رفع رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، خطاباً إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس السبت (31 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، التمس فيه من العاهل إعفاءه من رئاسة اللجنة، وأرجع ذلك إلى ما عبر عنه بـ «ظهور أصوات من على رؤوس المنابر وفي بيوت الله وبعض أعمدة الجرائد تشكك في نزاهتي وتطعن في صدقي وأمانتي، بسبب أنني أعدت 4 ممن فصلوا من مجلس الشورى أثناء الأحداث وتمت إعادتهم لاعتباراتٍ إنسانية، وهذا عمل من صميم مسئوليتي الإدارية كرئيس لمجلس الشورى، وليست له علاقة بأعمال اللجنة الوطنية، وقد كانت تلك الاتهامات الظالمة أكبر صدمة أتلقاها في حياتي، وبعد هذه الاتهامات الظالمة لم أعد قادراً على القيام بهذه المسئوليات الجليلة في رئاسة اللجنة الوطنية، التي أردت أن أكون من خلالها يداً تساهم في بناء الوحدة الوطنية، ولكن بعد كل تلك الاتهامات لن يتأتى لي ذلك».

كما التمس الصالح في خطابه من جلالة الملك تشكيل لجنة تحقيق خاصة أو تكليف ديوان الرقابة المالية والإدارية بالتحقيق في كل ما قام به من أعمال بدءاً من عضويته في المجلس التأسيسي العام 1973 إلى رئاسته لمجلس الشورى، مع تعهده بكشف ذمته وذمة أفراد عائلته المالية، وأنه يضع تحت تصرفهم كل أوراقه وحساباته وحسابات أفراد عائلته، وأنه يتحمل مسئولية أي تجاوزات صدرت عنه إن وجدت حتى ولو كانت صغيرة.

---

التمس التحقيق في كل ما تقلده من مناصب منذ العام

الصالح يطلب من الملك إعفاءه من رئاسة اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات «تقصّي الحقائق»

القضيبية - مجلس الشورى

تقدم رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات لجنة تقصي الحقائق رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، بخطاب إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يلتمس فيه إعفاءه من رئاسة اللجنة الوطنية المعنية توصيات لجنة تقصي الحقائق بعد الاتهامات الظالمة بحد ما ورد في رسالته.

والتمس الصالح كذلك من جلالة الملك تشكيل لجنة تحقيق خاصة أو تكليف ديوان الرقابة المالية والإدارية بالتحقيق في كل ما قام به من أعمال بدءاً من عضويته في المجلس التأسيسي العام 1973 إلى رئاسته لمجلس الشورى، مع تعهده بكشف ذمته وذمة أفراد عائلته المالية، وأنه يضع تحت تصرفهم كل أوراقه وحساباته وحسابات أفراد عائلته، وأنه يتحمل مسئولية أي تجاوزات صدرت عنه إن وجدت حتى ولو كانت صغيرة.

وفيما يأتي نص الرسالة التي بعثها الصالح إلى جلالة الملك:

«صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

حفظه الله ورعاه - ملك مملكة البحرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

اسمحوا لي يا صاحب الجلالة أن أخاطبكم هذه المرة مباشرة وأمام الرأي العام، فمنذ أن تسلمت مسئولية وزارة التجارة ووزارة البلديات والزراعة ثم رئاسة مجلس الشورى، وأقسمت أمامكم وأمام المغفور له والدكم رحمه الله بأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق وهكذا كان، فقد كانت مخافة الله وحساب الضمير حاضرين في كل ما قمت به من أعمال.

لقد سلخت يا صاحب الجلالة سنواتٍ طويلة من عمري في خدمة هذا الوطن الغالي، وإنَّ سيرتي الوطنية هي أعز ما أملك وأغلى ما أترك للتاريخ، وقد أكون قد أصبت في كثيرٍ مما قمت به، وأخطأت في بعضه، وقد أكون قد وفقت في كثيرٍ مما عملته وأخفقت في بعضه، إلا أنني لست نادماً على عملٍ قمت به، فلم أطلب شيئاً لنفسي أو لعائلتي، ولم أقترف ما يثقل ضميري، وبعد أن ظهرت أصوات من على رؤوس المنابر وفي بيوت الله وبعض أعمدة الجرائد تشكك في نزاهتي وتطعن في صدقي وأمانتي بسبب أنني أعدت أربعة ممن فصلوا من مجلس الشورى أثناء الأحداث وتمت إعادتهم لاعتباراتٍ إنسانية، وهذا عمل من صميم مسئوليتي الإدارية كرئيس لمجلس الشورى وليست له علاقة بأعمال اللجنة الوطنية، وقد كانت تلكم الاتهامات الظالمة أكبر صدمة أتلقاها في حياتي.

وهنا لابد من وقفةٍ أمام جلالتكم وأمام شعب البحرين الكريم:

أولاً: مع اعتزازي بثقتكم السامية في تعييني رئيساً للجنة الوطنية المعنية بتوصيات لجنة تقصي الحقائق، والتي آليت على نفسي مع إخواني أعضاء اللجنة أن ننفذ أمركم السامي بوضع كل التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق موضع التنفيذ بأعلى المعايير الدولية، وهذا ما قامت به اللجنة لحد الآن.

وبعد كل هذه الاتهامات الظالمة لم أعد قادراً على القيام بهذه المسئوليات الجليلة في رئاسة اللجنة الوطنية التي أردت أن أكون من خلالها يداً تساهم في بناء الوحدة الوطنية، ولكن بعد كل تلك الاتهامات لن يتأتى لي ذلك، فألتمس من جلالتكم إعفائي من رئاسة هذه اللجنة.

ثانياً: كما ألتمس من جلالتكم تشكيل لجنة تحقيق خاصة أو تكليف ديوان الرقابة المالية والإدارية بالتحقيق في كل ما قمت به من أعمال بدءاً من عضويتي في المجلس التأسيسي العام 1973م، ثم المجلس الوطني، وبعدها وزارة التجارة ووزارة البلديات والزراعة، وآخرها رئيساً لمجلس الشورى، وسأكشف لهم ذمتي وذمة أفراد عائلتي المالية وأضع تحت تصرفهم كل أوراقي وحساباتي وحسابات أفراد عائلتي، وأتحمل مسئولية أي تجاوزات صدرت عني إن وجدت حتى ولو كانت صغيرة.

هذا ما أردت أن أقوله لجلالتكم... وحسبي الله ونعم الوكيل.

علي بن صالح الصالح

رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات لجنة تقصي الحقائق

انتهى».

---

العطيش يناشد الملك التدخل لوقف سلسلة التخوينات

مرهون: الصالح حفظ باستقالته للمؤسسة التشريعية مكانتها... والحويحي: لا تعليق

الوسط - حسن المدحوب

أثنى النائب الأول السابق لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون على موقف رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح الذي طلب في رسالة قدمها أمس السبت (31 ديسمبر/ كانون الأول 2011) إلى جلالة الملك إعفاءه من رئاسة اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ توصيات لجنة بسيوني لتقصي الحقائق.

ورأى مرهون في تصريحٍ لـ «الوسط» أن «الصالح بهذه الخطوة حفظ للمؤسسة التشريعية مكانتها، وعزز من وجودها على ساحة العمل السياسي والوطني».

وقال: «هذا يدل على أن هناك تشتتاً وضبابية كبيرة تكتنف ساحة العمل الوطني والعملية السياسية برمتها، وأن ذلك يجب أن يعالج من أعلى مستويات القيادة وعلى رأسها جلالة الملك».

وأضاف «كما أن هذا الموقف لا ينبغي أن يمر مرور الكرام، بل يحتكم فيه للقانون لأن هناك من القوانين والتشريعات ما تحفظ حقوق الجميع، ولا يتم السماح للعابثين الشتامين الذين لا يريدون للبلد أن تستقيم أمورها أن يستغلوا المنابر العامة ليكونوا معول هدم من خلال التشهير بالمؤسسات والشخوص الوطنية».

وأردف «وهذا يدل على أن هناك خللاً جوهرياً في هيكلية تأسيس اللجنة برمتها»، معتبراً أن «هذا الأمر ربما يشكل فرصة مناسبة للبحث في إعادة هيكلتها وتشكيلها لتوسيعها لتضم شخوصاً وممثلين عن أطياف أوسع من الشكل الحالي».

وأكمل مرهون أن «هذه مناسبة لإعادة تشكيل اللجنة حتى تكون المؤسسة التشريعية أكثر انسجاماً مع التطلعات والمطالب الشعبة بما يساهم في أن يكونوا عاملاً مساعداً في الحل، وليس جزءاً من التأزيم».

وواصل مرهون أن «الأحداث التي جرت تدفعنا لأن نستعجل الحلول للقضايا الوطنية اتكالاً على مواقف الشخوص الوطنية، وألا نتجاهل الأزمة التي تمر بها البلاد وكأن شيئاً لم يكن، من خلال التعاطي مع الأمور عبر بيانات تدعي أن الوضع على ما يرام، فيومياً يسقط جرحى وتحول قوى الأمن دون ذهابهم إلى المستشفيات، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا أكثر».

ومن جهته قال الأمين العام لجمعية تجمع الوحدة الوطنية وعضو اللجنة الوطنية لمتابعة توصيات بسيوني عبدالله الحويحي: «لا تعليق لديه على هذا الأمر حالياً».

إلى ذلك، فضلّ عدد من أعضاء اللجنة الوطنية المذكورة عدم التعليق حالياً على طلب الصالح إعفاءه من رئاسة اللجنة، والتريث لمعرفة إلى أين ستؤول الأمور إزاء هذا الطلب.

من جهته استنكر عضو اللجنة الوطنية لمتابعة توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق عضو مجلس النواب عن جمعية الرابطة الإسلامية علي العطيش «لغة التخوين والتشكيك والطعن في الأشخاص من أفراد يزايدون الناس على وطنيتهم».

وقال العطيش: «ما تعرض إليه علي صالح الصالح أمر مرفوض ومستنكر، ويجعل اللجان التي يُعوَّل عليها في حل الأزمة عبثية»، مشيداً في الوقت نفسه بـ «خطوات الصالح لحلحلة الأزمة»، ومنوهاً بـ «إسهاماته الوطنية وتاريخه الناصع والمشرف طوال مسيرته الوطنية»، لافتاً إلى أن «تلك المسيرة أكبر من المخونين والطعَّانين».

وأضاف «لقد سمعنا عدداً من التعديات على الصالح داخل اللجنة الوطنية وخارجها ولم يستنكر ذلك أحد»، واعتبر خطوة الصالح «مفهومة بالنسبة إلينا، ونحن نؤازره أمام المخونين وأصحاب المصالح الشخصية، فكل شخص يتعرض إلى ما تعرض إليه سيقوم بمثل عمله».

ولفت إلى أن «من حق الصالح أن يحمي سمعته وتاريخه المشرف إزاء عمليات الطعن المستمرة».

وناشد العطيش «جلالة الملك التدخل لوقف سلسلة التخوينات التي طالت أشخاصاًَ لهم تاريخهم الحافل بالمواقف الوطنية المخلصة»، مطالباً برد الاعتبار إلى الصالح.

ويتزامن طلب الصالح إعفاءه من الموقع المذكور مع تشكيك البعض في نزاهته .

وكانت اللجنة المشار إليها، كلفت الصالح بعد اجتماعها في (8 ديسمبر/ كانون الأول 2011) متابعة تنفيذ هذه التوصية رقم (1723) الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والمتعلقة بإنهاء خدمات بعض الموظفين في القطاعين العام والخاص وفصل الطلاب وإنهاء بعثاتهم الدراسية وإعادة بناء المنشآت الدينية، ذاكرة أنها - أي اللجنة - وضعت هذه التوصية على جدول أولوياتها.

يشار إلى أن جلالة الملك أصدر أمراً ملكياً في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، وعضوية كل من: الشيخ خالد بن علي آل خليفة، فيصل رضي الموسوي، عصام عبدالله فخرو، هالة محمد الأنصاري، تقي محمد البحارنة، جمال محمد فخرو، غانم فضل البوعينين، عبداللطيف أحمد الشيخ، حسن عبدالله مدن، عبدالله سعد الحويحي، عبدالله أحمد الدرازي، فريد غازي جاسم، أحمد إبراهيم الملا، جميلة علي سلمان، عبدالعزيز حسن أبل، أحمد عبدالرحمن الساعاتي، علي حسن العطيش، وعلي أحمد الدرازي.

وتخلو اللجنة حالياً من أي شخصيات تمثل الجمعيات السياسية الخمس المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، الوحدوي، الإخاء)، إذ رفض عضوا الوفاق السيدجميل كاظم وعبدعلي محمد حسن الانضمام إلى اللجنة بعد دعوة وجهت لهما مبررين ذلك بأن «طريقة دعوتهما استعلائية كما أن تمثيل المعارضة منقوص في اللجنة».

يشار إلى أن التوصية رقم (1715) للجنة بسيوني دعت إلى «تكوين لجنة وطنية مستقلة ومحايدة تضم شخصيات مرموقة من حكومة البحرين والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لمتابعة تنفيذ توصيات هذه اللجنة. ويتعين على اللجنة الوطنية النظر في القوانين والإجراءات التي طبقت في أعقاب أحداث شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011 بهدف وضع توصيات للمُشرِع للقيام بالتعديلات الملائمة للقوانين القائمة ووضع تشريعات جديدة، تنفيذاً لتوصيات الإصلاح التشريعي، حسبما هو وارد في هذه التوصيات»