شرعت النيابة العامة مؤخراً بتحويل قضايا معلمين إلى المحكمة، والذين اتهمتهم النيابة بالإخلال بواجبات وظيفتهم والامتناع عن أداء عملهم خلال الأحداث، إذ نظرت المحكمة عدداً من تلك القضايا، كان آخرها أمس الأربعاء (11 يناير/ كانون الثاني 2012)، إذ أجلت المحكمة الصغرى الجنائية قضية أحد المدرسين حتى 31 يناير الجاري للاطلاع والرد. وقد حضر المدرس وأنكر ما نسب إليه، وطلب المحامي حسن العجوز أجلاً للاطلاع والرد على ملف القضية. إلى ذلك، قال عدد من المعلمين إنهم تسلّموا خلال الأسبوع الماضي إحضاريات لمثولهم أمام المحكمة، مستغربين ذلك على رغم أنهم لم يُخلّوا أيَّ واجب من واجباتهم، على حد قولهم