قالت الحكومة الإسبانية الجديدة، إنها تتوقع أن يبلغ العجز العام في 2011 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزاً المستوى المستهدف البالغ 6 في المئة، وأعلنت أنها ستزيد ضريبة على الدخل وضريبة عقارية وستجمِّد أجور موظفي الدولة لمواجهة العجز. وتواجه إسبانيا تدقيقاً من السوق في قدرتها على السيطرة على الماليات العامة.

وارتفعت علاوات المخاطر على البلاد إلى مستويات قياسية بسبب المخاوف من امتداد أزمة ديون منطقة اليورو إليها. وأعلن نائب رئيس الوزراء في حكومة يمين الوسط الجديدة، ساينز دي سانتا ماريا، تخفيضات في الإنفاق العام بقيمة 8.9 مليارات يورو (11.5 مليار دولار) لمعالجة العجز.

وقال سانتا ماريا «نواجه وضعاً استثنائياً وغير متوقع يجبرنا على اتخاذ إجراءات استثنائية وغير متوقعة». وفي حين كانت ديون إيطاليا مصدر القلق الرئيس للأسواق المالية في الأشهر القليلة الماضية، كانت إسبانيا أفضل حالاً؛ على رغم أنها اضطرت أيضاً لدفع تكاليف اقتراض مرتفعة.

وخفضت الحكومة الاشتراكية السابقة عجز الموازنة من 11.2 في المئة في 2009 ويتعين على المحافظين أن يواصلوا تلك الجهود لخفض العجز إلى 4.4 في المئة في 2012 وإلى 3 في المئة في 2013.

وتعهّد المحافظون - الذين حققوا فوزاً ساحقاً في الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني وسط حال من عدم الرضا عن تعامل الاشتراكيين مع الأزمة - بتنشيط الاقتصاد وإصلاح سوق العمل التي تواجه صعوبات وانتشال البلاد من تباطؤ استمر طويلاً. وأعلن وزير الخزانة، كريستوبال مونتورو، يوم الجمعة (30 ديسمبر/كانون الأول 2011)، زيادات في الضرائب تركز على الأغنياء لجمع نحو 6 مليارات يورو