دعت جماعتان تركيتان معنيتان بالدفاع عن حقوق الإنسان اليوم (الجمعة) إلى تحقيق برعاية الأمم المتحدة بعدما قتلت طائرات حربية تركية 35 قرويا في ضربة جوية استهدفت المتمردين الأكراد على الحدود مع العراق وصفتها الحكومة التركية بأنها خطأ في العمليات.
وأثارت الضربة التي تحقق فيها الحكومة التركية توتراً مع الأقلية الكردية في البلاد واشتباكات رشق خلالها محتجون الشرطة بالحجارة في مدن بمناطق جنوب شرق تركيا الذي تسكنه أغلبية كردية ومناطق في اسطنبول. وجاء الهجوم بينما يسعى رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان لإشراك الأكراد في محادثات لكتابة دستور جديد من المتوقع أن يتناول مظالم يشكون منها منذ وقت طويل.
وقال جماعتا "رابطة حقوق الإنسان" و"مظلوم دار" التركيتان في تقرير أولي حول الضربة التي شنتها تركيا يوم الأربعاء: "يتطلب الحادث تحقيقاً أكثر تفصيلاً... لكنه إعدام دون محاكمة ويحمل خصائص القتل الجماعي فيما يتعلق بعدد الضحايا".
وأضافتا "يجب أن تحقق منظمات تركية ودولية غير حكومية في الأمر ويجب أن ترسل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة فريقاً على الفور".
ووعدت حكومة اردوغان التي أقرت بأن القتلى كانوا مهربين مدنيين ظنت القوات التركية خطأ أنهم من مقاتلي حزب العمال الكردستاني بعدم السماح بالتغطية على ملابسات ما حدث.
وقال بولنت ارينج نائب رئيس الوزراء التركي للصحفيين اليوم "ننتظر نتائج التحقيق. وسنعلن نتائجه". وأضاف "يمكن أن تقع مثل هذه الحوادث في عملية محاربة الإرهاب".
وقالت الجماعتان الحقوقيتان إن معظم القتلى الذين سقطوا قرب قرية أولوديري الحدودية تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن 28 من بين القتلى ينتمون لعائلة واحدة. ووصف حزب السلام والديمقراطية أكبر الأحزاب الموالية للأكراد في تركيا الهجوم بأنه جريمة ضد الإنسانية، واتهم الجيش التركي بالتغطية على ما حدث.
وقالت هيئة الأركان العامة في موقعها على الانترنت إن طائرات بلا طيار رصدت مجموعة من مقاتلي حزب العمال الكردستاني مساء يوم الأربعاء بعد تلقي معلومة عن تخطيطهم لمهاجمة قواعد أمن تركية في جنوب شرق تركيا.
وأضافت أن طائرات حربية استهدفتهم في منطقة ليس بها سكان مدنيون. وينذر الهجوم بإثارة المزيد من العنف من جانب حزب العمال الكردستاني الذي تصفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنه منظمة "إرهابية" ويسعى لإقامة وطن للأكراد في صراع أسفر عن مقتل 40 ألف شخص.