اصدر قاض كيني اليوم (الاثنين) مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير الملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ابادة وارتكاب جرائم ضد الانسانية في دارفور، كما افاد مراسل لوكالة فرانس برس.
ويأتي القرار اثر طلب تقدم به الفرع الكيني للجنة الدولية للمشرعين ومفاده ان كينيا التي وقعت المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية مرغمة على توقيف البشير وهو ما لم يحصل خلال زيارة قام بها الرئيس السوداني في اواخر اغسطس/ اب الى نيروبي.
وصرح قاضي المحكمة العليا نيكولاس اومبيجا ان "المحكمة تصدر بناء عليه مذكرة توقيف بحق عمر البشير. ويعود الى المدعي العام ووزير الامن الداخلي اصدار قرارات التوقيف في حال عاد البشير الى كينيا".
وكان الفرع الكيني للجنة الدولية للمشرعين ندد في طلبه الذي قدمه خلال العام 2010 بقدوم البشير في اواخر اغسطس 2010 الى كينيا لحضور مراسم اعلان الدستور الجديد. ولم تقم السلطات بتوقيفه آنذاك مما اثار انتقادات عدة من قبل الاسرة الدولية.
وكتبت المنظمة في الطلب "لقد حضر البشير الى كينيا في 27 اغسطس (2010) والسلطات الكينية تجاهلت التزاماتها ازاء القانون الدولي والقانون الكيني ولم تطبق مذكرات التوقيف الصادرة بحقه".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية اصدرت في 12 يوليو/ تموز 2010 مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب مجزرة في دارفور وكانت اصدرت في 4 مارس/ اذار مذكرة اولى بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
وادى النزاع في دارفور الذي بدا في العام 2003 الى سقوط 300 الف قتيل وتهجير 2,7 مليون شخص بحسب الامم المتحدة، بينما تشير الخرطوم الى سقوط 10 الاف قتيل.