أكد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أن «هناك خمس حالات وفاة بسبب التعرض للتعذيب، ثلاث منها وقعت عندما كان المتوفون موقوفين في سجن الحوض الجاف بوزارة الداخلية»، مطالبة بـ»إجراء تحقيق فعال بشأن حالات الوفاة التي نسبت إلى قوات الأمن، حيث إنه يجب أن تكون هذه التحقيقات قادرة على أن تؤدي إلى إحالة المرتكبين إلى المحاكمة سواء المرتكبين المباشرين أو المسئولين عنهم إذا جاءت نتيجة تلك التحقيقات أنه كان هناك خرق للقانون».

حسن مكي توفي بسبب التعذيب في «الحوض الجاف»

أرجع التقرير سبب وفاة حسن مكي إلى تعذيبه في سجن الحوض الجاف، مع العلم أنه كان موقوفاً ساعة وفاته في وزارة الداخلية.

وذكر التقرير تفصيلاً عن حالة الوفاة التي وقعت تحت التعذيب، تحت بند «وقائع الوفاة الناتجة عن التعذيب»، وأشار إلى أن الحالة رقم (22) وهي لحسن جاسم محمد مكي، واستعرض في الفقرات 987، 988، 989، 990 تفاصيل حالة الوفاة، إذ أوضح أنه في حوالي الساعة 10.30 صباح يوم 3 ابريل/نيسان 2011، أعلنت وفاة حسن جاسم محمد مكي، وورد بشهادة الوفاة أن السبب هو الإصابة بسكتة قلبية وتوقف التنفس نتيجة الإصابة بمرض أنيميا (فقر دم) الخلايا المنجلية.

فيما لفت في الفقرة 988 إلى أن تقرير الطب الشرعي أكد سبب الوفاة، حيث انتهى إلى أنه في يوم 3 ابريل/نيسان كان المتوفى موقوفاً في سجن الحوض الجاف، حيث سقط على الأرض مرتين في غضون الساعة ونصف الساعة تقريباً بسبب تدهور حالته، واستدعي الطبيب، بعدما سقط للمرة الأولى، حيث قدم المساعدة الطبية والعلاج، ثم استدعي ثانية ليجد أنه قد فارق الحياة. ويذكر تقرير الطب الشرعي أيضاً أن المتوفى عانى من كدمات ذات شكل اسطواني وجرح ملوث بالرأس.

وتابع التقرير في فقرته 989 بالقول إنه ووفقاً للمعلومات التي تلقتها اللجنة، فلقد ألقي القبض على المتوفى في منزله يوم 28 مارس/آذار 2011، وأخذ إلى إدارة التحقيقات الجنائية ثم إلى سجن جو بعد يوم، وفي يوم 3 ابريل/نيسان 2011، وجد أقاربه اسمه على الإنترنت في قائمة المتوفين، فتوجهوا للمشرحة ولم يسمح لهم إلا برؤية وجهه فقط. ولم يقدم مجمع السلمانية الطبي تقريراً في هذا الشأن. ولقد قام كل من «أطباء بلا حدود» و»منظمة العفو الدولية» بفحص الجثمان وأكدوا للأسرة أن المتوفى هوجم بأداة حادة. وقد استرق شاهد كان موقوفاً معه في الزنزانة السمع فسمع الجنود بالسجن يقولون له إنه نظراً إلى إصابته بأنيميا الخلايا المنجلية، فإنهم سوف يضعونه تحت الدش ثم يفتحون عليه مكيف الهواء في زنزانته، ولن يسمحوا له بالحصول على أي علاج طبي.

وقال إن وزارة الداخلية أجرت تحقيقاً في هذه الواقعة، حيث أكد طبيب السجن أنه قد وردت إليه معلومات أن هناك شخصاً موقوفاً يعاني من أنيميا خلايا الدم المنجلية ويحتاج إلى الرعاية الطبية، وسأل الموقوف ما إذا كان يشعر بأي ألم، ورد الموقوف بالسلب، ولقد كان في حالة طبيعية، وطلب معالجة الجرح الملوث في رأسه، فأعطاه الطبيب علاجاً لجرحه، ثم تلقى الطبيب بعد ذلك مكالمة هاتفية مفادها أن السجين المريض يحتاج إلى تمريض في الحال، وحينما وصل وجده محمولاً إلى الخارج بعيداً. ولقد أقر الطبيب بأنه لم يلحظ أية إصابات على المتوفى، وأن العلاج الذي وصفه له ليست له أية أعراض جانبية. وزعم أحد الرفقاء الموقوفين أن حسن جاسم استدعى الحراس وأخبرهم أنه يعاني من أنيميا خلايا الدم المنجلية وأنه يشعر بالإجهاد، فأخذه الحراس للعيادة الطبية ثم أعادوه بعد ذلك، وبعد مرور ساعة، طلب الحراس مرة ثانية وقال إنه مجهد مرة أخرى. وأفاد موقوف آخر أن حسن جاسم كان ينادي قائلاً إنه مريض بأنيميا خلايا الدم المنجلية كما أنه يعاني من آلام بظهره وصعوبة في التنفس، ووفقاً لما جاء على لسان ذلك الموقوف، جاء ضابط الشرطة وأخذه إلى الطبيب. ولاتزال التحقيقات متداولة لتحديد ما إذا كانت شبهة الإهمال الطبي كانت السبب في الوفاة.

علي صقر تعرض للتعذيب في «الحوض الجاف»

وأكد التقرير أيضاً تعرض علي عيسى إبراهيم صقر للتعذيب في سجن الحوض الجاف. وتناول التقرير تفاصيل قصة صقر في الفقرات (992.993.994.995.996).

ويشير في الفقرة 662 إلى أنه في تمام الساعة 11.15 صباح يوم 9 ابريل 2011، أعلنت وفاة علي عيسى إبراهيم صقر، حيث ورد بشهادة الوفاة أن السبب المباشر للوفاة هو التعرض لصدمة نقص حجم الدم والتي ترجع إلى التعرض للعديد من الكدمات والصدمات.

وأوضح أن تقرير الطب الشرعي يؤكد أن سبب الوفاة انتهى إلى أنه كان على جميع أجزاء جسم المتوفى كدمات حمراء غامقة تتركز حول ظهر اليد والعين اليمنى، وكانت بمعصميه علامات حدية حمراء بسبب قيد اليدين وأن تلك العلامات حديثة. ووفقاً للإفادة التي قدمت إلى للجنة، فقد تعرض علي صقر للتعذيب. حيث ادعى الشاهد مقدم الإفادة بأن علي صقر قد سلم نفسه إلى قسم الشرطة يوم 5 ابريل 2011 بعد قيام الشرطة باقتحام منزله عدة مرات بحثاً عنه. وبعد وفاة علي، أذاع تلفزيون البحرين اعترافاً له.

وقد أجرت وزارة الداخلية تحقيقاً في هذه القضية، حيث أحالت الوزارة بتاريخ 25 مايو/ أيار 2011 الدعوى إلى المحكمة العسكرية ضد 5 أفراد من الداخلية، حيث اتهم اثنان بالقتل الخطأ، بينما اتهم الثلاثة الآخرون بالتقصير في الإبلاغ عن جريمة، وبالتالي أصبح الخمسة مشتركين في الاتهام بالتورط في فعل يخالف الهيبة العسكرية.

وأرجع التقرير وفاة صقر إلى تعرضه للتعذيب في مركز توقيف الحوض الجاف، مع العلم أنه كان موقوفاً ساعة وفاته في وزارة الداخلية.

كدمات عريضة على رقبة العشيري

لفت تقرير لجنة تقصي الحقائق في فقرته 998 إلى أن الطب الشرعي انتهى إلى وجود كدمات عريضة على رقبة زكريا راشد حسن علي العشيري.

وفي التفصيل أفاد التقرير أنه في تمام الساعة 9.00 صباح يوم 9 ابريل 2011، أعلنت وفاة زكريا راشد حسن علي العشيري، حيث ورد بشهادة الوفاة أن الوفاة كانت نتيجة سكتة قلبية شديدة وتوقف التنفس عقب مضاعفات بسبب أنيميا خلايا الدم المنجلية.

ويؤكد تقرير الطب الشرعي سبب الوفاة وانتهى إلى أنه قد بدت آثار كدمات عريضة على رقبة المتوفى وفخذيه وكدمات أصغر على الوجه واليدين.

وبينت اللجنة في الفقرة 999 من التقرير أنه وفقاً للمعلومات التي تلقتها اللجنة، فقد ألقت قوات الأمن القبض على زكريا راشد يوم 2 ابريل 2011، حيث دخلوا بيت أهله وحطموا الباب. وادعي أنه تعرض للتعذيب في إدارة التحقيقات الجنائية. ثم نقل بعد ذلك إلى سجن الحوض الجاف بتاريخ 9 ابريل2011. حيث تعرض للتعذيب من 6 إلى 9 ابريل 2011، وتوفي بسبب التعذيب في الغرفة رقم (1). ولقد علم أقرباؤه بخبر وفاته من موقع وزارة الداخلية الإليكتروني يوم 9 ابريل. وبعد ذلك، حاول الأقرباء الاتصال بقسم الشرطة القريب من القرية، لكن أحداً لم يجب عليهم، ثم اتصلوا بعد ذلك بوزارة الداخلية التي أخبرتهم بوفاة زكريا أثناء نومه نتيجة أنيميا خلايا الدم المنجلية، ولقد أفاد أقرباؤه بأنه لم يصب بهذا المرض من قبل.

وقدم شاهد آخر بحسب اللجنة شهادته إليها، مشيرة إلى أن شاهداً كان محبوساً في الزنزانة ذاتها مع زكريا قام بتقديم إفادة أخرى قال فيها إن جميع الموقوفين بالزنزانة ذاتها كانوا معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي وأنهم أجبروا على الرقود على البطن، وذات صباح، بدت على زكريا أعراض الهلوسة أو الاضطراب حيث بدأ على إثرها في الطرق على الباب والصياح باسمه، وقد صاح الحراس فيه ليهدأ، وعندما لم يفعل ذلك، دخلوا الزنزانة، حيث سمع الشاهد زكريا وهو يضرب ثم سمعه يصرخ بعد كل ضربة، ثم سمع الشاهد بعد ذلك ضجيج أقدام، وسكتت بعدها صيحاته. ولقد سمع الشاهد بعد ذلك باكستانيّاً يقول بلغة الأوردو «لقد مات». وبعد دقيقة، نقل جميع الموقوفين إلى زنزانة أخرى حيث ظلوا هناك باقي اليوم، ولم يسمح لهم بمغادرتها. وفي اليوم التالي، تحسنت طريقة معاملة الموقوفين، وأزيلت عصابات الأعين وقيود الأيدي.

وشددت اللجنة في تقريرها على أن سبب وفاة زكريا العشيري هو تعرضه للتعذيب في سجن الحوض الجاف، مع العلم أنه كان موقوفاً ساعة وفاته في وزارة الداخلية.

فخراوي كان يتعرض للتعذيب

وهو يصرخ «الله أكبر»

وفي استعراضه لقصة وفاة عبدالكريم علي أحمد فخراوي تحت التعذيب، ذكر التقرير شهادة شهود تؤكد أن فخراوي كان يصرخ «الله أكبر» بينما كان يتعرض للتعذيب، وقال الشهود بعد أن توقف فخراوي، سمعوا شخصاً يقول للآخر «لقد قتلته». وانتهت لجنة التقصي إلى أن سبب وفاة عبدالكريم فخراوي يرجع إلى التعرض للتعذيب.

وخصص التقرير الفقرات (1002,1003،1004،1005) للحديث عما تعرض له فخراوي، وأشار إلى أنه في تمام الساعة 13.10 يوم 11 ابريل 2011، أعلنت وفاة عبدالكريم علي أحمد فخراوي، حيث ورد بشهادة الوفاة أنها نتيجة تعرضه لإصابات بينما كان محتجزاً عند جهاز الأمن الوطني.

وتحدثت الفقرة 1003 تفصيلاً عن فخراوي، حيث أفادت أنه ووفقاً للإفادات التي تلقتها اللجنة، كان فخراوي رجل أعمال ومؤسساً لأول مكتبة لبيع الكتب التربوية، حيث توسع هذا النشاط الأخير ليصبح دار نشر وأصبح مورِّد الكتب الرئيسي لجامعة البحرين، كما كان أيضاً مؤسساً رئيسيّاً لصحيفة «الوسط»، وكان يمتلك أيضاً شركة مقاولات، والتي تولت بناء سفارة العراق بالبحرين. وفي مساء يوم 2 ابريل 2011، كان فخراوي يزور قريباً له في منطقة كرباباد. وفي حوالي 23.30، قامت الشرطة بمحاصرة المنزل، وسلم فخراوي نفسه في قسم الشرطة في الصباح التالي حتى يحل الأمر. وبعد ذلك في اليوم نفسه، توجه بعض الأقرباء إلى قسم شرطة سنابس للاستفسار عن فخراوي، وأبلغهم الضباط بأنه لا يوجد شخص بهذا الاسم في التوقيف. وفي يوم 4 ابريل2011، توجه الأقارب إلى النائب العام وسألوا عنه، إلا أن أحد الموظفين أخبرهم بأنه لا يستطيع إعطاءهم أية معلومات عن القبض عليه. وفي يوم 12 ابريل في تمام الساعة 14.30، تلقى السكرتير الخاص بفخراوي اتصالاً من شخص مجهول يطلب من أسرته التوجه لقسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي. وتوجه بالفعل أحد أقربائه إلى مجمع السلمانية والتقى بضابطة شرطة (امرأة) حيث أخبرته أن فخراوي قد حضر إلى قسم الشرطة وهو في حالة صحية معتلة. ولقد قيل له إنه قد توفي نتيجة إصابته بالفشل الكلوي. وتوجه اثنان من الأقرباء في اليوم التالي لأخذ الجثمان الذي بدأ عليه علامات تعذيب واضحة. ولقد تلقت العائلة تهديداً بأنهم إذا التقطوا صوراً للجثمان، فستكون نهايتهم مثله. ولقد تلقى محققو لجنة التقصي عدداً من الإفادات الشفهية والكتابية جميعها من أناس يؤكدون أنهم رأوا المتوفى يتعرض للتعذيب، وفي هذه الشهادات يدعي الشهود أنهم سمعوه يصرخ قائلاً: «الله أكبر» بعد كل ضربة كان يتلقاها، وفجأة توقف. وقال الشهود بعد أن توقف فخراوي، سمعوا شخصاً يقول للآخر «لقد قتلته».

وقد أجرى جهاز الأمن الوطني تحقيقاً في هذه الواقعة، أسفر عن أن المتوفى كان قد هاجم ضابطي شرطة، فكانت الإفادة الأولى في هذا الصدد مقدمة من ضابط بجهاز الأمن الوطني يفيد فيها بأنه في يوم 7 ابريل وفي تمام الساعة 15.00، سمع صوتاً عالياً لمشاجرة بالقرب من دورات المياه بأحد العنابر، فاندفع من مكتبه تجاه الموقع ليشهد شجاراً بين الشخص الموقوف وضابطين. ويفيد ضابط جهاز الأمن الوطني بأنه تدخل لينهي الشجار وكان قادراً على السيطرة على الطرفين. وقد لاحظ إصابة فخراوي أثناء الشجار بدليل وجود دم على أرضية دورة المياه. ثم تلا ذلك سؤال ضابط آخر فأنكر في البداية حدوث أي اعتداء، لكنه غير شهادته بعد ذلك حيث أفاد أنه هو والضابط الأول قد تعرضا لمهاجمة من الموقوف وتعرضا لإصابات كما يوضح التقرير الطبي. وأنكر الضابط الأول في البداية أيضاً أنه هوجم، لكنه أفاد بعد ذلك أنه تبادل هو وفخراوي الألفاظ الثائرة الملتهبة وأن فخراوي سبه ثم بعد ذلك هاجمه بغطاء كرسي الحمام. وأفاد أيضاً بتعرض فخراوي لإصابات منها كسر أسنانه وجروح بوجهه. وتفيد مذكرة التحقيق بأنه بعد الواقعة اشتكى فخراوي من آلام بالمعدة، حيث دخل في البداية مستشفى جهاز الأمن الوطني، وأجريت له فحوص أولية. ولقد قام طبيب من جهاز الأمن الوطني بفحص وتدقيق السجلات الطبية وأفاد بأن الموقوف عانى من فشل كلوي وسكتة قلبية. فالفشل الكلوي كان نتيجة تمزق العضلات وتسمم الدم بعد الإصابات التي تعرض لها الضحية في السجن. مع العلم أن مشكلة الكلى كان من الممكن أن تحل لو كان المتوفى تلقى الرعاية الطبية الصحيحة بما فيها الغسل الكلوي. وتضيف المذكرة أن قضيتي ضابطي الشرطة سوف تحال إلى المحكمة العسكرية.

«الداخلية» لم تفتح تحقيقاً في وفاة العلويات

وكانت الحالة الخامسة التي وضعها التقرير تحت حالات الوفاة تحت التعذيب هي حالة جابر إبراهيم يوسف محمد العلويات، حيث أكد أن واقعة وفاة جابر تنسب إلى وزارة الداخلية، حيث يؤكد الدليل الذي تلقته اللجنة أن المتوفى كان موقوفاً في وزارة الداخلية قبل وفاته، بينما لم تفتح الوزارة التحقيق في هذه القضية.

وبدأ التقرير الحديث عن تفاصيل قصة العلويات في الفقرة 1006، حيث قال التقرير إنه في تمام الساعة 9.30 صباح يوم 12 يونيو/حزيران 2011، أعلنت وفاة جابر إبراهيم يوسف محمد العلويات، حيث ورد بشهادة الوفاة أن سببها نتيجة تعرضه لإصابات أثناء توقيفه في وزارة الداخلية.

ووفقاً للإفادات التي قدمت للجنة، فإنه في يوم 29 ابريل 2011، تعرض المتوفى للضرب على يد حوالي 6 ضباط شرطة في منزله، وفي يوم 30 ابريل 2011، حوالي الساعة 10.30 صباحاً، تم إلقاء القبض عليه في طريقه لشراء الخبز من المخبز، وفي حوالي الساعة 1.30 من صباح اليوم التالي، اتصل فرد من قسم شرطة الخميس طالباً أن يأتي أي من أقارب المتوفى ببطاقة هويته، ولم يسمح لأحد من أهله برؤيته، وعلى مدى ثلاثة أيام، كانوا يحاولون الاتصال بقسم الشرطة للاطمئنان عليه، إلا أن الرد كان أنه غير موجود هناك. ولقد أفاد مسجونون آخرون كانوا موقوفين معه بأن المتوفى قد تعرض للتعذيب. وبعد مرور أربعة أو خمسة أيام منذ إلقاء القبض عليه، اتصل أهله بإدارة التحقيقات الجنائية بالعدلية، فأبلغوهم بأنه ليس هناك، وبعد 15 يوماً، اتصل فرد من إدارة التحقيقات الجنائية بأسرته وطلب منهم إرسال ملابس للمتوفى. وبعد 20 يوماً، سمح لأهله في النهاية بزيارته. ولقد رأوا كدمات في وجهه ورأسه ويده اليسرى (وكان غير قادر على تحريكها). وفي يوم 9 يونيو2011، تم إطلاق سراحه من الاحتجاز وترك أمام باب مجمع السلمانية الطبي. واتصل المتوفى بأهله الذين أخذوه بعد ذلك. ولم يسمح لأي شخص بتصويره لأنه خشي العواقب. واشتكى المتوفى من آلام في معدته على مدى اليومين أو الثلاثة السابقين لوفاته.

للوصول للمرتكبين والمسئولين عنهم ومحاكمتهم

«تقصي الحقائق»: لابد من تحقيقات فعالة في حالات الوفاة المنسوبة للأمن

خلصت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في تقريرها بشأن حالات الوفاة إلى عدة توصيات، وقالت في توصياتها إنه وإعمالاً «للمبادئ المتعلقة بالمنع والتقصي الفعالين لعمليات القتل خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة»؛ فإنه يجب على حكومة البحرين إجراء تحقيقات فعالة بشأن حالات الوفاة التي نسبت إلى قوات الأمن، حيث يجب أن تكون هذه التحقيقات قادرة على أن تؤدي إلى إحالة المرتكبين إلى المحاكمة سواء المرتكبين المباشرين أو المسئولين عنهم إذا جاءت نتيجة تلك التحقيقات أنه كان هناك خرق للقانون.

وأكد اللجنة أنه «يتعين البدء في اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية المناسبة مع الوضع في الاعتبار ضرورة تناسب العقوبات مع خطورة الجرم المرتكب»، مشددة على ضرورة أن «تكون هناك جهة دائمة ومستقلة تتولى فحص جميع شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة أو الاستخدام المفرط للقوة أو أي شكل آخر من أشكال الإساءة الواقعة على يد السلطات».

وتابعت «كما يجب أن يعطى الحق لأهالي الضحايا في التعويض الذي يتناسب مع فداحة الأضرار التي أصابتهم»، مبدية ترحيبها بما جاء في المرسوم الملكي رقم 30 للعام2011 المنشئ لصندوق تعويضات الضحايا بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول 2011».

ولفتت إلى أن على «حكومة البحرين تنفيذ برنامج تدريبي مكثف عن النظام العام لقوات الأمن العام وجهاز الأمن الوطني وقوة دفاع البحرين، بحيث يشتمل هذا البرنامج على التدريب على تطبيقات ومنهجيات استخدام القوة، على نحو يتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة الأساسية التي تنظم استخدام القوة واستخدام الأسلحة النارية لأجهزة إنفاذ القانون».

وختمت «وفي ضوء تفضيل المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لإلغاء عقوبة الإعدام، والاهتمام بمدى عدالة المحاكمات التي تجريها محاكم السلامة الوطنية، توصي اللجنة بتخفيف عقوبة الإعدام في حالات القتل التي حدثت خلال أحداث شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011»