اعتمدت هيئة تنظيم سوق العمل مفتشين جدداً في الفريق التفتيشي المخصص لضبط المخالفات العمالية، بعد تأدية القسم القانوني، صباح أمس الثلثاء (27 ديسمبر / كانون الأول2011 )، بمقر الهيئة أمام الرئيس التنفيذي للهيئة أسامة العبسي، وذلك تنفيذاً لأحكام القرار رقم (74) للعام 2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل.

وبعد أداء القسم وجّه العبسي أعضاء فرق التفتيش إلى تنفيذ مهماتهم على أرفع درجات الأمانة والدقة، وضمن أطر تنظيم وتثبيت المبادئ القانونية في التعامل مع العمالة الأجنبية في مملكة البحرين، مؤكداً ضرورة احترام المفتشين لكل المواثيق والمعايير الإنسانية الدولية التي تعتمدها المنظمات الحقوقية في التعامل مع العمالة الوافدة.

وأشارت الهيئة في بيان لها بالمناسبة إلى أن زيادة عدد مفتشي الهيئة يعتبر أحد تطبيقات مرئيات الحوار الوطني الرامية لتنظيم سوق العمل والقضاء على العمالة غير النظامية في مملكة البحرين حيث تكعف الهيئة على زيادة أعداد مفتشيها وتوسيع قطاع التفتيش لمعالجة هذه الظاهرة. ولفت البيان إلى أن المفتشين الجدد خضعوا إلى عدد من الدورات التدريبية في المجال القانوني، التي ستخدمهم في مجال عملهم الميداني، هذا ووجه مدير التفتيش إبراهيم الفاتح المفتشين الجدد إلى ضرورة الالتزام بالقانون الذي تخضع له هيئة تنظيم سوق العمل، وعلى ضرورة تحري الدقة والصدق، كما أكد وجوب إلزام الذمة وكتمان أسرار العمل