العدد 3413 - الثلثاء 10 يناير 2012م الموافق 16 صفر 1433هـ

أكراد العراق غير راغبين في تسليم الهاشمي لبغداد

لا يرغب إقليم كردستان العراق شبه المستقل في تسليم طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي للحكومة المركزية التي طلبت ذلك رسمياً ليواجه اتهامات بإدارة فرق اغتيالات.
ولم يرفض المسئولون الأكراد رسمياً اعتقال الهاشمي وتسليمه لبغداد، لكنهم قالوا إنه ينبغي للحكومة المركزية قبول طلب الهاشمي بأن تجرى محاكمته خارج العاصمة العراقية.
وينفي الهاشمي الاتهامات وسافر إلى المنطقة الكردية بعدما سعت الحكومة المركزية لاعتقاله.
ويقول الهاشمي إنه مستعد لمواجهة التهم لكن لا يريد أن تجرى محاكمته في بغداد حيث يعتقد أن رئيس الوزراء نوري المالكي يسيطر على القضاء. وأصدرت الحكومة العراقية مذكرة اعتقال بحق الهاشمي في منتصف ديسمبر/ كانون الأول بعد فترة قليلة من انسحاب آخر القوات الأميركية من البلاد.
وقال فؤاد حسين مدير مكتب رئيس إقليم كردستان "قال نائب الرئيس إنه مستعد للمثول أمام المحكمة... ومادام مستعداً للذهاب إلى المحكمة فلم يجب اعتقاله؟".
وأضاف لرويترز "يجب أن يجهزوا مكاناً آمناً ونزيهاً للمحاكمة وإذا فعلوا ذلك فسيذهب إليه بنفسه".
واقترح الهاشمي أن تجرى محاكمته في المنطقة الكردية أو في كركوك وهي مدينة خارج المنطقة الكردية، لكن تتمتع الأحزاب الكردية والسنية فيها بنفوذ قوي.
ونقلت وكالة جيهان للأنباء وهي وكالة تركية خاصة عن الهاشمي قوله: "كركوك منطقة مشتركة بيني وبينهم. المحاكم هناك حسنة السمعة وعادلة. أنتظر رداً من بغداد بشأن هذه القضية".
ويعيش الهاشمي حالياً في دار ضيافة تابعة للرئيس جلال الطالباني وهو كردي في محافظة السليمانية داخل منطقة كردستان التي يسيطر عليها الأكراد في شمال العراق.
وقال الطالباني إن الهاشمي ليس هارباً ولايزال نائباً للرئيس. وأضاف أنه متهم ولم تثبت إدانته ووفقاً للقانون فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته. وتابع: يقول إنه لا يرفض المثول أمام المحكمة وإنما كل ما يطلبه هو نقل مكان المحاكمة من بغداد إلى كركوك وإنه مستعد للذهاب إلى المحكمة في كركوك التي قال إنها تخضع للحكومة المركزية.
ويصر مسئولون قضائيون أكراد على أنه لا يحق للحكومة المركزية إرسال قوات أمن لاعتقال الهاشمي في كردستان التي لها جيش وشرطة خاصين بها.
واقترح مسعود البرزاني رئيس كردستان عقد مؤتمر لحل الخلافات السياسية بشأن قضية الهاشمي وهي فكرة تبناها فيما بعد المالكي.
وقال حسين مدير مكتب البرزاني "المكان وجدول الأعمال والمدعوون... كل تلك أمور محل خلاف. حكومة بغداد تقول... رئيس الوزراء والرئيس يقولان إنهما سيدعوان أشخاصاً... لكنهما لم يقررا متى وكيف".





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً