قالت وزارة الصحة ان هناك دراسة لتعديل بعض مواد القانون المتبع بمملكة البحرين رقم (7) للعام 1989م، والذي ينظم مهنة الطب بما يتناسب مع الوضع الحالي، إذ ستعقد اجتماعات مع الجهات ذات الاختصاص للتأكد من سلامة الإجراءات التي تتناسب معها لتنظيم تصريح مزاولة المهنة، ومن ثم سيتم اعتماده بعد التصديق وموافقة السلطات التشريعية والتنفيذية بمملكة البحرين.

من جانبها، أكدت وكيلة وزارة الصحة عائشة بوعنق، أن الحفاظ على سلامة وصحة المرضى تأتي في المقام الأول، مشيرة إلى أن الوزارة ملتزمة بتوفير جميع الضوابط والتشريعات التي تضمن حقوق وواجبات المريض في جميع المرافق الصحية بمملكة البحرين.

وبين الوكيل المساعد لشئون المستشفيات بوزارة الصحة أمين الساعاتي، أن توظيف الكوادر الصحية العاملة في الحقل الصحي يخضع لاشتراطات ومتطلبات نص عليها القانون بمملكة البحرين للعمل في هذا القطاع المهم والحيوي، وترتبط هذه الاشتراطات بمتطلبات جهات رقابية أخرى عدة بمملكة البحرين من أجل المحافظة على صحة وسلامة المترددين والمرضى للمرافق التي تقدم خدمات طبية ورعاية صحية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد صباح يوم الأربعاء (4 يناير/ كانون الثاني 2012م) في مجمع السلمانية الطبي، بحضور وكيلة وزارة الصحة عائشة بوعنق، والوكيل المساعد لشئون المستشفيات أمين الساعاتي، والرئيس التنفيذي لمجلس هيئة تنظيم المهن الصحية بهاء فتيحة، إلى جانب كبار المسئولين بوزارة الصحة ورؤساء الأقسام في مجمع السلمانية الطبي ورؤساء المراكز الصحية بالرعاية الصحية الأولية، إذ تم التطرق لموضوع طلبات الحصول على التصريح لمزاولة المهنة.

وتطرق المجتمعون إلى الجوانب التي تحتاج إلى تطوير وتحديث في هذا المجال، في ظل الانفتاح الكبير واستقبال خريجي مهنة الطب من الكثير من الجامعات حول دول العالم.

وأشار رؤساء الأقسام بمجمع السلمانية الطبي ورؤساء المراكز الصحية بالرعاية الصحية الأولية، إلى أهمية استمرار امتحان التقييم الذي يمكن الطبيب الخريج من اجتياز متطلبات العمل كطبيب في أحد المرافق الصحية بحسب القانون المتبع بمملكة البحرين رقم (7) لعام 1989م، والذي ينظم مهنة الطب للحصول على تصريح مزاولة المهنة والإجراءات المعمول بها بعد تخرج الطبيب من بكالوريوس الطب ومن ثم حصوله على شهادة النجاح في سنة الامتياز.

وأكدوا دعمهم المطلق للإجراءات التي تنظم حصول الطلبة الخريجين على التدريب الكافي والامتحان التقييمي، إذ ان مثل هذه الامتحانات من الجهات العليا والرقابية كفيلة للتأكد من كفاءة الطبيب المتخرج، والجامعات الخارجية تتفاوت في مستويات التعليم وأنظمة التدريب، الأمر الذي قد يسبب بعض أوجه القصور للمستوى التحصيلي والدراسي وكذلك التدريبي للطالب الخريج، ويجب أن ينظم هذا الامتحان من خلال هيئة تنظيم المهن الصحية بمملكة البحرين والجهات المعنية للتأكد من كفاءة الأطباء. ولفت المسئولون بالصحة إلى أن الجهات العليا الرقابية العليا تعمل على تطوير هذا الجانب بما يتناسب مع الظروف المحيطة تحت إشراف الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية والشئون القانونية والجهات المعنية