قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب حسن الدوسري، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم الإثنين (12 ديسمبر/ كانون الأول 2011) توصيات اللجنة النهائية بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، وتوصيات اللجنة النهائية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006، وذلك بحضور وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي والوفد المرافق له من الوزارة.
وذكر أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة جميع الملاحظات المطروحة من جانب الوزارة واللجنة وتقرر تأجيل اتخاذ الرأي بشأنهما للاجتماع المقبل، وذلك لتدوين جميع الملاحظات من أجل رفع تقرير اللجنة النهائي إلى هيئة المكتب تمهيداً لعرض القانونين على المجلس.
وأضاف الدوسري "اللجنة قررت تأجيل رفع مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (41) لسنة 2010 وذلك إلى حين الحصول على المرئيات كاملة بشأنه من بعض الجهات".
وأوضح أن "اللجنة أقرت موافقتها على الاقتراح برغبة بشأن تخصيص الأرض الواقعة في شمال الحورة والبالغة 250 ألف متر مربع، والتي تعود ملكيتها إلى وزارة المالية للمشروع الإسكاني للحورة والقضيبية".