أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن الجميع مدعو إلى المساهمة في المرحلة الجديدة التي دخلتها البحرين بعد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وحوار التوافق الوطني، من أجل الدفع بمسيرة العمل الوطني والإصلاح الذي يرتضيه الجميع، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الإصلاح السياسي والاقتصادي والحقوقي وفق هذه المعطيات والتناغم مع استحقاقات هذه المرحلة التي حظيت باستحسان العالم وتقديره.
جاء ذلك لدى استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ولي العهد نائب القائد الأعلى في ديوان سمو رئيس الوزراء صباح اليوم الاثنين (26 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، إذ أشار سموهما إلى أن مملكة البحرين بحوارها الوطني ولجنة تقصي الحقائق قدمت للعالم صورة مشرفة عن جديتها في الإصلاح وصدق توجهها نحو التطوير، وان الإصلاح بدأ فيها ليستمر ولا رجعة فيه.
وأكد سموهما أن الحفاظ على النظام وحمايته غاية ومطلب أساسي يجب أن يلتقي عليه الجميع، فلا تنمية دون وجود بيئة مستقرة تحتضنها وتضمن لها السير في الاتجاه التصاعدي المنشود.
وحذر سموهما من أية تداعيات قد تؤثر على الوحدة الوطنية، وضرورة التأكيد على صونها والحفاظ عليها من المنزلقات أو الشرخ الطائفي، معربين سموهما عن القناعة بأن الوعي الشعبي والروابط الوطنية والحضارية كافية للحفاظ على الثوابت الوطنية، فشعب البحرين المعروف بالتآلف والتعايش والتحضر يرفض أي صوت نشاز يكرس الطائفية أو التفرقة المذهبية، وبوعيه سيتصدى لكل محاولات شق الصف.
بعد ذلك أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد أن المسيرة الوطنية سائرة بقيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة نحو المزيد من النجاح، ومستقبلها سيظل إن شاء الله مشرق طالما حفته إرادة شعبية وإصرار على الاستمرار في الخطوات الثابتة نحو المزيد من التلاحم.
وأشاد سموهما بما تزخر به مملكة البحرين من كفاءات وطنية في مختلف المجالات التي شكلت على مر التاريخ أسس للريادة البحرينية، مشيرين سموهما إلى أن الدولة مستمرة في احتضان العنصر البشري وتهيئة جميع المقومات التي تفتح له الباب واسعا أمام المزيد من الإبداع، وأكد سموهما أن من خدم الوطن وتفانى في ذلك لن يجد من الحكومة إلا كل دعم وإسناد.