أصدر وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، قرارين وزاريين بتخفيض الرسوم البلدية عن 1000 أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة، وإعفاء من الرسوم البلدية على مدينين وفقاً لأحكام قانون البلديات ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة.

وأوضح الوزير الكعبي أن هذه القرارات تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة، والهادفة إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين عن طريق تخفيف الأعباء المعيشية من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع قدراتهم، وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلاً أو إسقاط ديونهم القديمة.

وأشار إلى أن عدد المواطنين المستأجرين لمساكن والذين استفادوا من القرارين الوزاريين رقم (119 و123) بشأن تخفيض الرسوم البلدية بلغ (1000) أسرة بحرينية، مشيراً إلى أن المستفيدين من تخفيض الرسوم البلدية سيتمكنون من الاستفادة من الخدمات البلدية التي تقدمها الوزارة أسوة بالمواطنين المالكين لمساكنهم.

وأصدر الوزير قراراً وزاريّاً بإعفاء بعض المواطنين من سداد رسوم البلدية لاعتبارات إنسانية، وذلك بعد دراسة حالتهم الاجتماعية وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة.

وأوضح الوزير في تصريحه أن الإسقاط من الرسوم البلدية للمدينين يتم بناء على أحكام المادة (69) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات والتي نصت على أنه «يجوز إسقاط كل أو بعض الرسوم المتأخرة والإعفاء مما يستجد منها عن المدينين بها، لاعتبارات إنسانية بناء على طلب من المدين إلى البلدية المختصة بعد التأكد من صحة الاعتبارات التي يستند إليها وإجراء البحث الاجتماعي اللازم، ويصدر بالإسقاط أو الإعفاء قرار من الوزير المختص بشئون البلديات، كما يجوز لإدارة الخدمات الإدارية والمالية في البلدية المختصة تقسيط الرسوم المتأخرة على بعض المكلفين بها بناء على طلب من المدين بهذه الرسوم لأسباب تقدرها بشرط موافقة مدير عام البلدية»، إذ تقوم الإدارة المعنية بدراسة الحالة الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والمجلس البلدي المختص، ومن ثم يتم اعتماد قرار إسقاط الرسوم وفقاً لنتائج الدراسة المشار إليها