العدد 3400 - الأربعاء 28 ديسمبر 2011م الموافق 03 صفر 1433هـ

وزير العدل: سيتم تعويض المتعرضين للانتهاكات مادياً

وزير الداخلية: وحدات سكنية لمنتسبي الأمن بكافة المحافظات

أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، على أنه سيتم تعويض المتعرضين للانتهاكات مادياً، في إشارة لمن تعرض لانتهاك في جانب حقوق الإنسان.


جاء ذلك خلال اجتماع عقد ظهر اليوم الخميس (29 ديسمبر / كانون الأول 2011) بمجلس النواب، مع وزيري العدل والداخلية، وخلال اللقاء أطلع وزير الداخلية النواب على مستجدات الوضع الأمني وخطط التدريب المتطورة التي يخضع لها رجال الأمن وآلية تطبيق القانون كما أجاب على استفسارات النواب بشأن المسيرات المرخصة وغير المرخصة وآلية التعامل معها وفق القانون، مؤكداً على أهمية الدور المجتمعي في مساندة دور رجال الأمن لحفظ القانون عبر المشاركة المجتمعية، ومن جانبه استعرض وزير العدل الآلية القانونية في التعامل مع القضايا الأمنية وفق المحاكم المختصة باعتبار أن القانون فوق الجميع وتطبيقه تحقيقاً لعدالة مجتمعية.


وقال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة "إن رجال الشرطة أعزاء علينا جميعا وبمقام الأبناء وأكثر، لذلك نسعى دائماً إلى تكريمهم والحفاظ على حقوقهم، إذ أن حرص ومسئولية الوزارة تجاه منتسبيها، يعد التزاما وطنيا وأننا ملتزمون برسالتنا السامية التي تؤكد أن تحقيق الأمن والاستقرار حق للجميع وتكليف نعتز به من جانب القيادة".


ونوه وزير الداخلية إلى أن الوزارة تواصل نهجها المتمثل في الارتقاء بالمستويات التدريبية، وفق المعايير الحديثة، و"بالتزامن مع ذلك حريصون على توفير كافة الخدمات التي تعين رجال الأمن على أداء واجبهم، ومن ذلك اعتزام الوزارة إنشاء وحدات إسكانية لمنتسبيها بمختلف المحافظات وهو المشروع الذي سيرى النور قريبا".


وخلال اللقاء أجاب وزيري الداخلية والعدل على استفسارات النواب حول مستجدات الوضع المحلي، كما أعرب النواب عن بالغ تقديرهم لدور وزارة الداخلية والعدل لاستتباب الأمن والتعامل القانوني مع عمليات التخريب والعنف، مؤكدين على أهمية الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية وسيادة القانون في المجتمع.


من جهته أعرب رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني عن بالغ شكره وتقديره لوزير الداخلية ووزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف على حرصهما المسئول في التواصل مع المجلس وكشف كافة المستجدات في البلاد وهو ما يؤكد التعاون الإيجابي بين الحكومة الموقرة ومجلس النواب.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 30 | 4:24 ص

      اسف ولكن

      جميع اموال خزائن الدولة لا تاتي بحق شهيد
      فما بالكم ب 60 شهيد

    • زائر 26 | 6:12 م

      لا نريد تعويض مادي

      نطالب بمحاسبة المجرمين الذين قتلوا المواطنين وعذبوهم في السجون و جرحوا الآلاف من المواطنين لتعبيرهم عن آرائهم فقط.

    • زائر 24 | 3:45 م

      بحريني

      أغلب رجال الأمن من الآسيويين، هم الأبناء الأعزاء، ماذا عن المواطنين الذين أنتهكت حقوقهم بواسطة هؤلاء ممن يسمون برجال الأمن!!!!

    • زائر 22 | 2:36 م

      هـ . ع

      يا سعادة الوزير هذه ليست حلول وليست مطالب الشعب، لو سمعتوا لصوت الشعب لو لمرة واحدة وحققتوا مطالبهم المشروعة المسلوبة من سنين لما جرى ما نحن فيه هذه الأيام، وعذراً لفلوس تقدر تشتري بها كل شي الا الكرامة والحرية والعرض والشرف، الشعب لا يريد تعويضات يريد حقوقه المسلوبة، يريد كرامته يريد عدل يريد مساوى، يريد محاكمة المسؤلين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب تمنياتي للجميع التوفيق

    • زائر 20 | 2:15 م

      جدية في الاصلاح

      الشعب لايريد تعويض مادي فقط بل يريد جدية في الاصلاح مب كلام على ورق..... بس كفاية التفاف ومراوغة

    • زائر 18 | 1:19 م

      ياوزير العدل

      لا نريد التعويض، نريد أن نرى حكم الله..

    • زائر 16 | 12:44 م

      لا الف و لا الفين نفديج يا بحرين

      قدمنا الشهداء وعانينا ليس من اجل المال نحنمطالبنا مشروعه مجلس كامل الصلاحية ودوائر عادله وصوت لكل مواطن وحكومه منتخبه وقضاء مستقل و حرية مكفولة وايقاف التجنيس العشوائي ومحاكمة المجرمين المعذبين فنحن لم نخرج من اجل مال فدماء الشهداء لا تباع ولن نخون دماء شهدائنا بحفنة من المال؛ حكومة منتخبه مطلب شعبي

    • زائر 15 | 12:41 م

      كرامتنا و شرفنا لا يباع

      مال الدنيا لا يكفي، لقد تعرض نساؤنا للإهانة والتحرش الجنسي فشرفنا لا يعوض بمال وكرامتنا فوق كل اعتبار من يبيع شرفه بالمال فهو مطعون في اصله ونحن اصلنا شريف وابناء شرفاء ولا نبيع شرفنا بربطة من المال

    • زائر 14 | 12:32 م

      لا يكفي التعويض المادي

      يجب محاسبة كبار المسئولين ممن اصدروا أوامر التعذيب والقمع الممنهجة

    • زائر 13 | 12:19 م

      مافي فرق

      رجال الامن اعز من الابناء وكلهم اجانب وابناء البلد اكثرهم فى السجون

    • زائر 12 | 12:18 م

      لقد سمعنا قبلا عن إنشاء صندوق للتعويضات ولم نرى شيئا على ارض الواقع من ذلك.

    • زائر 10 | 11:40 ص

      لا نريد تعويض نريد حقوقنا الدستورية المشروعة وليست منتة من احد فهذة حقوقنا

      نريد حكومة منتخبة من الشعب تعويضات عن القتل ولانتهاكات ، ولا نريد مكرمات من اموالنا وحقوقنا، ولا نريد تجنيس سياسي، وبيوت الاسكان هي حق اصيل للشعب من الشيعة والسنة وليست للمجنسين فهذه ارضنا وهذة اموالنا وإعطاءها لغير المواطنين الاصليين هو انتهاك بحد ذاته.

    • زائر 9 | 11:31 ص

      انهم بمقام الابناء واكثر من الابناء فهم حماة الامن والاستقرار

      وان الوزارة تعتزم اقامة مشاريع اسكانية فى جميع المحافظات لمنتسبي الوزارة والمشروع سيري النور قريبا انشاء الله دمتم ياسعادة الوزير لمنتسبي وزارتكم

    • زائر 8 | 11:21 ص

      السالفه مو سالفة افلوس ياوزير العدل

      نريد محاكمة من اصدر اوامر للقيام بهذه الانتهاكات حتى لا تتكرر مره اخرى

    • زائر 7 | 11:14 ص

      وماذا عن التعويض معنويا

      يجب تقديم الاعتذار للمواطنين الذين انتهكت حقوقهم 

    • زائر 6 | 11:10 ص

      نريد محاكمة من قام بالانتهاكات قبل الحديث عن التعويض

      كيف تعوض انتهاك الكرامه ياوزير العدل

    • زائر 4 | 11:00 ص

      رويشد

      من هم الذي سيتم تعويضهم؟ رجال الأمن الذين انتهكوا الأعراض وقتلوا الشباب وعذبوهم واثكلوا أمهاتهم؟ أم ضحايا التعذيب؟ الأمر غامض!!!

    • زائر 3 | 10:56 ص

      لا نريد مال بل حكومة وطنية منتخبة

      لم نسعى يوماً وراء مال أو جاه ... نسعى دائماً إلى دميقراطية حقيقية إلى دولة المؤسسات حقيقة يسودها عادل للجميع وننتخب فيها حكومتنا كل الحكومة.

      لا يجوز الالتفاف وراء مطالب الشعب بتعويضات مادية

    • زائر 1 | 10:55 ص

      لا نريد تعويضات أو مكرمات

      لا نريد تعويضات ماديا، المال لا يعوض من فقد ولدا او صحة او نفسيه سيئة . نريد محاسبة المسؤولين .

اقرأ ايضاً