قال النائب السابق عن جمعية الوفاق مطر مطر: «إن السلطات الأمنية أبلغتني باستمرار منعي من السفر، وذلك عندما كنت أنهي إجراءات السفر أمس الخميس (29 ديسمبر/ كانون الأول 2011) لدولة الإمارات العربية المتحدة»، مضيفاً أنه «بعد مرور أكثر من خمسة أسابيع على إصدار تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لاتزال قضيتي سارية، على رغم وضوح التوصية الواردة في التقرير بإلغاء التهم المتصلة بحرية التعبير عن الرأي إذا لم تكن مصاحبة للعنف».

وأوضح «بدأ منعي من السفر في نهاية شهر أبريل/ نيسان 2011 عندما قدم لي تلفزيون الوطن الكويتي دعوة للمشاركة في أحد برامجه للحديث عن الشأن البحريني، وبعد ذلك بأيام ظهر أسمي في اعترافات الشهيد علي صقر عندما قال إني قد أعطيته أوامر بدهس الشرطة عند المرفأ المالي، وقد تم اعتقالي على رغم أن لجنة تقصي الحقائق اعتبرت علي صقر أحد ضحايا التعذيب، واقتصرت التهم الموجهة إلي على التحريض على كراهية النظام والمشاركة في تجمعات غير مرخصة، وهي تهم لا تعدو كونها جنحاً، ومع ذلك بقيت معتقلاً 45 يوماً في سجن انفرادي، وتم منعي من السفر حتى بعد إطلاق سراحي».

وأشار مطر إلى أنه خاطب عدة جهات رسمية بخصوص سوء المعاملة التي تعرض لها، ومن بين تلك الجهات وزيرة حقوق الإنسان ووزير الداخلية ووزير العدل ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وقال: «لم أتسلم أي رد من أية جهة من هذه الجهات»