العدد 3414 - الأربعاء 11 يناير 2012م الموافق 17 صفر 1433هـ

111 برج اتصالات مخالفة بالمحرق 75 منها أحيلت للقضاء

الموافقة على الترخيص لمشروع تربية الدجاج وتصنيع العلف ومسلخ بالحد

«بلدي المحرق» يوافق على إنشاء مصنع حديث ومسلخ لتربية الدواجن يغطي 30 % من الطلب بالسوق المحلية
«بلدي المحرق» يوافق على إنشاء مصنع حديث ومسلخ لتربية الدواجن يغطي 30 % من الطلب بالسوق المحلية

أفصح مدير إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق، أحمد الدوي، عن أن «عدد الأبراج المخالفة في محافظة المحرق هو 111 برجا. وأن 75 منها أحيلت للقضاء للبت فيها من جانب البلدية، بينما البقية التي يبلغ عددها 36 برجا مازالت في الإجراءات القانونية لدى البلدية لتحويلها إلى القضاء».

وذكر الدوي أنه «ليس كل أبراج الاتصالات الموجودة في المحرق مخالفة، فهناك أبراج قديمة مرخصة نظراً لعدم وجود مجالس بلدية أو حراك شعبي أو تخصصي ينظر في مدى الترخيص أو عدمه لتلك الأبراج حين أنشئت قبل أكثر من عقد».

جاء ذلك خلال جلسة مجلس بلدي المحرق السابعة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث أمس الأربعاء (11 يناير/ كانون الثاني 2012). والتي وجه خلالها عضو الدائرة الخامسة غازي المرباطي عدة أسئلة لمدير إدارة الخدمات الفنية أحمد الدوي، كانت بشأن «عدم تنفيذ البلدية أحكاما قضائية بإزالة عدد من أبراج الاتصالات المخالفة في المحرق على رغم صدورها قبل 6 أشهر»، وذلك استناداً أيضاً للمادة (25) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات والمواد (57، 58، 59، 60) من اللائحة الداخلية للمجلس البلدي.

وقال مقدم السؤال عضو الدائرة الخامسة غازي المرباطي «صدرت مؤخراً من المحكمة الجنائية الصغرى أحكام بإزالة مجموعة من أبراج الاتصالات، والتي تشمل 13 برجا في مناطق مختلفة من الأبراج، وذلك قبل نحو 6 أشهر لكن حتى الآن لم ينفذ الحكم. علماً بأننا على يقين بأن بعض الشركات قد استأنفت ضد الأحكام التي صدرت».

وطالب المرباطي بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية واعتماد الإجراءات والاشتراطات القانونية التي رفعت للبت فيها من جانب الحكومة للبدء في تطبيقها على الطلبات القديمة والجديدة.

وفي تعليق أوسع لمدير إدارة الخدمات الفنية أحمد الدوي ضمن إجابته على استفسارات العضو البلدي، قال إن «الأحكام التي صدرت من المحكمة الجنائية الصغرى غير نهائية، وتقدمت الشركات ممن صدرت بحق أبراجها أحكام الإزالة بالاستئناف، وحالياً يتم النظر في الأحكام لدى القضاء بصفة استثنائية، ولم تتم عملية الإزالة حتى الآن نظراً لعدم حسم الموضوع قضائياً بعد».

وبشأن آلية الترخيص المعتمدة حالياً لدى البلدية تجاه أبراج الاتصالات، بين الدوي أن «الإجراءات والاشتراطات الجديدة التي أعدتها المجالس البلدية لم تعتمد بعد من جانب الحكومة، وعليه فإن صاحب الطلب لأبراج الاتصالات يقوم بطلب ترخيص لإدارة الخدمات الفنية حاله كحال أي طلب آخر، مرفقاً بموافقات الجهات المختصة ذات العلاقة».


الدوي: «الأكشاك» ملزمة بقانون إشغالات الطرق

واستناداً للمادة (25) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات والمواد (57، 58، 59، 60) من اللائحة الداخلية للمجلس البلدي، وجه عضو الدائرة الخامسة غازي المرباطي عدة أسئلة لمدير إدارة الخدمات الفنية أحمد الدوي، بشأن الأكشاك (الكبائن) في محافظة المحرق.

وتضمنت الأسئلة التي خاطب بها المرباطي إدارة الخدمات: ما هي أعداد الأكشاك الموجودة في نطاق محافظة المحرق؟ ما هي معايير واشتراطات قبول الأكشاك؟ ما هو المردود المالي من وراء هذه الأكشاك؟ ما هي المقاسات المعتمدة لهذه الأكشاك في المحرق؟ ولمن تعود ملكية الأكشاك الموجود في نطاق محيط سوق المحرق؟ وما هي الأكشاك المستثناة من دفع الرسوم؟ وفي حالة الاستثناء، على أي أساس تم ذلك؟

وفي هذا، قال عضو الدائرة الخامسة غازي المرباطي، إن «هناك الكثير من الأكشاك الموجودة ذات الطبيعة المختلفة التي تعود بعضها للجمعيات الخيرية، وأخرى تعود ملكيتها لمواطنين أو متنفذين. وعلى أساس ذلك طرحت عدة أسئلة وخصوصاً أن سوق المحرق باتت تحتوي على العديد من هذا الأكشاك إلى جانب بعض مرافق الدولة العامة». مشيراً إلى أن «بعض الأكشاك بدا واضحا أنها لا تتوافق مع المعايير والاشتراطات إن وجدت. علماً بأن بعضها قد وضعت خلافاً للقانون».

وقدم مدير إدارة الخدمات الفنية أحمد الدوي إجاباته على حزمة الأسئلة، وأفاد بأن «هناك اشتراطات ومعايير معتمدة لدى البلدية لصرف التراخيص للأكشاك والكبائن المنفصلة والمتصلة، وفقاً للمادة 11 من القانون رقم (2) بشأن إشغالات الطرق. مبيناً أن الجهاز التنفيذي يمتنع عن صرف أي تراخيص إذا لم تتوافق مع الاشتراطات والمعايير التي من ضمنها أن حجم الأكشاك لا يتجاوز مساحة مترين طولاً، ومتر و20 سنتيمتراً عرضاً، على أن تكون على أرصفة يزيد عرضها عن 3 أمتار».

وذكر الدوي أن «جميع الأكشاك والكبائن المنفصلة والمتصلة تخضع للرسوم البلدية، وتمثل مردودا ماليا. ولم يعفَ أي أحد من أصحاب الطلبات من الرسوم المفروضة».

واستعرض مدير إدارة الخدمات الفنية أيضاً أعداد الكبائن الموجودة والمرخص لها في منطقة المحرق والمواقع التي تتواجد فيها، والتي يُعد بعضها موجوداً منذ أكثر من 30 عاماً.


مشروع جديد لتربية الدواجن

إلى ذلك، وافق المجلس على طلب للترخيص لمشروع تربية الدجاج اللاحم وتصنيع العلف ومسلخ للدجاج بمنطقة الحد الصناعية. ولاسيما أن المشروع مستوف لجميع الموافقات من الجهات المعنية الرسمية. وسيغطي المشروع ما نسبته 30 في المئة من إجمالي الطلب في السوق، ثم إلى ما نسبته 40 في المئة مع تنفيذ المرحلة الثانية. حيث تغطي الشركة الحالية الموجودة نسبة 20 في المئة من إجمالي الطلب بالسوق المحلية.

وفي هذا، قال رئيس المجلس عبدالناصر المحميد إن «سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة دعم المشروع، وهو يعد من المصانع الحديثة التي وافقت عليها الجهات ذات العلاقة، ولن يخلف روائح أو نفايات كغيره من المصانع القديمة».

كما قرر المجلس مخاطبة المستشار القانوني بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عما إذا كان يجوز طلب حضور رئيس قسم بالبلدية في جلسة المجلس للرد على تساؤلات الأعضاء، أم لابد من حضور مدير الإدارة العام. وذلك على هامش دعوة المجلس رئيس الموارد المالية والبشرية لحضور اجتماع المجلس الاعتيادي أمس لمناقشة «تأخير طلبات المجلس». حيث أحاط الجهاز التنفيذي المجلس بأنه «يجب مخاطبة مدير الإدارة عوضاً عن رئيس القسم لحضور الاجتماع وفقاً للقانون، والذي يخول له القانون إنابة من ينوب عنه لحضور الاجتماع».

ووافق المجلس البلدي على توصية بشأن تمديد تجديد عقود مستأجري منطقة عراد الصناعية لستة شهور أخرى قابلة للتجديد لحين انتهاء اللجنة المؤقتة من دراسة الرسوم الجديدة. علماً بأن الجهاز التنفيذي يواجه صعوبة في إعادة تجديد هذه العقود حالياً. بينما اعتمد أيضاً طلب مقدم من صندوق البسيتين الخيري للترخيص ببناء مقر ومبنى يشمل شققا سكنية ومحلات تجارية

العدد 3414 - الأربعاء 11 يناير 2012م الموافق 17 صفر 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 1:37 ص

      مجلس شكل فقط

      مجلس بلدي شكل وتوصياته لا تنفذ والمحرق لم تتقدم شئ

اقرأ ايضاً