة وامتنعوا عن حماية محاكم العاصمة طيلة المدة الاحتجاجية قبل ان يعودوا الى عملهم بعد ذلك.
وقالت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي ان هذا الاحتجاج يأتي "استنكارا منها لاشكال التهميش والتعاطي السلبي الذي توخته كل الأطراف الفاعلة في البلاد وعلى رأسها رئيس المجلس الوطني التأسيسي وكافة أعضاء هذه المؤسسة التشريعية والسلطة القضائية مع مشاغل هذا السلك.".
ويعتبر ملف محاسبة قتلة شهداء الثورة التونسية من اهم التحديات التي تواجه الحكومة المقبلة
