أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين علاء البيلي وراشد الصحاف وأمانة سر هيثم المسيفر، قضية متظلم ضد اثنين في قضية تتعلق بالاستثمار.

وتشير التفاصيل إلى أن المشكو في حقه أنه تحدث مع المتظلم من أجل المشاركة في الاستثمار مع أشخاص آخرين بشراء قطعة أرض غير مدفونة بمنطقة الحد، وأن يتم بيعها بعد الدفان وتقسيم الأرباح فيما بينهم، كما أخبره أن سعر القدم المربع 12 ديناراً، وقام المتظلم بتسيلم المشكو في حقه مبلغ 100 ألف دينار، على أن تكون له نسبة من الأرباح، وقد أبرم معهم العقد على ذلك.

وبعد شراء الأرض قام المشكو في حقه بتقسيم الأرض على الشركاء وتبين فيما بعد أنه قام بشراء الأرض بـ 6 دنانير و250 فلساً للقدم المربع الواحد خلافاً لما تم الاتفاق عليه (12 ديناراً للقدم المربع)، واستولى على باقي المبلغ، وعند مطالبة المتظلم بالمبلغ المتبقي، أبلغه المشكو عليه أنه لن يرجع إليه المال المتبقي وأن العلاقة بينهم هي علاقة بائع ومشترٍ.

من جهتها، رأت النيابة العامة أن الخلاف بين الطرفين على القيمة الفعلية للقدم وفرق الفائض المطالب برده، وعلى ذلك أساس جريمة الاحتيال على هدى ما تقدم به تكون منتفية، من الأوراق لكون المشروع على الشراكة حقيقياً وليس وهمياً والخلاف على الفائض والفروق، وبناء على ما اتفقا عليه في العقود الرضائية، وبينت النيابة أن جريمة النصب تتحقق في حالة الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.

وبعد نظر المحكمة الصغرى الجنائية في القضية قررت بعدم اختصاصها بالنظر في التظلم، واستأنف المتظلم هذا القرار أمام المحكمة الكبرى الجنائية