العدد 3403 - السبت 31 ديسمبر 2011م الموافق 06 صفر 1433هـ

العام 2011 شهد تحولات في تركيبة الثروات الخاصة على مستوى العالم

أكدت دراسة صادرة عن بنك كريدي سويس السويسري أن العام 2011 شهد تحولات جوهرية في تركيبة الثروات الخاصة على مستوى العالم بسبب بروز دور الدول صاحبة الاقتصادات الناشئة والصدمات التي تسببت فيها الأزمة المالية العالمية.

وتوضح الدراسة أن نسبة 55 في المئة من الثروات الخاصة في العالم أصبحت في الدول ذات الاقتصادات الناشئة، ولاسيما في المنطقة الشرق آسيوية، باستثناء اليابان.

وذكرت أن معدَّلات الناتج القومي الخام لتلك الدول تضاعفت خلال العقدين الماضيين؛ أي من نسبة 9 في المئة في العام 1990 إلى 18 في المئة في العام 2010، ومن المتوقع أن تصل تلك النسبة إلى 39 في المئة مع حلول العام 2030.

وترى الدراسة أن معدَّلات النمو الاقتصادي في تلك الدول تتعاظم بصورة غير عادية، حتى أن نسبة الطبقة المتوسطة من بين شريحتها السكَّانية ستتقارب مع نسبة تلك الشريحة في الولايات المتحدة مع حلول العام 2025.

وتضرب الدراسة مثالاً على تحسُّن معدَّلات الدخل في تلك الدول بأن نسبة مدَّخرات الفرد العادي في الصين ارتفعت في الفترة ما بين العامين 2000 و2010 بنسبة ثلاثة أضعاف؛ ما انعكس إيجاباً على معدَّلات الاستهلاك المحلية التي تدعم معدَّلات النمو الاقتصادي.

في الوقت ذاته تركز الدراسة على أهمية عنصر نسبة النمو السكاني في أوروبا ومنطقة شرق آسيا (باستثناء اليابان)؛ إذ انخفضت معدَّلات المواليد في الدول الغربية التي تعاني تبعات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية متمثلة في العديد من إجراءات التقشف.

وأوضحت الدراسة أن هذه الأوضاع خلقت نوعاً من عدم التوازن في نسب الثروات الخاصة بين تراجعها في الدول الغربية من ناحية في مقابل زيادتها في الدول الآسيوية التي شملتها الدراسة حيث يمثل أصحاب الثروات فيها شريحة عمرية تتراوح بين سن الأربعين والخامسة والأربعين عاماً.

كما ترى الدراسة أن اعتماد اقتصادات تلك الدول على التصدير إلى الولايات المتحدة وأوروبا هو إحدى دعامات نموها الاقتصادي إلا أن النمو السكاني الكبير فيها يساعد أيضاً في دعم هذا الاقتصاد على المدى البعيد حتى وإن تراجعت الصادرات إلى الغرب.

وتقارن الدراسة بين تأثير معدلات النمو السكاني على النمو الاقتصادي إذ لا تميل المجتمعات ذات الغالبية من كبار السن مثلما هي الحال في الغرب إلى تنشيط الاقتصاد الاستهلاكي فينعكس سلباً على التصنيع الوطني ويقلل من إجمالي الناتج المحلي الخام.

في الوقت ذاته تشير الدراسة إلى أن تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية العالمية سيترك بصمات تتناقلها أجيال مستقبلية في أوروبا والولايات المتحدة وذلك بتأثير برامج التقشف والديون السيادية التي ستتوارثها أجيال.

وتتمثل تبعات تلك الأزمة في احتمال لجوء العديد من الدول الغربية إلى زيادة معدلات الضرائب وما سينجم من سياسات التقشف على العديد من المجالات ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة مع الجانب الاقتصادي.

وستعاني القروض الائتمانية العقارية في الغرب أزمة ثقة متبادلة بين المستهلك والمؤسسات المالية فضلاً عن التأثير السلبي على تمويل صناديق التقاعد على المدى البعيد وتمويل الخدمات الاجتماعية التي سوف تحتاجها المجتمعات الغربية التي تضم نسبة كبيرة من السكان المسنين.

في المقابل ترصد الدراسة باهتمام بالغ تطورات التعامل مع الثروات الخاصة في شرق آسيا؛ إذ أدَّى الانتعاش الاقتصادي والنمو السكاني هناك إلى ازدهار إدارة الثروات الخاصة تدريجياً وعلى مستويات مختلفة.

وتشير الدراسة إلى أن الشركات هناك بدأت في التعامل مع أرباحها وثرواتها بطرق متنوعة ترمي جميعها إلى الاستفادة من تلك الثروات في مجالات مختلفة ما يشجع أيضاً البنوك والمؤسسات المالية على ابتكار العديد من الأدوات لجذب أكبر عدد ممكن من العملاء.

ورصدت زيادة في أنشطة قروض قطاعات التمويل الصناعي والعقاري والتجاري والاتجار في العملات الأجنبية والخدمات المالية المتعلقة بتأسيس ومراقبة أداء عمل الشركات.

وبحسب الدراسة فإن البنوك الدولية الكبرى تستفيد من كل تلك التوجهات بتركيزها على المؤسسات الصناعية والتجارية ذات البعد الدولي في حين تتقاسم البنوك المحلية في شرقي آسيا التعامل مع الشركات الصغرى والمتوسطة وشريحة الطبقة المتوسطة التي بدأت تأخذ مكانها بين أصحاب الثروات في العالم

العدد 3403 - السبت 31 ديسمبر 2011م الموافق 06 صفر 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً