بدأت محكمة جنايات القاهرة أمس الأحد (1 يناير/ كانون الثاني 2012) محاكمة رجل الأعمال والسياسي المصري البارز أحمد عز - المقرب من الرئيس السابق حسني مبارك وابنه جمال - بتهمة غسل أموال تقدرها نيابة أمن الدولة العليا بأكثر من ستة مليارات جنيه (أكثر من مليار دولار).
من جهة أخرى أصدر المجلس العسكري الحاكم في مصر قراراً أمس (الأحد) للتعجيل بالانتهاء من انتخابات مجلس الشورى لإنهائها يوم 22 فبراير/ شباط بدلاً من موعد 12 مارس آذار الذي كان مقرراً سلفاً وأن مجلس الشورى الجديد سيعقد أولى جلساته يوم 28 فبراير.
القاهرة - رويترز، د ب أ
بدأت محكمة جنايات القاهرة أمس الأحد (1 يناير/ كانون الثاني 2012) محاكمة رجل الأعمال والسياسي المصري البارز أحمد عز بتهمة غسل أموال تقدرها نيابة أمن الدولة العليا بأكثر من ستة مليارات جنيه (أكثر من مليار دولار).
ومثل عز الذي كان مقرباً من الرئيس السابق حسني مبارك وابنه السياسي البارز جمال المحالين للمحاكمة بتهم تتصل بالفساد أيضاً في قفص الاتهام مرتدياً لباس السجن الأزرق لسابقة الحكم عليه في سبتمبر/أيلول بعشر سنوات سجناً وتغريمه 660 مليون جنيه في قضية الحصول على تراخيص لصناعة الحديد بالمخالفة للقانون.
وقال عز للمحكمة بعد أن واجهته بالتهم المنسوبة إليه «محصلش... كل هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة». وبعد أن فضت المحكمة أحرازاً متعلقة بالقضية عبارة عن مستندات تحويلات بنكية مصرفية طلب محمد حمودة المحامي المدافع عن عز أجلاً للاطلاع على الأحراز فأجلت المحكمة نظر القضية إلى جلسة الخامس من فبراير/ شباط.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت عز بعد التحقيق معه لمحكمة الجنايات بتهمة غسل أموال قالت إنه تحصل عليها من كسب غير مشروع بلغت ستة مليارات و429 مليوناً و30 ألف جنيه.
وقالت نيابة أمن الدولة العليا في أمر الإحالة إن عز الذي كان أميناً للتنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي المنحل الذي كان يحكم مصر وعضواً بارزاً في مجلس الشعب حقق كسباً غير مشروع من «جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام».
وقالت النيابة إن عز استثمر بعض الأموال المتحصلة من الكسب غير المشروع في تأسيس شركات باسمه وبأسماء زوجته خديجة أحمد كامل ياسين وابنتيه عفاف وملك وابنه أحمد كما استثمر جزءاً منها في شركات قائمة مملوكة له بحسب النيابة.
وأضافت أنه «أجرى تحويلات من تلك الأموال لحساب شركات مجموعة عز القابضة للصناعة والاستثمار. كما استبدل جزءاً من تلك الأموال بما يعادلها من العملة الأجنبية وأجرى تحويلات على جزء منها لحسابات له في البنوك الأوروبية».
وبعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت يوم 25 يناير/ كانون الثاني الماضي وأطاحت بمبارك تقدم عدد من المصريين ببلاغات إلى سلطات التحقيق ضد مبارك وابنيه علاء وجمال وعدد من المسئولين خلال سنوات حكم مبارك ورجال أعمال وأدين البعض ولا يزال البعض الآخر قيد المحاكمة.
وفي شأن آخر، جزمت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر بأنها لن تعترف بإسرائيل تحت أي ظرف، ملمحة إلى أنها قد تعرض معاهدة السلام المبرمة معها على استفتاء شعبي. ورغم ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية أخيراً عن مسئولين غربيين تأكيدهم أنهم تلقوا تطمينات من الإسلاميين في مصر بخصوص العلاقات مع إسرائيل، قال نائب مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» رشاد بيومي في تصريح لصحيفة «الحياة» اللندنية نشرته أمس : «هل شرط الحكم أن نعترف بإسرائيل؟... هذا ليس وارداً أبداً مهما كانت الظروف ، ونحن لا نعترف بإسرائيل على الإطلاق، فهو كيان عدو محتل غاصب مجرم». وتقترب جماعة الإخوان المسلمين من الحصول على الغالبية في البرلمان المصري.
وشدد بيومي على أن أياً من أعضاء الجماعة لن يجلس أبداً في المستقبل مع إسرائيلي. وقال: «لن أسمح لنفسي أن أجلس مع مجرم ... ولن نتعامل مع إسرائيل بأي حال».
وعن معاهدة السلام، قال بيومي: «سنتخذ الإجراءات القانونية السليمة تجاه معاهدة السلام. هي لا تلزمني إطلاقاً، وسيبدي الشعب رأيه فيها». وشرح: «الإخوان مرحلياً يحترمون المواثيق الدولية، ولكن سنتخذ الإجراءات القانونية تجاه معاهدة السلام مع الكيان الصهيوني ... من حق أي طرف أن يعيد النظر في المعاهدة، والشعب المصري لم يقل رأيه فيها من قبل».
وأضاف: «معاهدة السلام لم نبرمها وسنتخذ الإجراءات القانونية المحترمة تجاهها، فهي تمت بليل، ويجوز أن نعرضها على الشعب أو برلمانه المنتخب لإبداء رأيه فيها، إن كان فيها نوع من المساس بحرية الشعب وسيادته»
العدد 3404 - الأحد 01 يناير 2012م الموافق 07 صفر 1433هـ
