قررت ادارة جريدة الزمن العمانية الاحد الطعن لدى المحكمة العليا بحكم صادر ضدها من محكمة الاستئناف يقضي بسجن رئيس تحريرها ومسؤول التحرير لمدة خمسة أشهر لادانتها باهانة وزير العدل.
وكانت محكمة الاستئناف ايدت السبت الحكم على الصحافي يوسف الحاج ورئيس التحرير ابراهيم المعمري بالسجن لمدة خمسة اشهر واغلاق الصحيفة لمدة شهر، لكنها امرت في الوقت نفسه بوقف تنفيذ العقوبة.
واعترض مجلس ادارة الزمن في بيان على عدم احترام المحكمة لتسوية بين المدعي والمدعى عليه لانهاء القضية، تقضي باعتذار الصحيفة للوزير محمد الهنائي الذي انتقدته مقابل البراءة.
وقالت الزمن في البيان انها "تلقت حكم محكمة الاستئناف بصدمة بعد الاعتذار أو التنازل الذي فهم على انه دليل ادانتها .. لتصدر محكمة الاستئناف بعد ذلك تثبيت الادانة وكأن الزمن قدمت دليل إدانتها على طبق من ذهب للمحكمة".
وطالبت الجريدة "بتحقيق مستقل بعيد عن المؤسسات الرسمية أو تلك التي تحت سيطرتها لكشف ملابسات القضية بحيادية تامة وباستقلال تام".
وكانت محكمة الدرجة الاولى دانت الصحافيين بتهمة "اهانة موظفين عموميين، وزير العدل ووكيل الوزارة، والمساس بكرامتهما ووصفهما باستخدام الغش والخداع والتسويف" وذلك بعدما اتهما الوزير بالفساد.
وقد شهدت عمان في نهاية شباط/فبراير الماضي تظاهرات ضخمة تندد بالفساد وتطالب بظروف معيشية افضل ولكن من دون التعرض للسلطان قابوس الذي يحكم البلاد منذ 40 عاما.