أدت جموع غفيرة من المواطنين صلاة الظهرين أمس السبت (31 ديسمبر/ كانون الأول 2011) في موقع مسجد الشيخ محمد بربغي المطل على شارع خليفة بن سلمان والذي هدم خلال فترة السلامة الوطنية، وتأتي الصلاة ضمن سلسلة صلوات دعا لها المجلس العلمائي الإسلامي للمطالبة بإعادة بناء المساجد التي تم هدمها.

وكان مئات المواطنين من مختلف الأعمار احتشدوا في موقع المسجد قبيل أذان الظهرين ومن ثم أدى المصلون الصلاة بإمامة رئيس المجلس العلمائي السيد مجيد المشعل.

كما قام المصلون بعد تأديتهم الصلاة التي تقدمها عدد من علماء الدين بتسوير أرض المسجد المهدوم ابان السلامة الوطنية.

كما شهدت منطقة الزنج، صلاة أخرى في مسجد العلويات المهدوم أيضاً خلال فترة السلامة الوطنية.

من جانبهم، طالب المصلون خلال حديثهم إلى «الوسط» الحكومة بتنفيذ توصيات بسيوني بإعادة بناء دور العبادة التي طالتها أيادي الهدم ابان فترة السلامة الوطنية، مشيرين إلى أن الجهات المعنية لاتزال تعمل بوتيرة بطيئة جدّاً في إعادة البناء.

وقال المواطنان أحمد وعبدالله إنهما أديا صلاة الجماعة مع المصلين على موقع المسجد المذكور تجسيداً لرفضهما المساس بدور العبادة، مطالبين الحكومة بإعادة بناء المساجد المهدومة.

ويعد مسجد الشيخ محمد بربغي المكون من طابق واحد من أقدم المساجد في البحرين وعلى مساحة تزيد على 500 متر ويقع في قرية عالي من المحافظة الوسطى، ويضم ضريح الشيخ أمير محمد بربغي، نسبة الى تلك البلدة (بربغ) أو (بربغي) وهي بلدة قديمة، وكان المقام طُوَّر في منتصف الثمانينات من القرن الميلادي الماضي، وكانت الى جانبه عين تسمى عين بربغي.

وكان مصلون في 8 مساجد بمختلف مناطق البحرين، احتشدوا بعد صلاة الجمعة (23 ديسمبر/ كانون الأول 2011) مطالبين بإعادة بناء دور العبادة التي هدمت ابان حالة السلامة الوطنية في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان ومايو/ أيار (2011)، ورفع المصلون في (الدراز، عالي، إسكان عالي، القفول، المنامة، سند، كرزكان، الدير)، لافتات تطالب بإعادة بناء المساجد المهدمة. كما رفعوا لافتات كُتب عليها «المساجد خط أحمر». وتأتي هذه التحركات الشعبية والمطالبات بإعادة بناء دور العبادة التي هُدمت إبان حالة السلامة الوطنية، للتأكيد على ما صدر عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق، التي أوصت في تقريرها الذي تسلمه عاهل البلاد في (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، بمتابعة إعلان جلالة الملك أن حكومة البحرين ستقوم ببناء أماكن عبادة على نفقتها عوضاً عن الأماكن التي تعرضت للهدم بموجب قرارات إدارية.

وقامت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بمعاينة 30 مكان عبادة، واتضح للجنة أن 5 منها فقط صدرت في شأنها أوامر ملكية وتراخيص بناء، وأن أماكن العبادة الأخرى جميعها مخالفة للمرسوم الملكي رقم 19 للعام 2002، واتضح للجنة كذلك أن 19 مكاناً للعبادة كانت أقيمت على أراض مملوكة للدولة، ولم يصدر لها ترخيص بناء أو أمر ملكي، وبالتالي كانت تلك الأماكن مخالفة للمرسوم الملكي رقم 19 للعام 2011 الذي ينص على أنه «يجب على كل مسجد الحصول على تصريح وأمر ملكي على الأقل كي لا يصبح مخالفاً للقوانين البحرينية».

وأشارت اللجنة إلى أن «حكومة البحرين لم تتبع الاشتراطات المنصوص عليها في القانون الوطني بشأن الإخطار وإصدار الأمر القضائي بالهدم، بل اعتمدت على قانون السلامة الوطنية».

وأوضحت لجنة تقصي الحقائق أن «6 أماكن للعبادة كانت أقيمت على أراضٍ خاصة ولم يحصل أي شخص على أي أمر ملكي أو ترخيص بناء بشأنها، كما أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص 18 مكان عبادة من أصل 30 التي قامت اللجنة بمعاينتها كانت بعد إصدار قرار مجلس الوزراء، فجميع الأوامر الصادرة عن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بخصوص هدم المنشآت الدينية كانت تحمل عبارة «إزالة المخالفة حالاً»، ولم تفرق الوزارة بين المنشآت المقامة على أرض خاصة أو مملوكة للدولة، وتم الهدم من دون الالتفات إلى تراخيص الإنشاء الصادرة عن الوقف الجعفري».

وفي 14 ديسمبر/ كانون الأول 2011، أصدرت لجنة الحقوق الدينية في وزارة الخارجية الأميركية بياناً، حثت فيه اللجنة الوطنية المعنية متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، على أن «تعمل اللجنة على إلزام حكومة البحرين بإعادة بناء جميع المباني التي دُمرت بصورة غير مشروعة»، وأن «تقوم الحكومة بالتعويض عن هدم دور العبادة، وخصوصاً أن تقرير تقصي الحقائق لم يتناول الخسائر عن تدمير دور العبادة».

وقالت اللجنة الأميركية: «إن نتائج تقرير تقصي الحقائق لا تعالج مزاعم عدة جماعات معنية بحقوق الإنسان عن تعرض بعض الأفراد للمضايقات والتحقيق والاعتقال أثناء محاولتهم العودة إلى دور العبادة التي هدمت من أجل إقامة الصلاة هناك أو استرداد ما تم تخريبه من محتويات دور العبادة، وينبغي التصدي لهذه الادعاءات وتوبيخ المسئولين عنها ومحاسبتهم».

وطالبت لجنة الحقوق الدينية في وزارة الخارجية الأميركية بـ «تقديم أي من المسئولين في الحكومة البحرينية الذين ثبت تورطهم في انتهاكات صارخة للحرية الدينية إلى العدالة ومعاقبتهم بموجب القانون، ويجب على الحكومة البحرينية إصدار اعتذار رسمي عن تدمير العشرات من دور العبادة، وهو الأمر ذاته الذي وجدت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أنه ينتهك بوضوح القانونين البحريني والدولي»