أعرب وزير الداخلية الفرنسي كلود غيان عن الأمل في ألا تكون الانتخابات الرئاسية للعام 2012 ذريعة لـ "تناحرات" بشأن الإسلام، الديانة الثانية في فرنسا من حيث عدد أتباعها.
وقال غيان في حديث لصحيفة لوموند "منذ بداية الصيف أبديت حرصي على ضرورة حل المشاكل المثارة بشان الإسلام مثل الصلاة في الشارع قبل اقتراب الانتخابات الرئاسية والتشريعية (ابريل/ نيسان ومايو/ أيار المقبلين). لا أريد أن يكون هذا الموضوع موضع تناحرات".
يشار إلى أن غيان، المشهور بحزمه بشان قضايا الهجرة والذي تتولى وزارته أيضاً الشئون الدينية، طبق مؤخراً القانون الذي يحظر ارتداء النقاب والبرقع في الطريق العام واتخذ إجراءات لمنع الصلاة في الشوارع.
وبرر الوزير موقفه بأن "العلمانية تقتضي أن تمارس الشعائر الدينية بصورة غير ظاهرة في فرنسا" و"واجب الحكومة هو العمل على امتصاص التوترات والمحافظة على التناغم بين مختلف مكونات المجتمع".
وكانت مكانة الإسلام في فرنسا في قلب نقاشات حول الهوية الوطنية والعلمانية أطلقتها الأغلبية الحاكمة في 2010، وخاصة لمحاولة قطع الطريق على اليمين المتطرف.
وقدر غيان عدد المسلمين في فرنسا بـ "أربعة ملايين بينهم 800 ألف ملتزم" وميز بين ديانة "منفتحة، متسامحة، مندمجة كلياً في مجتمعنا" وبين "الإسلام المتشدد" الذي وصفه بـ "المتعصب".
وبشأن حظر النقاب أوضح الوزير أنه "منذ شهر أبريل، جرى تسجيل 286 مخالفة من بينها 237 تم تحرير محاضر بشأنها. وأسفرت هذه الإجراءات عن ستة أحكام بدفع غرامات".
وأشار إلى أن "ربع المخالفين من الذين غيّروا ديانتهم إلى الإسلام. يمكن أن نرى في ذلك رغبة في إظهار هويتهم الجديدة لكن أيضاً نوعاً من الاستفزاز".
وشدد كلود غيان أيضاً على ضرورة "التحرك" في مواجهة "تصاعد الخطاب المتشدد".
وقال "عندما يتمادى إمام في خطب معادية للسامية وللغرب أو تدعو للتمييز ويكون حاملاً لجنسية أجنبية فإننا نطبق إجراء الطرد"، موضحاً أن هذا الإجراء "يتخذ حالياً ضد إمام (لم يسمه) وستعرف نتيجته خلال يناير/ كانون الثاني الجاري".