نقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء رفض طهران اليوم (الأحد) الخطوة التي قامت بها واشنطن لفرض عقوبات جديدة على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني بسبب البرنامج النووي للبلاد.
ووقع الرئيس الأميركي باراك أوباما على مشروع القانون الذي أقره الكونجرس في الأسبوع الماضي والذي يهدف إلى الحد من إيرادات طهران من النفط لكنه يعطي الرئيس الأميركي السلطات لإلغاء العقوبات إذا اقتضت الضرورة.
ورفض رئيس الغرفة التجارية الإيرانية محمد نهونديان الخطوة ووصفها بأنها "غير مبررة" وقال إن مثل تلك العقوبات سيكون لها عواقب على الطرف الآخر.
وأضاف نهونديان "الأمة الإيرانية والمنخرطون في أنشطة تجارية واقتصادية سيجدون بدائل أخرى".
وكانت واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي تمكنت بالفعل من فرض أربع مجموعات من العقوبات عبر الأمم المتحدة بسبب البرنامج النووي الإيراني وفرضت إجراءات من جانب واحد أبعدت الاستثمارات الغربية في قطاع النفط الإيراني ما يجعل من الصعب نقل الأموال إلى داخل البلاد أو خارجها.
ومن شأن فرض عقوبات على البنك المركزي تضييق الخناق وتصعيب الحصول على مدفوعات للصادرات خاصة النفط وهو قطاع حيوي للعملة الصعبة في خامس أكبر مصدر للنفط في العالم.
وتابع نهونديان "رفعت العقوبات من تكلفة المعاملات التجارية والاقتصادية لكنها لم تتمكن من تغيير السلوك السياسي الإيراني".
وحتى الآن لم يظهر زعماء إيران أي مؤشر على تغيير المسار النووي للبلاد على الرغم من تصاعد الضغوط الدولية لإجبارها على التنازل.
ومازال محظوراً بصفة عامة على المؤسسات المالية الأميركية التعامل مع أي بنك في إيران بما في ذلك البنك المركزي لذلك فإن مشروع القانون الجديد الذي أعدته واشنطن لابد أن ينفذ بموافقة دولية.
وقال نهونديان إن الدول الأوروبية يجب ألا تهدر فرص للاستثمار في سوق صاعدة مثل إيران.
ومضى يقول "نظراً للأزمة الاقتصادية في أوروبا... فإن الشركات الأوروبية تبحث عن أسواق جديدة... يجب ألا يكون للنزاعات السياسية أثر على العلاقات التجارية".
وقال مسئولون أميركيون كبار إن واشنطن تتفاهم مع شركائها الأجانب لضمان نجاح العقوبات دون الإضرار بأسواق الطاقة العالمية، وأكدوا على أن مشروع القانون الجديد لم يغير الاستراتيجية الأميركية المتعلقة بالتعامل مع إيران.