أعلنت وزارة الخارجية الأردنية اليوم (الاثنين) ان المملكة طلبت استثناء قطاعي التجارة والطيران الاردنيين من العقوبات العربية بحق سوريا، على ما افاد مصدر رسمي.
وقال محمد الكايد الناطق الاعلامي باسم الوزارة لوكالة فرانس برس "اوضحنا موقفنا في الاجتماع الأخير بالدوحة وطلبنا استثناء قطاعي التجارة والطيران من العقوبات العربية على سوريا".
واضاف "نحن مع قرارات الجامعة العربية لكن المملكة ستتأثر سلبا من فرض عقوبات على سوريا وفي الاجتماع الاخير اوضحنا ان العقوبات تضر بمصالحنا".
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الاردن وسوريا منذ 2000 قرابة سبعة مليارات دولار.
ووفقا لدائرة الاحصاءات الاردنية العامة فان "الاردن صدر لسوريا ما قيمته 1,4 مليار دينار (نحو 2 مليار دولار) منذ عام 2000، فيما بلغت قيمة المستوردات 3,5 مليار دينار (نحو 5 مليار دولار) للفترة ذاتها".
وكان وزير الصناعة والتجارة الاردني سامي قموه اشار في تصريحات صحافية الى ان 60 في المئة من مبادلات المملكة التجارية تمر عبر الجارة الشمالية سورية.
وكان وزراء الخارجية العرب قرروا الاحد الماضي فرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري لرفضه وقف القمع الدامي للانتفاضة الشعبية في سوريا والذي اوقع اكثر من اربعة آلاف قتيل وفقا للامم المتحدة، منذ منتصف مارس/ آذار الماضي.