ما صحة القرار الذي تفصح عنه إدارة صندوق التقاعد مفاده حظر استحقاق المواطن (الذي يعمل في المؤسسات الحكومية) أي قرض من الصندوق طالما يملك وبذمته قرض آخر لدى أحد المصارف التجارية... فنحن مجموعة من العمال لدى إحدى الهيئات الحكومية توجهنا بغرض الاستفسار لدى إدارة الصندوق بغية الحصول على قرض لكن الاجابة المفضية التي حصلنا عليها كان مغزاها «حظر الحصول على قرض طالما على عاتق الموظف ذاته قرض آخر لدى أحد المصارف»... السؤال الذي يطرح نفسه، اذا ثبتت صحة هذا القرار حسبما أكدته لنا الادارة خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بتاريخ 27 ديسمبر/ كانون الأول 2011 ، لماذا يا ترى لم نجده منشوراً ومعلناً بين طيات وأسطر الصحف الرسمية، ولماذا لايتم إعلانه كحجة تطلق في وجه المتقدمين بطلب القرض، وخاصة أنه في ظل هذه الظروف الحرجة تعاني الناس من ضائقات مالية كبيرة وهي بأمس الحاجة الى تلك القروض التي هي أساسا تثقل كاهلنا وتستقطع من رواتبنا الضئيلة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا مفر من القروض وتبقى هي الوسيلة المجدية والفعالة لسد الحاجات ولأجل بلوغ سبل العيش والحياة الكريمة والعزيزة.
مجموعة من الموظفين الحكوميين
حلم يراودني منذ أمد بعيد وهو إنشاء أندية أو مجالس شعبية يجتمع فيها المواطنون بكل شرائحهم وانتماءاتهم بدون تمييز أو تفريق وتسمى هذه الأندية والمجالس بأسماء مثل نادي أو مجلس التعاون/التآخي/التآلف/التراحم/الأحبة/الأصدقاء/الزملاء وقس على هذا لتكون هذه الأندية والمجالس مؤسسات تبني العلاقات الطيبة بين جميع شرائح المجتمع وفي كل قرية أو مدينة بدون استثناء. ما أحوجنا في هذه الأيام إلى مثل هذه المؤسسات من أجل إعادة اللحمة والألفة بين جميع المواطنين على هذه الأرض لتعود البحرين البلد الآمن والمزدهر بأهله وناسه يتقاسمون حلوه ومره مثلما كان أجدادنا يفعلون فهل نحن على آثارهم مقتدون.
يوسف محمد الأنصاري
عبر هذه الأسطر نناشد المسئولين في الدولة والقائمين على التخطيط العمراني في وزارة شئون البلديات أن ينظروا إلى الأرض المقابلة لمسجد خليفة بن موسى من منظار تحقيق المنفعة العامة وخدمة لشباب وأهل حالة بوماهر، وهذه الأرض حالياً تشغلها هيئة الكهرباء والماء مستفيدة من مساحتها كمخزن ومستودع لها... لذلك عبر هذه السطور نأمل من المسئولين في الدولة أن يقدموا على تحويل منفعة هذه الأرض لكل أهالي حالة بوماهر عبر تدشين مشروع تعليمي مجهز بمختبر حاسوب وحديقة وملعب للشباب لمزاولة هواياتهم في منطقتهم ويكون الشباب في ملتقى دائم لمزاولة الأنشطة الاجتماعية بدل التنقل للمناطق الأخرى بل ودفع الأموال لمزاولة هواياتهم، وتعتبر مساحة الأرض مناسبة لهذه المشاريع حيث إن الاستغلال الحالي لهذه الأرض لا يعود بالنفع العام الحقيقي حيث نتطلع لاستغلال طاقات الشباب للارتقاء بهم في عملية بناء المجتمع.
محمد صالح الحسن
مدير منتديات حالاوي
أتقدم عبر هذه الأسطر بنداء إلى المسئولين في وزارة الصحة لحل مشكلتي، حيث اني أكملت البرنامج التدريبي في كلية العلوم الصحية مساعد خدمات طبية في نهاية مارس/آذار 2011 واستكملت جميع إجراءات التوظيف من اجتياز المقابلة الشخصية وأخذ البصمات والفحوصات الطبية على أن يتم بعدها توظيفي في مستشفى الطب النفسي لكن بسبب الأزمة التي مرت بها البلاد تم إيقاف توظيفي من دون أي سبب، وقد ذهبت لمراجعة قسم الموارد البشرية مراراً لمعرفة سبب توقف توظيفي لكني لا أحصل على أي جواب، كما أني ذهبت لمقابلة إحدى المسئولات في وزارة الصحة لحل مشكلتي لكن الموظفين الذين كانوا هناك رفضوا دخولي، لذلك أتوجه بطلبي هذا للنظر في موضوعي العالق لأشهر طويلة، حيث إن والدي متقاعد عن العمل ويحتاج إلى من يساعده لإعالة العائلة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
إلى متى سيتم تعليم حديثي التعلم على سواقة ال
سيارة بناقل التروس (الكير اليدوي) بدلاً من (الكير الأوتوماتيكي)، جميع المواطنين وخصوصاً فئة البنات بعد الحصول على رخصة السواقة سيقومون بسواقة سيارات «كير أوتوماتيكي» طوال حياتهم، فما الفائدة من تدريبهم على سيارات «كير» يدوي؟!
الرجاء إعادة النظر في هذا الموضوع ودراسة الاقتراح على أن يتم تدريب أبنائنا على استخدام «الكير» العادي ولمدة ساعات معينة (على سبيل المثال عشر ساعات على ناقل السرعة اليدوي) ويتم عمل الامتحان على سيارة «كير» أوتوماتيكي بقية التدريب كما هو معمول في دول الخليج العربي. أما بخصوص الوافدين والذين سيقودون الشاحنات يجب تعليمهم بحسب السيارات التي سيستخدمونها. نأمل قريباً أن تتم دراسة هذا المقترح لتطبيقه. ملاحظة من الجدير الالتفات إليها ألا وهي أن المتدرب لسواقة السيارات في الولايات المتحدة الأميركية يحضر سيارته التي يريد أن يمتحن فيها.
مهدي حسن الكليتي
لعل الوقت قد حان... للوداع!
وبسط غمرات الألم
انحناء ثغرات الأسى
تجاذب غصات الوله
تناسي الشجون وكل ذكرى!
وفقط...
رحيل... ثم رحيل ورحيل!
إلى أبعد نقطة لا ترى!
حتى الصرخة... لا تسمع!
هو الذي دوّن اسمه!
والرياح برمالها أزالت الاسم!
وجع ذكريات...
حب يعبق في النفس!
دمعة، أنين...
وملامح الحنين!
لاحت جميعها، ولم يتبقَّ فتات!
أحلام باهتة... وجعبات من الأحلام
اختارت مساكن الغيب موطناً!
وصرخات الأيام
بـ هتاف القلوب...!
انكسرت!
ولم يبقَ حينها سوى!
أماكن، تشتاق لهما...!
وحروف العشق تسري بينهما...
إسراء سيف
تعد الآثار السلبية لجريمة الرشوة عاملاً مؤثراً على هيبة ونزاهة الوظيفة الحكومية، حيث إنها تنال في الثقة المتبادلة بين طرفي المجتمع المدني من جهة ومن جهة أخرى مؤسسات الدولة الحكومية التي يمثلها الموظف العام، فضلاً عن أن جريمة الرشوة تعد أهم الأخطار الحقيقة التي تضر بالاقتصاد الوطني.
ولا تقوم جريمة الرشوة كغيرها من الجرائم إلا بتوافر ركنيها المادي والمعنوي، فالركن المادي في الرشوة هو النشاط الذي يصدر عن المرتشي وينصرف إلى موضوع معين، وقد حدد المشرع البحريني في قانون العقوبات البحريني صوراً ثلاثاً لهذا النشاط وتكفي لاكتمال وقوع الجريمة، وهذه الصور هي الأخذ والقبول والطلب.
فإذا كان الأخذ مقابل الرشوة ذا طبيعية مادية فإنه يعني الاستلام وهو فعل يحصل به المرتشي على الحيازة بنية ممارسة السلطة التي تنطوي عليها الجريمة، وليس بشرط أن يصدر التسليم عن الراشي، فقد يصدر عن وسيط حسن النية، أو يرسل المقابل عن طريق البريد، أو الحوالة المالية، أو أن يودع في الحساب البنكي للمرتشي مبلغاً، أو أن يضع في حساب هاتفه النقال، وفي هذه الأحوال يعد الأخذ متحققاً حين يعلم الموظف بالغرض من التسليم أو الإرسال فيقرر الاحتفاظ بهذا المقابل، ويجوز أن يكون التسليم رمزياً إذا كان مقابل الرشوة فائدة، فإن الأخذ يعتبر متحققاً حين يحصل المرتشي على المنفعة، كما لو باشر المرتشي العلاقة الجنسية مقابل إخلاله بعمل من أعمال وظيفته الحكومية ففي هذه الحالة يكون الأخذ مكتملاً عند إتمام العلاقة الجنسية، فالأخذ أسهل حالات الرشوة إثباتاً، إذ يصعب على الموظف المرتشي تقديم سبب مشروع يبرر الحيازة.
ويعتبر القبول إرادة متجهة إلى تلقي المقابل في المستقبل نظير القيام بالعمل الوظيفي ويفترض عرضاً أو إيجاباً من صاحب الحاجة، وبالقبول الذي صادف العرض ينعقد الاتفاق الذي تتمثل فيه ماديات الرشوة في هذه الصورة، فالقبول في جوهره إرادة ينبغي أن تكون جادة وصحيحة وهو في مظهره تعبير وإفصاح بوسيلة ما عن وجود إرادة، ويجب أن يقبل الموظف العرض منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته الحكومية لمصلحة الراشي.
وكل صور التعبير عن إرادة القبول سواء فلا فرق بين تعبير عن طريق القول أو الكتابة أو الإشارة بل يجوز أن يكون القبول ضمنياً ومثال ذلك انصراف الموظف إلى أداء العمل الذي تقتضيه مصلحة صاحب الحاجة بعد علمه بالعرض، ويجوز أن يكون القبول معلقاً على شرط، وتعد الرشوة تامة بالقبول، فإذا رفض صاحب الحاجة أن يسلم للموظف ما وعده به فلا يؤثر ذلك في أركان جريمة الرشوة التي توافرت بالقبول، ولا يتغير الحكم كذلك إذا رفض الموظف أداء العمل كرد من جانبه على نكوث صاحب الحاجة عن وعده.
أما الطلب فهو تعبير عن إرادة منفردة من جانب الموظف ومتجه إلى الحصول على مقابل نظير أداء العمل الوظيفي وتتم الرشوة بمجرد الطلب ولو لم يستجيب له صاحب الحاجة بل تتم ولو رفضه وسارع إلى إبلاغ السلطات العامة، فالرشوة في هذه الصورة هي سلوك الموظف من دون اعتبار لسلوك صاحب الحاجة وسبب اعتبار الطلب المجرد كافٍ لتمام الرشوة أن الموظف قد عرض بذلك العمل الوظيفي للاتجار فأخل بنزاهة وظيفته والثقة في الوظيفة العامة ولم يرَ المشرع البحريني فرقاً بين عرض للاتجار واتجار فعلي وأيضاً قد ساوى المشرع بين طلب الموظف المقابل لنفسه وطلبه لغيره سواء لزوجته أو أطفاله أو أحد أقاربه. وسنكمل في المقالات القادمة باقي سلسلة مكافحة الفساد.
(وزارة الداخلية
العدد 3399 - الثلثاء 27 ديسمبر 2011م الموافق 02 صفر 1433هـ
صندوق التقاعد يحظر حصول الموظف الحكومي على قرض وبذمته آخر
من المعلوم لدينا هناك الكثير من الوزارت توافق على منح الموظفين لديها قروض من صندوق التقاعد عدا وزارة التربية تمتنع عن تسهيل عملية استفادة المدرسين والموظفين لديها من الحصول على قرض من الصندوق طالما بذمته قرض آخر لدى أحد المصارف التجارية . نرجو من الوسط طرح هذة المداخلة في زاوية ((( لماذا )))