قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله بحبس موظف في وزارة الإعلام متهم بأخذ رشوة 200 دينار ، إذ أدانته المحكمة بالحبس 3 سنوات وتغريمه 200 دينار.
وقد مثل المتهم أمام المحكمة في جلسة ماضية وأنكر ما نسب إليه، إذ يواجه تهمة أنه - وبصفته موظفاً عموميّاً- مأمور ضبط قضائي بوزارة الإعلام قبل لنفسه 200 دينار على سبيل الرشوة.
وكانت معلومات وردت من مصادر سرية عن قيام المتهم الذي يعمل في وزارة الإعلام بتسلم مبالغ رشوة من قبل بعض العاملين بمحلات بيع الأفلام، مقابل التجاوز عن بعض المخالفات.