وجه عضو مجلس بلدي المحرق عن الدائرة الخامسة، غازي المرباطي، عدّة أسئلة لمدير إدارة الخدمات الفنية في البلدية بشأن «عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر بإزالة أبراج الاتصالات المخالفة في المحرق».

واستند المرباطي في أسئلته إلى المادة رقم (25) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، والمواد (57، 58، 59، 60) من اللائحة التنفيذية الداخلية للمجلس البلدي. ومن المقرر أن تقدم البلدية إجاباتها على الأسئلة والاستفسارات خلال جلسة المجلس الاعتيادية السادسة من الدور الثاني للفصل التشريعي الثالث اليوم الأربعاء (28 ديسمبر/ كانون الأول 2011).

والأسئلة الخمسة التي رفعها العضو البلدي لمدير إدارة الخدمات الفنية هي: ما هي أسباب عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر من المحكمة الصغرى الجنائية الثاني بإزالة مجموعة من أبراج الاتصالات المخالفة من قبل شركات الاتصالات، ومنها 13 برج اتصالات بمحافظة المحرق؟ ما هي أسباب عدم رد المدير العام بالإنابة أحمد الدوي على أسئلة رفعها العضو البلدي عن الدائرة الخامسة بشأن الموضوع نفسه منذ شهر يوليو/ تموز الماضي؟ هل هناك رصد لعدد الأبراج المخالفة في المحرق؟.

وشملت الأسئلة أيضاً استفسارات عمّا إن تتوافر آلية جديدة ستعتمدها البلدية فيما يتعلق بتشييد الأبراج مستقبلاً؟ وسؤالاً آخر عن المعلومات التي تمتلكها إدارة الخدمات الفنية بشأن قرار مجلس الوزراء الذي يهدف إلى تقليل عدد أبراج الاتصالات من خلال دمج بعضها ببعض، وما إن كانت باشرت في هذه الخطوة من عدمه.

كما وجه المرباطي أسئلة أخرى لمدير إدارة الخدمات الفنية بالبلدية، بشأن نظام الأكشاك (الكبائن) بمحافظة المحرق. وذلك استناداً للمادة رقم (25) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، والمواد (57) و (60) من اللائحة التنفيذية الداخلية للمجلس البلدي. ومن المقرر أيضاً أن تقدم البلدية إجاباتها على الأسئلة والاستفسارات خلال جلسة المجلس الاعتيادية اليوم أيضاً. والأسئلة التي وجهها العضو البلدي هي: ما هو عدد الأكشاك الموجودة في نطاق محافظة المحرق؟ ما هي معايير واشتراطات قبول طلب الأكشاك؟ ما هو المردود المالي من وراء هذه الأكشاك؟ ما هي المقاسات المعتمدة لهذه الأكشاك في المحرق؟ لمن تعود ملكية الأكشاك؟ ما هي الأكشاك المستثناة من دفع الرسوم؟ وفي حالة الاستثناء فعلى أي أساس تم ذلك؟

وعلى صعيد منفصل، وجه العضو البلدي المرباطي تساؤلات لرئيس المجلس البلدي عبدالناصر المحميد بشأن تسريب معلومات عن أحد الاجتماعات السرية للجنة المالية والقانونية، ونشرها في إحدى الصحف المحلية بمنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي