العدد 3413 - الثلثاء 10 يناير 2012م الموافق 16 صفر 1433هـ

كنعان إيفرين

وجهت تركيا رسمياً إلى قائد الانقلاب العسكري التركي في 1980، كنعان إيفرين، وشريك آخر له تهمة ارتكاب جرائم ضد الدولة مع التصديق على محضر الاتهام الذي أُعدَّ ضدهما كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أمس الثلثاء (10 يناير 2012).

وطلب الادعاء إنزال عقوبة السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة بإيفرين وتحسين شهينكايا قائد سلاح الجو آنذاك، اللذين يبلغان من العمر على التوالي 94 عاماً و86 عاماً وكلاهما في وضع صحي سيّئ.

والعسكريان السابقان اللذان كانا ضمن مجموعة من خمسة جنرالات استولت على الحكم، خضعا لاستجواب مدعين عامين في الصيف الماضي، هو الأول في قضية الانقلابيين في تركيا.

- من مواليد 17 يوليو العام 1917، في محافظة مانيسا.

- سابع رؤساء جمهورية تركيا.

- رئيس تركيا (نوفمبر 1982 - نوفمبر 1989).

- تلقى تعليمه في مدن مانيسا وباليكسير وإسطنبول بتركيا.

- أكمل دراسته الثانوية في مدرسة عسكرية في العام 1936.

- تخرج برتبة ضابط مدفعية من مدرسة الحرب العام 1939.

- دخل الأكاديمية العسكرية العام 1946، ونال رتبة الأركان العام 1949.

- تسلسل في المناصب العسكرية حتى وصل في العام 1974 إلى منصب جنرال.

- تولى قيادة القوات البرية في سبتمبر 1977.

- عين رئيساً لأركان الجيش التركي في مارس 1978، واستمر في هذا المنصب لغاية 1982.

- قاد انقلاباً عسكرياً في 12 سبتمبر 1980.

- تولى منصب رئاسة تركيا بعد الانقلاب العسكري منذ سبتمبر العام 1980، لغاية انتخابه رئيساً للجمهورية في 9 نوفمبر العام 1982.

- صادر الانقلاب العسكري الحريات المدنية في تركيا، وشكل إيفرين مجلساً للأمن القومي برئاسته وعضوية قادة القوات البرية والجوية والبحرية وقوات الحدود وأوكل لهذا المجلس صلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية.

- يتهمه خصومه بإصدار أوامر لاعتقال نحو 650 ألف مواطن تركي من بينهم رئيس الجمهورية التركية الحالي عبدالله غول، ورئيس الوزراء الحالي رجب طيب أردوغان.

- في العام 2000 لاحقه مدعي عام مدينة «أدنة» بدعوى قضائية بتهمة المسئولية عن انقلاب 1980 العسكري، وبناء على دعوته بادرت المحكمة الدستورية العليا وهيئة القضاء إلى إقالة المدعي العام من منصبه.

- في سبتمبر العام 2010، حرّكت مجموعة من السياسيين والكتاب الأتراك دعوى قضائية ضده بسبب انقلاب العام 1982.

- في العام 2010، مهدت التعديلات الدستورية التي أقرت في استفتاء أمام مقاضاة المسئولين عن الانقلاب الذي جرى في الثاني عشر من سبتمبر 1980. وكان الدستور التركي الصادر في 1982 يتضمن مادة توفر حصانة لكنعان إيفرين وشركائه في الانقلاب وتحول دون مقاضاتهم.

- إلا أن الحكومة الحالية المحافظة ذات الجذور الإسلامية برئاسة رجب طيب أردوغان تبنت عبر استفتاء في 2010 تعديلات دستورية في إطار مساعيها للحد من النفوذ السياسي للجيش الذي أطاح بثلاث حكومات في السابق

العدد 3413 - الثلثاء 10 يناير 2012م الموافق 16 صفر 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً