اتهم الزعيم العراقي، مقتدى الصدر جماعة «عصائب أهل الحق» التي قررت إلقاء السلاح والانخراط في العملية السياسية الأسبوع الماضي، بقتل سياسيين وعناصر في الجيش والشرطة العراقيين بحجة «العمالة»، مقراً للمرة الأولى بأن إيران مسئولة عنها. وقال الصدر رداً على سؤال لأحد أتباعه عن موقفه من مواقف عصائب أهل الحق، في بيان تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه «اليوم حيث جاءت فرصة الانتخابات بانت نواياهم وبان مدى عشقهم للسياسة الدنيوية وكراسيها».

وأضاف «لقد طلبت من مسئوليهم في الجمهورية الإسلامية (إيران) أن يغيروا اسم العصائب وأن يغيروا القيادة الثنائية ليكون باباً لرجوعهم لأبيهم الصدر والمكتب الشريف، فأبت كل الأطراف ومنهم العصائب ذلك». يشار إلى أنها المرة الأولى التي يشير فيها الصدر إلى أن إيران تدعم هذه المجموعة التي كانت واشنطن تتهمها باستمرار بدعمها، فيما كانت طهران تنفي علاقتها بها.

ولم يحدد الصدر في بيانه القيادة الثنائية، لكن المجموعة يقودها قيس الخزعلي وشقيقه ليث. وهاجم الصدر العصائب بشدة وقال «إنهم سلموا أسلحتهم لينخرطوا في العملية السياسية التي كانوا يقتلون أفرادها ابتداءً بالشهيد صالح العكيلي». وتابع «واستمروا بقتل أفراد الجيش العراقي وشرطته مدعين عمالتهم»، متسائلاً «فلماذا تنخرطون بالعملاء؟». وكان النائب عن الكتلة الصدرية صالح العكيلي قتل في أكتوبر/ تشرين الأول 2008 متأثراً بجروح بليغة أصيب بها جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في منطقة البلديات في بغداد.

ووصف الصدر في بيان أصدره في 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي جماعة «عصائب أهل حق» التي أعلنت انخراطها بالعملية السياسية، بأنها عبارة عن «عشاق للكراسي» و «مجموعة قتلة لا دين لهم».

وكان الأمين العام للجماعة التي تتهمها واشنطن بتلقي دعم من طهران، قيس الخزعلي أعلن الإثنين في مؤتمر نادر في النجف (150 كلم جنوب بغداد) أن «أبناء المقاومة (...) مستعدون للتضحية (...) والمشاركة بالعملية السياسية».

وأنهت القوات الأميركية انسحابها العسكري الكامل من العراق قبل أكثر من أسبوع، بعد تسع سنوات من اجتياحه لإسقاط نظام صدام حسين. والعلاقة بين «عصائب أهل الحق» والصدر متوترة جداً، وقد اتهمها الأخير مراراً بإثارة الفتنة وقتل مئات العراقيين الأبرياء. من جانبه، أكد النائب عن دولة القانون، حسين الأسدي أمس أن مجلس القضاء الأعلى في العراق أصدر قراراً بحجز أموال نائب رئيس العراقي طارق الهاشمي المنقولة وغير المنقولة تمهيداً لإحالته غيابياً إلى محكمة الجنايات.

ونقل موقع «السومرية نيوز» الإلكتروني عن الأسدي قوله إن نقل قضية الهاشمي إلى أي مكان داخل العراق بيد مجلس القضاء. وكان القضاء العراقي أصدر الشهر الماضي مذكرة توقيف بحق الهاشمي على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب، فيما أرغمت السلطات العراقية الهاشمي على مغادرة طائرة بسبب وجود مذكرتي توقيف بحق اثنين من حراسه الشخصيين، قبل أن يجري توقيفهما ويسمح للهاشمي بالسفر إلى السليمانية في إقليم كردستان في شمال البلاد.

بتراجع واضح عن 2010

مقتل 2645 عراقياً وجرح 4413 آخرين في العام

سجلت أعداد العراقيين الذين قتلوا في أعمال عنف تراجعاً واضحاً خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول قياساً على شهر نوفمبر/ تشرين الثاني كذلك الأمر لمجمل العام 2011 مقارنة مع العام 2010، بحسب أرقام رسمية تم نشرها ليل الأحد.

وفي مجمل العام 2011، قتل 2645 عراقياً وجرح 4413 آخرون. وفي العام 2010، سقط 3605 قتلى و7713 جريحاً. وفي أوج أعمال العنف المذهبية العام 2007، كان عدد القتلى الإجمالي خلال السنة 17956 شخصاً.

وتراجعت أعمال العنف في العراق خلال السنوات الأخيرة قياساً على المستويات التي سجلها عاما 2006 و2007، إلا أنها لم تتوقف يوماً. ومنذ الانسحاب الكامل للقوات الأميركية نهاية ديسمبر/كانون الأول، يشهد العراق أزمة سياسية حادة يخشى من تحولها إلى حرب أهلية.

واختتمت القوات الاميركية وجودها العسكري في العراق، بمحصلة قتلى في صفوفها بلغ 4474 جندياً منذ الغزو في 2003 بحسب وزارة الدفاع الاميركية. وبقي في هذا البلد الذي بلغ تعداد القوات الأميركية في ذروتها 170 ألف جندي ينتشرون في 505 قواعد، 157 جندياً فقط يخضعون لسلطة السفارة الأميركية في بغداد، تتلخص مهمتهم بتدريب نظرائهم العراقيين. وبمناسبة تنفيذ الاتفاقية وسحب كامل القوات الأميركية، قرر المالكي إعلان يوم 31 ديسمبر يوماً وطنياً. وقال المالكي في احتفالية أمس إن «المحطة المقبلة لا تقل أهمية وخطورة عن المرحلة التي مضت، بل لعل من الحق أن نقول إن عملنا بدأ الآن بشكل أكبر». وأضاف «ربما يستكثر عليّ البعض ويقول خرجنا من الإرهاب والعنف»، وقال مستدركاً «نعم إن البناء أصعب، لأننا ورثنا بلداً محطماً وبنية تحتية محطمة، وعملية إعادة بناء الخدمات تحتاج إلى جهد وصبر وتحمل، ونزاهة وتخلص من الذين يفسدون بهذا البلد»