قال عضو مجلس بلدي العاصمة عن الدائرة الخامسة، حسين قرقور: إن «أرضاً صدرت توجيهات ملكية منذ نحو عامين بتخصيصها لصالح توسعة نادي النصر الثقافي والرياضي، وكذلك لصالح إنشاء مبنى لجمعية الجفير الخيرية، تم تحويلها لإنشاء عمارات تتضمن شققاً سكنية للتمليك تابعة إلى وزارة الإسكان»، مضيفاً بأن «المشروع أوقف حالياً بعد أن اتضح لوزارة الإسكان أن الأرض لم تعد مملوكة إليها».

وذكر العضو البلدي أن «جلالة الملك أصدر توجيهات، بناء على زيارة قام بها الأهالي لجلالته، بالموافقة على تخصيص أرض كبيرة بجزيرة النبيه صالح لإنشاء وحدات سكنية لأهالي الدائرة الخامسة، عوضاً عن الأرض المعروفة بـ (الكامب) التي كانت مخصصة لصالح المشروع الإسكاني لأهالي الجفير وحولت نظراً إلى صغر مساحتها لصالح توسعة النادي والجمعية الخيرية للمنطقة». مبيناً أن «تحرك المجلس البلدي والأهالي مع المسئولين بوزارة الأسكان أدى إلى إيقاف المشروع الذي كان مزمهاً إنشائه ، حيث أفادت وزارة الإسكان شفوياً مؤخراً بأنه اتضح لها أن ملكية الأرض لم تعد لصالحها، وأنها تحولت لجهات حكومية أخرى، ولذلك أوقفت المشروع».

وأوضح قرقور أن «مخاوف استمرار تنفيذ المشروع مازالت موجودة. والموقع الأول للمشروع كان في أرض الكامب بمساحة 6 آلاف متر مربع تقريباً، غير أن الموقع الذي اقترحه الأهالي خلال لقائهم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأصدر توجيهاته بالموافقة عليه خلال العام الماضي، يقع في جزيرة النبيه صالح ضمن الدائرة نفسها، وبمساحة كبيرة تقدر بالأضعاف. حيث وافق الملك أيضاً على تخصيص أرض الكامب لصالح توسعة نادي الجفير الثقافي والرياضي ولإنشاء مقر لجمعية الجفير الخيرية. ما يعني أن أي مشروع إسكاني لصالح الدائرة يجب أن ينفذ في الأرض المخصصة في منطقة جزيرة النبيه صالح».

وبين العضو البلدي أن «الأهالي يرفضون في كل الأحوال فكرة إنشاء الشقق السكنية كبديل عن الوحدات السكنية، سواء في الأرض الموجودة في الجفير أم جزيرة النبيه صالح»، مشيراً إلى أن «عدد الطلبات الإسكانية للدائرة الخامسة تتراوح ما بين 400 و500 طلب».

وقال قرقور إن العمل في الأرض جاء ضمن «تحرك مفاجئ ومن دون علم المجلس البلدي أو ممثل المنطقة البلدي، وفي مخالفة صريحة لتوجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث أوكلت وزارة الإسكان لأحد المقاولين قبل أيام عملية تسوير أرض القاعدة البريطانية سابقاً أو ما يعرف بـ (الكامب) في منطقة الجفير، والتي كانت مخصصة مسبقاً لمشروع إسكاني يخدم أهالي منطقتي الجفير والغريفة ضمن بناء شقق سكنية، غير أن المشروع بقي مجمداً لأكثر من 8 أعوام نظراً إلى وجود اعتراضات من قبل بعض الأهالي، مع عقبات أخرى حالت دون تنفيذ المشروع حتى جاءت زيارة وفد من أهالي المنطقتين لجلالة الملك في 16 فبراير/ شباط 2010، حيث رفعوا خلال الزيارة مجموعة من المطالب لجلالته كان في مقدمتها تخصيص أرض لمشروع إسكاني لبناء وحدات سكنية لأهالي الدائرة أسوة بالمناطق الأخرى».

وأضاف العضو البلدي أن «جلالة الملك أصدر توجيهات بتخصيص أرض بجزيرة النبيه صالح للمشروع الإسكاني عطفاً على الزيارة، مع موافقته على تخصيص جزء من الأرض المعروفة بـ (الكامب) بالجفير لتوسعة نادي النصر الثقافي والرياضي، والجزء الآخر منها لصالح الصندوق الخيري للمنطقة بناء على المقترحات التي رفعت من الأهالي لجلالته».

وذكر قرقور أنه «بناء على التوجيهات الملكية؛ قامت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بإعداد مخطط الأرض المخصصة للمشروع بالنبيه صالح»، مشيراً إلى أنه «قام بمخاطبة وزير شئون البلديات باعتباره الوزير المختص لاعتماد مخطط أرض المشروع، إلى جانب مخاطبة وزير الإسكان بصفته المختص بالتنفيذ للحصول على تطورات الموضوع، إلا انه لم يتلقَّ أي رد».

وأفاد العضو البلدي بأنه «رفع خطاباً لوزارة التنمية وحقوق الإنسان لمتابعة إجراءات تسجيل الجزء المخصص من الأرض للصندوق الخيري، علماً بأن وفداً من المؤسسة العامة للشباب والرياضة وبناء على توجيهات ملكية قام بزيارة الموقع ومعاينة المساحة المخصصة لتوسعة النادي، حيث قامت المؤسسة بمتابعات إجراءات تسجيل ذلك الجزء من الأرض لتوسعة النادي».

وتابع قرقور أنه «تلقى اتصالات من أهالي المنطقة للاستفسار عن أعمال التسوير التي كانت قائمة في الأرض (الكامب)، ما استدعى قيامه بزيارة للموقع حيث تبين أن مقاولاً مكلفاً من قبل وزارة الإسكان لبناء 3 عمارات سكنية تضم 96 شقة سكنية في الأرض المخصصة لإنشاء وحدات سكنية».

وأبدى العضو البلدي استغرابه من عدم إطلاع المجلس البلدي وممثل الدائرة عن المشروع وتفاصيله قبل الشروع في تنفيذه من قبل وزارة الإسكان، فضلاً عن الأخذ بموافقة أو رفض الأهالي للمشروع باعتبارهم أصحاب الحق. متسائلاً في الوقت ذاته عن عدم وجود أي إعلان عن طرح المشروع للمناقصة بحسب الإجراءات المتبعة».

واستنكر قرقور تجاهل الوزارات المعنية للمجلس البلدي والأهالي، فماذا يعني عدم رد هذه الوزارات على الخطابات المتكررة للاستفسار عن الموضوع؟ ثم العمل المفاجئ في الموقع من دون علم المجلس البلدي وممثل الدائرة.

وطالب العضو البلدي بوقف العمل في المشروع فوراً حتى اطلاع المجلس البلدي والأهالي على المشروع وتفاصيله وأخذ موافقتهم أولاً، كما طالب الجهات المعنية بالكشف عن مصير المشروع الإسكاني للدائرة الذي صدرت بخصوصه التوجيهات الملكية. مشيراً إلى أنه «اجتمع قبل نحو 3 أيام مع مؤسسات المجتمع المدني والوجهاء بالمنطقة لبحث الموضوع والتشاور معهم. وأنه بصدد الترتيب لعقد اجتماع خلال الأيام المقبلة مع أصحاب الطلبات لأخذ رأيهم في الموضوع حتى تحدد الخطوات المزمع التحرك على أساسها بعد ذلك»