خفضت وكالة فيتش يوم الجمعة (30 ديسمبر/كانون الأول 2011)، تصنيف الديون السيادية لمصر درجة واحدة من «بي بي» إلى «بي بي -» بسبب التراجع الكبير في احتياطي العملات والاضطرابات السياسية في البلاد.

وأرفقت «فيتش» تصنيفها الجديد بـ «توقعات سلبية» مشيرة إلى أن تخفيضاً جديداً قد يلحق بتصنيف مصر في الاشهر المقبلة. وتصنيف «بي بي -» لدى «فيتش» هو الدرجة رقم 13 من مقياس يضم 22 درجة.

وأشار المسئول عن متابعة أوضاع بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا لدى «فيتش»، ريتشارد فوكس، في بيان إلى أن قرار الوكالة «يعكس التراجع الكبير والمستمر للاحتياطي الدولي لمصر والذي ازدادت حدَّته خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني. كما أن استمرار الاضطرابات السياسية تؤخر الانتعاش الاقتصادي».

وبحسب «فيتش» فإن احتياطي العملات في مصر تراجع بنسبة 44 في المئة العام 2011 ولم يبلغ سوى مستوى 20 مليار دولار في نوفمبر مقابل 36 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2010.

وهذا التراجع يمثل «مصدر قلق في غياب أي مساعدة خارجية كبيرة».

وفي يونيو/حزيران، عرض صندوق النقد الدولي على مصر قرضاً بقيمة 3,2 مليارات دولار لمساعدتها على مجابهة التراجع الاقتصادي الذي تشهده منذ الثورة التي أطاحب بالرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام 2011؛ وخصوصاً لجهة الانخفاض الكبير في إيرادات القطاع السياحي.

إلا أن هذا العرض من جانب صندوق النقد الدولي قوبل بتصريحات متناقضة من جانب السلطات المصرية التي أبدت مواقف مؤيدة أحياناً، ورافضة أو مترددة أحياناً أخرى