أكد وزير العمل جميل حميدان أنه من المقرر أن يبدأ العمل باستحداث نظام المعايير المهنية ونظام المؤهلات المهنية في شهر فبراير/شباط 2012 ومن المقرر أن ينتهي في فبراير 2014، وسوف تتبعهما مشاريع مكملة ورديفة لتحقيق الأهداف الموضوعة.
جاء ذلك خلال اجتماعه بمكتبه صباح اليوم الخميس (29 ديسمبر / كانون الأول 2011)، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس لجنة البناء والتشييد الإنشاءات، السيد سمير عبد الله ناس، ونائبه السيد نظام عبدالله كمشكي، إذ بحث معهما سبل تطوير قطاع الإنشاءات في المملكة، وذلك بحضور القائم بأعمال وكيل الوزارة الوكيل المساعد لشئون التدريب السيد رضا أحمد حبيل.
وتطرق الاجتماع إلى المشكلات التي لا تزال تواجه قطاع الإنشاءات في مجال تنظيم سوق العمل، إذ اتفق الطرفان على أهمية الإسراع في استحداث نظام المعايير المهنية ونظام المؤهلات المهنية باعتبارهما الركيزة الأساسية لتنظيم وإصلاح سوق العمل في المملكة.
وأطلع وزير العمل وفد الغرفة على الإجراءات والخطوات التي باشرت الحكومة الموقرة في اتخاذها لإعداد هاذين المشروعين الرائدين في المملكة، وذلك في إطار تنفيذ السياسات والبرامج التي تم إقرارها من قبل اللجنة العليا لإصلاح التعليم والتدريب، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، مؤكداً أن ذلك ينسجم تماماً مع رؤية البحرين 2030، وسيساهم في تطوير وتقويم نظم التدريب والتوظيف ونظم الاختيار والترشيح للتدريب والتوظيف ونظم قياس المهارات واختباراتها ونظم معادلة الشهادات واعتمادها للعمالة الوطنية والعمالة الأجنبية على حد سواء، مشيراً إلى انعكاس المشروعين على تطوير وتحديث سوق العمل بصورة غير مسبوقة.
من جانبه أثنى سمير عبد الله ناس على هذا التوجه الذي تضطلع به وزارة العمل، مؤكداً إن المشروعين سيتركان أثراً ايجابياً على الحركة التنموية في البحرين، لأن ذلك من شأنه رفع مستوى قطاع الإنشاءات وغيره من القطاعات الصناعية والخدمية في المملكة، لافتاً إلى أهمية الشراكة الاجتماعية للارتقاء بسوق العمل المحلي، وبالكوادر العاملة فيه ورفع مستويات أدائها وتحسين الإنتاجية بمنشآت القطاع وبما يعود بالنفع على اقتصاد المملكة ككل.