ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال ان الولايات المتحدة تجري مع حلفائها الاوروبيين وعدد من الدول العربية محادثات مكثفة حول كيفية الحفاظ على الاستقرار في اسواق الطاقة العالمية في حال فرض حظر رسمي على صادرات النفط الايرانية والبنك المركزي الايراني.
ونقلت الصحيفة في وقت متاخر من أمس (الاحد) عن مسئولين اميركيين واوروبيين لم تكشف عنهم ان فرض مثل هذا الحظر سيمثل اكبر مواجهة اقتصادية مباشرة بين ايران والغرب.
وهددت ايران مرارا باغلاق مضيق هرمز في حال فرض مثل هذا الحظر.
ويعتقد الغرب ان ايران تسعى الى امتلاك اسلحة نووية تحت غطاء برنامجها النووي وهو ما تنفيه ايران.
وفي الاسابيع الاخيرة اكد مسئولون ايرانيون ان طهران مستعدة لمواجهة عقوبات جديدة ضد قطاعها النفطي وبنكها المركزي.
وقالت الصحيفة ان مسئولين اميركيين واوروبيين اشاروا الى انها يسعون للحصول على تطمينات من اكبر الدول المصدرة للنفط مثل السعودية والكويت والامارات لزيادة صادراتها الى الاتحاد الاوروبي والدول الآسيوية في حال تشديد العقوبات على الصادرات النفطية الايرانية والبنك المركزي الايراني خلال الاشهر المقبلة.
وتحدث المسئولون عن زيادة المحادثات مع دول اخرى ناشئة مصدرة للنفط مثل ليبيا والعراق وغانا وانغولا، لزيادة قدراتها الانتحابية لسد اي نقص يمكن ان تتسبب فيه الحملة الاقتصادية ضد ايران، بحسب الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن مسئول اوروبي قوله انه "في حال تطبيق (هذه العقوبات) بالشكل المناسب، فان الدول ستبتعد عن الامدادات الايرانية" من النفط، مضيفة "تجري الكثير من المحادثات بهذا الشأن مع السعوديين على مختلف المستويات".
وافادت الصحيفة ان ممثلين من 11 بلدا مشاركا في الحرب الاقتصادية ضد طهران سيلتقون الثلاثاء في روما في اطار مجموعة اطلق عليها بشكل غير رسمي اسم "ائتلاف الدول التي تفكر بنفس الطريقة".
واضافت ان دبلوماسيين اميركيين واوروبيين وعربا قالوا ان صادرات ايران النفطية واسعار الطاقة العالمية ستكون من بين القضايا الرئيسية التي ستناقش خلال الاجتماع الذي قال دبلوماسيون غربيون انه سيضم مسئولين من وزارات المالية والخارجية من جميع دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى اضافة الى كوريا الجنوبية واستراليا والسعودية والامارات.
واضافة الى سياسات الطاقة، فان المؤتمر سيركز على العقوبات على قطاعي المال والنقل الايرانيين، وضمان التدفق الحر للمعلومات الى ايران، بحسب الصحيفة.