قالت الحكومة الهندية اليوم (الأحد) إنها ستسمح للمستثمرين الأفراد الأجانب بالتداول المباشر في بورصتها اعتباراً من 15 يناير/ كانون الثاني في أحدث خطوة لتحرير ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بعد عام من الخسائر الكبيرة للمؤشر الرئيسي.
وكان استثمار الأجانب في البورصة الهندية مقصوراً في السابق على طرق غير مباشرة مثل الصناديق المشتركة أو عن طريق المؤسسات.
وقالت الحكومة في بيان "الحكومة الهندية قررت السماح للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالاستثمار مباشرة في سوق الأسهم الهندية من أجل توسيع فئات المستثمرين ولجذب مزيد من الأموال الأجنبية والحد من تقلبات السوق".
وفتحت الهند خلال العشرين عاماً الأخيرة اقتصادها تدريجياً أمام السيولة الأجنبية.
ويتباطأ الاقتصاد حالياً بعد نموه بمتوسط سنوي بلغ نحو ثمانية في المئة لعدة سنوات.
وفقدت الروبية 24 في المئة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي في حين يتفاقم العجز في ميزان المعاملات الجارية.
ويتوقع كثير من الاقتصاديين أن ينخفض النمو عن سبعة في المئة في العام المالي الذي ينتهي في 30 مارس/ آذار.