جددت مملكة البحرين ترحيبها بزيارات كل منظمات حقوق الإنسان ومن ضمنها منظمة أطباء من اجل حقوق الإنسان كما ذكرت أنها وجهت بصفة مستمرة الدعوة للمنظمات المعنية بالأمر للالتقاء بالمسئولين الحكوميين وبقية الأطراف ذات الصلة، كما أنها وافقت على الكثير من الالتماسات والطلبات التي رفعت إليها في هذا الشأن، غير أن توجيه الدعوة لا يعنى فرض الأمر الواقع.
وفي ما يتعلق بزيارة نائب رئيس منظمة أطباء من اجل حقوق الإنسان ريتشارد سولوم، فإن الأخير لم يحدد أجندة مفصلة زيارته في الفترة التي أبدى فيها رغبته بزيارة البحرين لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان، وأن زيارته لم ترفض ولكن نظراً للضغط الكبير الذي يواجهه المسئولون الحكوميون من اجل استكمال تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق بنهاية شهر فبراير/ شباط 2012 فإن سفيرة مملكة البحرين لدى واشنطن، وبتعليمات من وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية خاطبت ريتشارد سولوم بتاريخ 5 يناير/ كانون الثاني 2012 وطلبت منه تأجيل زيارته إلى ما بعد نهاية شهر فبراير حتى تكون زيارة بناءه وتحقق الفائدة المرجوة منها، إلا أن ريتشارد سولوم تجاهل الطلب ووصل إلى مطار البحرين الدولي بتاريخ 8 يناير 2012 دون سابق إعلان الأمر الذي يشكل تصرفا خاطئا وغير ودي.
ففي يوم الرابع من يناير خاطب نائب رئيس منظمة أطباء من اجل حقوق الإنسان ريتشارد سولوم وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية وأبدى رغبته في زيارة مملكة البحرين في الفترة ما بين 8 و15 يناير 2012، كما انه طلب عقد اجتماع لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان دون أن يقدم أجندة مفصلة .
إن حكومة مملكة البحرين كما كانت في الماضي ولا تزال ترحب دائما بأي محادثات جدية كما أنها تدعم بعثات تقصى الحقائق المستقلة ومن هذا المنطلق فقد وافقت على الطلب الذي تقدم به ريتشارد سولوم.
وكما هو الحال في أي بلد في العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية لا يمكن السماح تلقائيا بدخول أي شخص إلى البلاد، ناهيك وان عدد من المواطنين البحرينيين لم يسمح لهم بدخول بلاده دون إبداء أي أسباب وجيهة.
ومن هذا المنطلق فأن السلطات في مملكة البحرين تحتفظ بحقها في الموافقة على السماح بدخول الأشخاص إلى أراضيها، كما إنها في الوقت ذاته لم ترفض دخول أي شخص يرغب في زيارتها لأسباب وجيهة، وتعتبر السلطات البحرينية أنه لا يوجد أحد فوق سلطة القانون وهو المبدأ الذي يطبق في مملكة البحرين وفى الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا الغربية وباقي دول العالم.
إن ريتشارد سولوم والذي يحمل تأشيرة سياحية تم إبلاغه في الرسالة التي بعثت بها إليه سفيرة مملكة البحرين يوم 5 يناير2012، بناء على تعليمات وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية انه يمكنه العودة إلى مملكة البحرين مع نهاية شهر فبراير 2012، وإن الحكومة، وكامل الشعب البحريني تأكد حرصها الكامل وتصميمها الثابت على استكمال تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصى الحقائق مع نهاية شهر فبراير .
إن تنفيذ هذه التوصيات من شأنه أن يساهم في تحسين ظروف عيش كل البحرينيين ومعالجة أخطاء الماضي والارتقاء بعمل مؤسسات الحكم بشكل دائم ... كما تؤكد حكومة مملكة البحرين أنها تركز على تعزيز الاستقرار والأمن وتحقيق الرفاه لكل مواطنيها على المدى البعيد .
لقد أمكن حتى ألان تحقيق تقدم ملموس حيث تسنى تنفيذ خمسة من التوصيات الواردة في التقرير المذكور (1715, 1719, 1720, 1722/ المادة د, 1723/ المادة أ) إضافة إلى توصيتين إضافيتين يجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية بشأنهما (1722 و1722). وتم أيضاً تنفيذ ثلاث توصيات إضافية بشكل جزئي/ 1718, 1722, 1723/ هذا وقد أمكن تحقيق تقدم ملموس في إطار العمل على تنفيذ التوصيات الـ 18 المتبقية وهو ما يمثل إنجازاً حقيقياً.
وتجدد حكومة مملكة البحرين في هذا السياق بالتزامها بسياسة الباب المفتوح، غير أن هذا يجب أن يمارس بشكل منظم وفى إطار ما تم الاتفاق عليه .
ومن هذا المنطلق استقبلت مملكة البحرين في الفترة الأخيرة الكثير من الوفود الحكومية والبعثات التي تمثل الوكالات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة على غرار مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دون أن يسجل ما يعكر صفو تلك الزيارات.